مشاور وزير راه و شهرسازي:
تمام كارشناسان با نظام نرخ ارز ثابت مخالف هستند
تمام كارشناسان با نظام نرخ ارز ثابت مخالف هستند. تغييرات دستوري نيز به دليل آنكه بهره‌وري را تحت تاثير قرار داده و موجب ازدياد فساد مي‌شود مخالفان خود را دارد. مشاور وزير راه و شهرسازي با اعلام اين مطلب در بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي افزود: نرخ ارز در اقتصاد ايران بيشتر روند افزايشي دارد تا كاهشي كه خود شاهدي بر اين مدعا است و بر اين اساس بحث اصلي بر سر نظام جايگزين است. مشاور رييس راه و شهرسازي در خصوص يكسان‌سازي نرخ ارز به تجربه‌هاي تاريخي در اين زمينه اشاره و اظهار كرد: در اين خصوص توجه به اين نكته ضروري است كه در دوره سوم، سياستگذار چاره‌اي جز پذيرفتن يك نظام چند نرخي ارز نداشت زيرا ارز نقد بازار با ارزهاي ديگر نظير ارز هند يكسان نبوده و طبيعي است كه وجود يك نرخ ارز امكان‌پذير نيست.
عبده تبريزي تصريح كرد: ابهامات و مشكلات بسياري در خصوص اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز وجود دارد، ازجمله اينكه آيا مي‌توان از دلار با توجه به اين مهم كه به نرخ آن به ارزي كه در حال حاضر مورد معامله قرار مي‌گيرد ميخكوب شده است گذشت؟وي افزود: با توجه به اين موضوع كه نفت و ميعانات ارزي دو زوج تامين مالي هستند، سياست يكسان‌سازي نرخ ارز قطعا با دشواري‌هايي مواجه خواهد شد. عبده تبريزي ادامه داد: سياست يكسان‌سازي نرخ ارز با توجه به اقتصاد سياسي و بحث انتخابات، در شرايط فعلي كشور با دشواري‌هاي زيادي مواجه خواهد شد زيرا تغييراتي كه در كوتاه‌مدت هزينه بالايي در اقتصاد ايجاد مي‌كند اما رفاه ميان‌مدت و بلندمدت را هدف قرار مي‌دهند، معمولا از سوي رسانه‌ها بد تفسير مي‌شوند. مشاور رييس راه و شهرسازي در خصوص نظام بهينه نرخ ارز در اقتصاد گفت: بيشتر اقتصاددان‌ها و مديران درك درستي از نظام شناور مديريت‌شده ندارند و در دولت‌هاي قبل نيز نظام ارزي كشور، شناور مديريت‌شده ناميده مي‌شد، اما شاهد تلاطم‌هاي بسياري در اين بازار بوديم. بنابراين رسيدن به تعريف دقيقي از مديريت شناورشده مهم است. وي افزود: يكي از پيشنهادهاي مطرح‌شده در خصوص نظام ارز شناور آن است كه دولت در بازار حراج، ارز خود را بفروشد، به اين معني كه در ابتداي سال اعلام كند كه تصميم دارد ميزان مشخصي ارز را به فروش رساند. در اين صورت انتظار مي‌رود بازار نرخ خود را پيدا كند و اين قيمت نزديك‌ترين نرخ به نرخ بازار خواهد بود. بنابراين سوال آن است كه آيا مي‌توان اين روش را تعريفي براي شناور مديريت‌شده دانست؟عبده تبريزي تاكيد كرد: در خصوص بازار ارز برخي سوالات ديگر نيز مطرح است. به عنوان‌مثال اينكه آيا دولت بايد ارز را به بانك مركزي بفروشد؟ برخي معتقدند اگر ارز از كانال بانك مركزي وارد بازار شود بازهم از طريق تغيير حجم شبه پول، حجم پول تحت تاثير قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: بر اين اساس گفته مي‌شود ضرورتي در خصوص فروش ارز دولت به بانك مركزي وجود ندارد و اين نهاد نظارتي مي‌تواند در مواقعي كه بازار قادر به جذب حجم عرضه‌شده نبود به عنوان خريدار به بازار ورود و تعادل را برقرار كند. مشاور رييس راه و شهرسازي در خصوص تشكيل بازار سلف ارزي اظهار داشت: بنده معتقد هستم تقاضاي سفته‌بازي نقش غالب را در اين بازار خواهد داشت و احتمال تشكيل يك بازار عملياتي بسيار كم است و اين موضوع خاستگاه سياستگذار نيست.