سقف مجاز حقوق مديران دولتي
7 برابر كف حداقل حقوق
گروه اقتصادي| «سقف مجاز حقوق مديران دولتي پنج ميليون و ۲۵۰ هزار تومان است. » اين جديدترين واكنش مسوولان نسبت به فيش‌هاي حقوقي دولتي‌هاست؛ فيش‌هايي كه هفته پيش خبرساز شد و از ميان مسوولان دولتي قرباني هم گرفت. اين خبر را يك مسوول دولتي «سابق» گفته است. گويا راز سر به مهر دولتي‌ها به عالم سمر شده و حالا همه ناگزير، واكنش نشان مي‌دهند. نخستين روزهاي هفته گذشته بود كه فيش حقوقي برخي مديران «بيمه مركزي» رسانه‌ها را درنورديد و دريافتي‌هاي ٤٠ تا ٨٠ ميليون توماني جنجال به‌بار آورد. اين جنجال آنقدر بزرگ بود كه رييس كل بيمه مركزي ايران خلاف رسم و رسوم مديران ايراني استعفا داد و نامه «شرمندگي» نوشت. از روزي كه اين خبر رسانه‌اي شد، افراد اقتصادي بدنه دولت واكنش‌هاي مستقيمي نشان دادند. رييس كل بيمه مركزي پيش از استعفايش در اقدامي فوري دستور عودت دريافتي ويژه اسفندماه هيات عامل را كه مورد مناقشه بود، تا تعيين تكليف موضوع صادر كرد. شنيده شد كه محمد امين و ساير اعضاي هيات عامل حدود
200 ميليون تومان دريافتي ويژه اسفندماه را به حساب دولت برگردانده‌اند. معاون اول رييس‌جمهوري هم توضيح داد كه ديوان محاسبات به اين ماجرا ورود مي‌كند. وزير اقتصاد كميته ويژه‌اي در مورد فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مركزي تشكيل داد و يك بيانيه هم صادر كرد. بيانيه‌اي چهاربندي كه تاكيد مي‌كرد كميته با نشست‌ها و بررسي‌هاي فشرده در روزهاي گذشته تمامي فيش‌ها و پرداخت‌هاي انجام شده به كاركنان، مديران و هيات عامل بيمه مركزي را بررسي كرد. مستندات موجود نشان مي‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌هاي «چند ده‌ميليون توماني» از آن يادشده برداشتي نادرست بوده و در همه سال‌هاي 1392 تاكنون متوسط پرداخت مديران بيمه مركزي رقمي معادل يك‌پنجم تا يك‌دهم مبلغي بوده كه در فيش اسفندماه 1394 منظور شده است، پس اطلاق عناويني چون «حقوق 80ميليون توماني» و «چند ده‌ميليوني» برداشت‌هايي نادرست و شتابزده بوده است. وزارت اقتصاد تنها نبود، ديوان محاسبات هم در همين مورد اطلاعيه‌اي صادر و اعلام كرد كه «در تاريخ 10/11/1392 از كارگروه ذي‌ربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، براي اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي تصويب شده است، پس از آن ديوان محاسبات كشور در مورد غيرمستمر بودن فوق‌العاده مذكور و عدم‌احتساب آن در اضافه‌كار اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل تذكر لازم را به مديران بانك‌ها و بيمه‌ها اعلام كرده كه از زمان تذكر ديوان، مراتب در پرداخت‌هاي سال 1393 و 1394 بيمه مركزي اصلاح شده است، پس به‌دليل اصلاح نشدن پرداخت‌هاي سال 1392 پرونده تخلف مسوولان بيمه مركزي در اين مورد به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده است.»
سقف مجاز حقوق مديران دولتي
حالا معاون سابق ديوان محاسبات هم به ماجرا واكنش نشان داده است؛ او گفته كه سقف مجاز حقوق مديران عامل شركت‌ها و سازمان‌ها هفت‌برابر حداقل حقوق است و سال قبل اين رقم 5 ميليون و ۲۵۰ هزار تومان بوده است. عباس محسني در ارتباط تلفني با بخش خبري 21 شبكه يك سيما درباره مبناي تعيين حقوق مديران عامل گفته است: شوراي انقلاب در سال 1358 لايحه قانوني «حداكثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصويب كرد كه هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌هاي عمومي و دولتي مي‌شود. او با بيان اينكه بيشترين حقوقي كه دولت پارسال تعيين كرده بود هفت برابر حداقل حقوق بود، افزود: پارسال حداقل حقوق حدود 750 هزار تومان بود كه هفت برابر آن مي‌شود 5 ميليون و 250 هزار تومان. محسني با اشاره به اينكه اضافه خاص يا فوق‌العاده خاص، مستمر نيست، ادامه داده كه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، دولت بايد حقوق مديران عامل را تعيين كند، بنابراين نبايد از هفت‌برابر حداقل حقوق بيشتر شود. معاون سابق فني و حسابرسي ديوان محاسبات كشور توضيح داده كه اضافه‌كاري‌هاي سال‌هاي پيش قابل‌پرداخت نيست؛ چرا كه وقتي يك سال بگذرد، نمي‌تواند تامين تعهد شود. محسني ادامه داده است: حدود 15 دستگاه نظارتي داريم كه مهم‌ترين آنها ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. محسني با بيان اينكه در بسياري از سازمان‌ها هم پرداختي‌هاي اضافه انجام مي‌شود گفته به‌دليل متعدد بودن آنها و شمار اندك بازرسان رسيدگي به همه آنها مقدور نيست.
حقوق ماهانه رييس‌جمهوري‌هاي جهان چقدر است؟
ايران از كشورهايي است كه ميزان دستمزد مسوولان قواي مختلفش همواره در مخزن اسرار بوده است. درب اين صندوقچه هم هميشه شش قفله بوده است. منتقدان به اين روش همواره معتقد بودند كه اين مخفي‌كاري به‌نوعي عمق بخشيدن به فساد اداري است. شفاف نبودن دارايي‌هاي مسوولان بلند رتبه بدنه قواي مختلف مي‌تواند كمك كند، فسادهاي مالي پنهان بماند. فسادهايي چون حقوق‌هاي نجومي تا گرفتن رشوه و دسترسي به رانت‌هاي پولي و مالي.
هرچند ايران در اين مورد تنها نيست اما بسياري از كشورهاي ديگر دنيا، از توسعه‌يافته گرفته تا درحال توسعه و عقب‌مانده روشي براي بررسي دارايي‌هاي مديران در سطوح مختلف دارند. نمونه‌هاي زير برخي از همين دارايي‌ها را نشان مي‌دهد:
يك| مجموع حقوق يك سال «باراك اوباما» رييس‌جمهوري ايالات متحده امريكا حدود ۴۰۰ هزار دلار است؛ يعني او به‌طور ميانگين هر ماه حدود ۳۳ هزار دلار دستمزد دريافت مي‌كند. اين در حالي است كه براساس گزارش‌هاي قبلي جورج بوش، رييس‌جمهوري سابق امريكا با مبلغي حدود 24 هزار و ۱۶۷ دلار در ماه بيشترين درآمد را ميان روساي كشورهاي صنعتي دنيا در اختيار داشت.
دو| «ديويد كامرون» نخست‌وزير انگليس، هر ماه حدود ۱۶ هزار دلار حقوق دريافت مي‌كند و اين به معني آن است كه نخست‌وزير انگليس در مجموع يك سال حدود ۲۰۰ هزار دلار دريافت خواهد كرد. گوردون براون، نخست‌وزير سابق بريتانيا با 23 هزار و ۳۳۴ دلار در مكان دوم فهرست پس از جرج بوش جاي گرفته است.
سه| ديميتري مدودف، نخست‌وزير روسيه و رييس‌جمهوري سابق روسيه هم درآمد ماهانه‌اش به ۴۰ هزار دلار مي‌رسد.
چهار| نخست‌وزير ژاپن هم با حدود 22هزار يورو درآمد، پس از بوش و براون رتبه سوم رده‌بندي گران‌ترين روساي جمهوري دنيا را به خود اختصاص داده است.
پنج| آنگلا مركل، صدراعظم آلمان با 20 هزار و 500 يورو در مكان چهارم دريافت‌كنندگان بيشترين دستمزد جاي گرفته است.
شش و هفت| نخست‌وزير ايتاليا با حدود 19 هزار يورو بالاتر از نيكولا ساركوزي رييس‌جمهور سابق فرانسه با اختلاف فاحشي نسبت به او و تنها با شش هزار و 600 يورو در رتبه ششم اين رده‌بندي جاي گرفته است.
هشت| ولاديمير پوتين، نفر اول كاخ كرملين با حدود پنج هزار دلار درآمد در مكان هفتم جدول گران‌ترين مديران دولتي جهان است كه در قياس با درآمد ماهانه رييس‌جمهور چين كه تنها ۲۷۴ دلار در ماه عنوان شده اختلاف چشمگيري را برملا مي‌كند. اين به اين معناست كه حقوق پوتين سالي حدود 115 هزار دلار است.
9 و 10| جالب آنكه محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت سابق و حسن روحاني رييس‌جمهوري فعلي ايران را مي‌توان در انتهاي جدول دستمزدهاي دريافتي مديران بلندپايه جهاني دانست. آنها از دريافت حقوق رياست بر كابينه دست‌كشيده‌اند و به گرفتن حقوق هيات علمي دانشگاه (كه پيش از رياست‌شان بر كابينه دريافت مي‌كردند) قناعت كرده‌اند.
ذكر اين نكته ضروري است كه ميزان دارايي افراد نه فقط در ايران كه در سراسر جهان با درآمد آنها تفاوت‌هايي دارد.