توقف پرداخت وام ازدواج

گروه اقتصادي| مجلس در روزهاي آخر بررسي بودجه 95، مصوبه دقيقه نودي افزايش سقف تسهيلات ازدواج را كه از سوي مصباحي مقدم طرح شده بود تصويب كرد تا بنا به گفته نمايندگان روند ازدواج جوانان تسهيل شود. غافل از آنكه با افزايش سقف وام ازدواج از سه ميليون تومان به 10 ميليون تومان عملا اين طرح را به حالت تعليق درآورد. روزهاي پاياني سال، شوراي هماهنگي بانك‌ها در حال تهيه و تدارك طرحي بود تا به موجب آن سقف وام ازدواج به پنج ميليون تومان افزايش يابد. اين طرح كه آماده بود براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار رود؛ با تصميم ناگهاني مجلس متوقف شد. نه تنها رشد وام ازدواج به پنج ميليون تومان منتفي شد بلكه پرداخت‌ها نيز با اين مصوبه به حالت تعليق درآمد و به گفته عبدالناصر همتي، رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها كه در گفت‌وگوي ويژه خبري صحبت مي‌كرد؛ اساسا امكان پرداخت اين مبلغ از سوي بانك‌ها وجود ندارد. دليل اصلي هم منابعي است كه به‌شدت محدوديت دارد و بانك‌ها نمي‌توانند نقدينگي مورد نياز براي تخصيص به اين تسهيلات را فراهم كنند كه اگر اين نقدينگي را تامين كنند؛ عواقبي را بايد پذيرا شوند كه نه تنها دامن خود بانك‌ها بلكه كل اقتصاد را با تورم ايجاد شده خواهد گرفت. با توجه به آمار ازدواج موجود يعني حدود 750هزار ازدواج در سال، بار مالي اجراي اين مصوبه حدود 15هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين درحالي است كه رقم حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز حدود 2 هزار و 400 ميليارد تومان است كه تمام پرداخت‌ بانك‌ها را در بر مي‌گيرد كه فقط 1000 ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه به مدد جويان كميته امداد امام خميني(ره) و مبلغ 500 ميليارد تومان به مددجويان بهزيستي، مشاغل خانگي و… در سال قبل پرداخت شده است. همه اينها در حالي است كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در پايان سال گذشته 500 ميليارد تومان نسبت به سال قبل كاهش داشته است و به دلايل مختلف همچنان روند كاهشي دارد.
در هفت سال گذشته حدود 20 ميليارد تومان تسهيلات ازدواج به هفت ميليون و 600 هزار نفر پرداخت شده و هم‌اكنون نيز 450 هزار تقاضا در سامانه بانك مركزي ثبت‌شده است. همچنين در سال قبل نيز 800 هزار فقره تسهيلات ازدواج پرداخت شده است. حال مصوبه مجلس تكليف كرده سقف وام 330 درصد افزايش يابد كه اين به مفهوم آن خواهد بود كه اگر قبلا بانك‌ها مبلغ 3 ميليون تومان تسهيلات ازدواج را به يك ميليون نفر پرداخت مي‌كردند ولي در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 ميليون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت كنند.
در صورتي هم كه بانك‌ها تحت فشار بانك مركزي و دولت ملزم به اجراي اين مصوبه شوند براي جبران كمبود نقدينگي خود به سراغ بانك مركزي خواهند رفت كه در نهايت باعث افزايش پايه پولي و تبعات تورمي آن خواهد شد. با توجه به رقم حدود 137هزار ميليارد توماني پايه پولي نسبت اين تسهيلات به پايه پولي به تنهايي حدود 11درصد است. تسهيلات 713 درصد در همين چهار سال گذشته افزايش يافت. بر اساس آمار اعلام شده از سامانه ازدواج در سال 90، 720 ميليارد تومان به متقاضيان ازدواج كرده پرداخت شد. اين تسهيلات در سال ۹۱ به دو هزار و 940 ميليارد تومان (5/4 برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به سه‌هزار و 540 ميليارد تومان، سال ۹۳ به ميزان چهار هزار و 640 ميليارد تومان و سال ۹۴ به ميزان پنج هزار و 140 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با شش برابر افزايش مواجه شده است. بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض‌الحسنه ازدواج مي‌داند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي 27 هزار و 900 ميليارد تومان و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان 29 هزار و 500 ميليارد تومان بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها 6/105 درصد بوده است. اين بدان معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند. مانده سپرده در پايان دي ماه ۹۴ در همين بخش 33 هزار و 400 ميليارد تومان و مانده تسهيلات 35 هزار و 700 ميليارد تومان بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده گذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱8 – ۱7 درصد بالاتر است.
وام 10 ميليوني ازدواج
 قابل اجرا نيست
عبدالناصر همتي، رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها در خصوص مصوبه مجلس براي افزايش وام ازدواج به 10ميليون تومان گفت: افزايش سه برابري تسهيلات ازدواج در بودجه 1395 با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانك‌ها نمي‌تواند عملياتي شود براي اينكه بانك‌ها جهت پرداخت تسهيلات، منابع مالي محدودي دارند. وي با تاكيد بر اينكه مصوبه اخير مجلس در خصوص افزايش تسهيلات ازدواج كارشناسي نبود، افزود: با اين مصوبه كه به يك‌باره پيشنهاد و بلافاصله تصويب شد، تسهيلات ازدواج 330 درصد افزايش يافت. وي افزود: اگر قرار باشد سقف تسهيلات ازدواج به يك‌باره تا سه برابر افزايش يابد، به طور حتم ميزان پرداخت به يك‌سوم كاهش مي‌يابد در اين حالت نه تنها مصوبه موجود گرهي از مشكلات زوجين باز نمي‌كند بلكه موجب محروم شدن عده‌ زيادي از اين تسهيلات شده و باعث ايجاد رانت، صف و انتظار مي‌شود. در عين حال بانك‌ها نمي‌توانند منابع جاري خود را اختصاص به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاري، نقدينگي بانك‌ها را تامين مي‌كنند و عندالمطالبه هستند و همچنين منابع جاري، سپرده قانوني دارد و بانك‌ها نيز بايد بخشي از هزينه عمليات بانكي و سرويس‌دهي خود به مشتريان را از اين منابع تامين كنند.
محروميت تعداد زيادي از متقاضيان
از سوي ديگر معتمدي، مديرعامل يك بانك خصوصي نيز در اين خصوص گفت: اصلا چرا بايد مجلس براي تعيين سقف وام ازدواج پافشاري كند و براي آن عدد اعلام كند، مگر مجلس‌هاي قبلي چنين عمل كردند كه اكنون اين‌گونه باشد. تصميم‌گيري در مورد افزايش وام ازدواج فقط بايد توسط مراجع اصلي و شوراي پول و اعتبار كه نمايندگان مجلس نيز به عنوان ناظر در آن حضور دارند انجام شده و بر مبناي كارشناسي اتفاق افتد و عدد در آن تعيين شود نه اينكه در مجلس و بدون پايه عددي تعيين، قانون و الزام براي اجراي آن وجود داشته باشد. او افزود: در حال حاضر كه وام‌ها سه و گهگاه پنج ميليون توماني پرداخت مي‌شود ما شاهد صف و نوبت هستيم پس اگر قرار باشد كه اين مبلغ به يك‌باره به 10 ميليون تومان افزايش يابد، آنگاه به طور حتم در شرايطي كه منابعي وجود ندارد بايد ميزان پرداخت‌ها را به يك سوم كاهش دهيم. مصوبه مجلس در شرايطي كه راهكاري براي تامين منابع ندارد به مثابه اين است كه به تعدادي تسهيلات پرداخت كرده و مابقي را محروم كنيم.