هيات نظارت اصفهان اعتبارنامه خالقي را امضا نكرد

 اعتبارنامه‌اي وجود ندارد كه صادر شود. جمله‌اي كه آب پاكي را روي دست نزديك به 300 هزار راي‌دهنده در اصفهان و البته علي مطهري ريخت كه بيش از هر نماينده ديگري پيگير ماجراي بي‌سابقه اصفهان است و حتي وزير كشور را تهديد به استيضاح كرده بود. عبدالرضا رحماني فضلي در برنامه نگاه يك صدا و سيما اين موضوع را مطرح و اعلام كرد كه هيات نظارت بر انتخابات اصفهان حاضر به امضاي اعتبارنامه نشده است. اما اين همه ماجرا نيست. به گفته وزير كشور در كنار هيات نظارت عده‌اي از اعضاي هيات اجرايي اصفهان هم مخالف صدور اعتبار نامه مينو خالقي بوده‌اند و در جهت مخالف خواسته‌هاي وزارت كشور قدم برداشته‌اند. پيش از انتخابات برخي از چهره‌ها و فعالين سياسي شهر اصفهان انتقادهاي زيادي نسبت به تركيب هيات اجرايي اين شهر داشتند و حالا به نظر مي‌رسد دليل نگراني‌هاي آن روزها به خوبي روشن شده است. در هر صورت مشخص است كه ماجراي اصفهان از نظر وزارت كشور تمام شده است و مجريان انتخابات نتوانستند مقابل اقدام شوراي نگهبان كه به گفته بسياري ابهام قانوني داشته است ايستادگي كنند. رحماني فضلي همچنين به برخي ادعاها درباره دخالت دولت در انتخابات هم پاسخ داد و گفت: اين ادعاها بايد با مدرك و مستند باشد. ما چنين شكاياتي را پيگيري مي‌كنيم و البته شكاياتي هم در اين خصوص به ما رسيده است اما پيگيري‌هاي ما مشخص كرده كه امكانات حاكميتي در اختيار نامزدها قرار نگرفته است. به گزارش ايسنا وي درباره پيگيري‌هاي وزارت كشور در خصوص ابطال آراي مينو خالقي، منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: شوراي نگهبان كتبا به ما اعلام كرده كه بر اساس نظارت استصوابي خود آراي اين فرد را ابطال كرده است. وي در ادامه افزود: نظر ما با شوراي نگهبان متفاوت است و من در نامه خود به شوراي نگهبان و روساي قوا استدلال حقوقي كرده‌ام كه اين كار اشتباه است زيرا وقتي انتخابات يك استان تاييد شد نمي‌توانيم آراي يك نفر را ابطال كنيم. نظر ما اين است كه اعتبارنامه اين فرد بايد صادر شود و سپس در مجلس درباره آن تصميم گرفته شود. رحماني فضلي با اشاره به اينكه برخي نمايندگان معتقدند وزارت كشور بايد بدون توجه به شوراي نگهبان اعتبارنامه مينو خالقي را صادر كند ،گفت: هيات نظارت اصفهان و بعضي از اعضاي هيات اجرايي اين اعتبارنامه را امضا نمي‌كنند، بنابراين قانونا اعتبارنامه‌اي وجود ندارد كه ما آن را به مجلس بفرستيم. ما اعلام كرديم كه شوراي نگهبان نمي‌تواند آراي يك فرد را پس از تاييد كل انتخابات ابطال كند. وزير كشور همچنين خاطرنشان كرد: بين تفسير ما و شوراي نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل اين اختلاف هم مجلس است. نمايندگان بايد استفساريه تهيه كرده و در مجلس پرسيده شود كه در اين شرايط نظر شوراي نگهبان درست است يا وزارت كشور. در واقع اين پيشنهاد ما براي حل اين مشكل است و مجلس مي‌تواند محل تفسير قانون باشد. البته هنوز مجلس در اين باره موضع‌گيري نكرده و اگر اين پيشنهاد را پيگيري نكند مينو خالقي نمي‌تواند به مجلس راه يابد. وي در ادامه افزود: برخي وزارت كشور را به قانون‌گريزي دعوت مي‌كنند اما وزارت كشور با زور و فشار اين افراد اقدام غيرقانوني انجام نمي‌دهد.
هيچ تغييري به خاطر انتخابات نداشته‌ايم
وزير كشور در بخش ديگري از اين برنامه درباره تغيير استانداران و فرمانداران گفت: ما هيچ جابه‌جايي به خاطر انتخابات نخواهيم داشت. در رسانه‌ها آمده به خاطر نتايج خراسان رضوي استاندار اين استان تغيير مي‌كند اما اين خبر صحيح نيست. خراسان رضوي جزو استان‌هاي خوب در اجراي انتخابات بوده و وزارت كشور به دنبال برگزاري انتخابات سالم، قانوني و امن است و ما دنبال اين نيستيم كه چه كسي از صندوق‌ها خارج شده است. به گفته وي اگر وزارت كشور درباره تغيير استانداران يا فرمانداران به جمع‌بندي برسد اين كار را انجام خواهد داد اما اين تغيير به دليل انتخابات 7 اسفند نخواهد بود. رحماني فضلي درباره خريد و فروش راي در مرحله اول انتخابات و همچنين مرحله دوم نيز گفت: شكايات متعددي درباره خريد و فروش راي داشته‌ايم كه ما خواستار اين شديم كه اين افراد اين شكايات را به صورت مستند به ما و شوراي نگهبان اعلام كنند. وي در ادامه افزود: دولت لايحه مقابله با ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات را به مجلس فرستاد اما مجلس آن را براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارسال كرد. اين لايحه بايد تصويب شود تا بتوان بهتر با خريد و فروش راي يا ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات مقابله شود. رحماني‌فضلي همچنين درباره اين انتقاد كه امكانات دولتي براي انتخابات در اختيار يك جريان قرار گرفته است، گفت: همه جريان‌ها ادعاهايي را مطرح كردند كه نظاميان و دولتي‌ها امكانات خود را در اختيار جناح‌ها قرار دادند. اما اين ادعاها بايد با مدرك و مستند باشد. ما چنين شكاياتي را پيگيري مي‌كنيم و البته شكاياتي هم در اين خصوص به ما رسيده است اما پيگيري‌هاي ما مشخص كرده كه امكانات حاكميتي در اختيار نامزدها قرار نگرفته است. رحماني فضلي در پايان اظهارات خود گفت: ما به دنبال اصلاح اين قانون هستيم و مرجع ما هم سياست‌هاي كلي انتخابات است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است. ان‌شاءالله هروقت اين سياست‌ها توسط رهبري ابلاغ شود ما قانون جديدي را تدوين مي‌كنيم. براي همين منظور نيز تيمي از اعضاي قواي مختلف را مشخص كرده‌ايم.