ضرورت بومي‌سازي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول

پيشنهادات نهادهاي بين‌المللي‌اي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، پيشنهاداتي هستند كه روي مدل‌هاي اقتصادي پاسخ مناسب خود را داده‌اند، ولي اين مساله به اين معنا نيست كه چنين پيشنهادهايي جهانشمول است. اجراي هر سياست اقتصادي نيازمند بومي‌سازي آن و متوازن اجرا كردن است.
سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول همانند تناسب بين ظرف و مظروف است. اگر مظروف بيشتر يا كمتر از ظرف باشد طبيعي است كه آن تناسب ديگر عادي نخواهد بود. بيشتر پيشنهاداتي كه نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني براي اصلاح ساختارها در كشورهاي مختلف مي‌دهند، با تئوري و با فرض اين است كه در مدل كارايي دارد، حال آنكه تئوري‌هاي اقتصادي بايد متناسب با رفتار تك‌تك شهروندان طراحي شود و به اين دليل كه فرهنگ‌ها با يكديگر تفاوت دارند؛ علاوه بر اين همه كشورها داراي زيرساخت‌هاي اقتصادي يكساني نيستند و مهم‌تر از همه نهادهاي كشورهاي مختلف قابليت اجرايي يكساني ندارند. مواردي از اين دست و فروض متعدد ديگر منجر به اين مي‌شود كه مدل‌هاي توصيه شده، در هر كشور جواب يكسان نگيرد. صندوق بين‌المللي پول اگر از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران حمايت كرد به شرط اجراي كامل طرح بود ولي ما مي‌دانيم آنچه اجرا شد ناقص بود به اين دليل كه قرار بود حداكثر 50 درصد پول حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها بين مردم توزيع شود ولي در عمل نه تنها 100 درصد پول توزيع شد بلكه از ساير منابع نيز كسر و به عنوان يارانه بين مردم توزيع شد. لذا وقتي كه ما با پيشنهادهاي بين‌المللي از نهادهاي تخصصي مواجه مي‌شويم بايد بستر اجراي آن كامل باشد مضاف بر اينكه الگوها بايد بومي‌سازي شود. به عنوان يك مثال ساده در دولت پيشين از بانك مركزي 40 هزار ميليارد تومان پول پر قدرت استقراض شد براي ساخت مسكن مهر كه همان پول منجر به افزايش بيش از 50 درصد نقدينگي شد و همان نقدينگي نيز تورم 40 درصدي را به ارمغان آورد. اين نكته بيان شد كه بانك مركزي استقلال ندارد ولي صندوق بين‌المللي پول با فرض اينكه مقام پولي در ايران مستقل است و دنباله‌روي سياست‌هاي دولت نيست مدل‌هاي خود را ارايه مي‌دهد؛ حال آنكه در ايران همواره سياست‌هاي پولي به دنبال سياست‌هاي مالي بوده يا به عبارت ديگر هميشه سياست‌هاي پولي در ايران متاثر از سياست‌هاي مالي است. در يك جمع‌بندي كلي مدل‌هاي اقتصادي به لحاظ كلي كمترين عيب را دارند ولي چون در محيط‌هاي مختلف با شرايط مختلف اجرا مي‌شوند خروجي يكساني ندارند. در تركيه بخشي از همين مدل‌هاي اقتصادي صندوق بين‌المللي پول اجرا شد؛ ولي با استقلال كامل بانك مركزي، تركيه توانست كمتر از پنج سال تورم سه رقمي را يك رقمي كند به اين خاطر كه سياست پولي مستقل از فشارهاي دستگاه دولت تنظيم شد. لذا نبايد ايراد را صرفا به مدل‌هاي صندوق گرفت گرچه بايد مدل‌ها متناسب با شرايط اقتصاد هر كشور بومي شود اما واقعيت مطلب اين است كه اخلال در عدم اجراي صحيح مدل‌ها متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد ايران است. غالب كشورهاي توسعه يافته مدل‌هاي صندوق را اجرايي كردند ولي كشورهاي ناموفق مدل‌هاي صندوق را اجرا نكردند بلكه هر كشور شرايط خاص خود را دارد. مثلا در همه جاي دنيا تكنيك جراحي چشم يا قلب يكي است اما پاسخ‌هاي متعدد گرفته مي‌شود، جواب‌هاي مختلف عمدتا به خاطر امكانات و ظرفيت‌هاي بيمارستان‌ها است. پيشنهاداتي كه صندوق بين‌المللي پول پس از نشست سه روزه خود براي اقتصاد ايران ارايه داد، پيشنهاداتي كلي و درست هستند، اما اقتصاد ايران به اين دليل كه درگير بحران‌ها و بيماري‌هاي متعدد است، نمي‌توان راهكارهاي درماني را به شكل همزمان اجرا كرد. بايد براي مشكلات كشور اولويت‌بندي داشت و ابتدا بيماري‌هاي كشنده را حل كرد و گام به گام به سمت رفع مشكلات ديگر و غيركشنده‌تر رفت. در ايران برنامه‌هاي اقثصادي، سياسي اجرا مي‌شوند به عنوان مثال برنامه چهارم كه مصوبه دولت هشتم بود، توسط دولت نهم اجرا نشد. مواردي از اين دست بسيار است كه مي‌توان به آنها اشاره كرد. قوانين ايران چه حين تصويب و چه هنگام اجرا دستخوش نوسانات سياسي مي‌شود. اصل 44 تفسير و تبديل آن به قانون مترقي بود ولي وقتي 85 درصد به شبه دولتي‌ها واگذار مي‌شود اجرا مشكل دارد. در ايران متاسفانه جريانات سياسي قوانين را متناسب با فهم خود اجرا مي‌كنند.