دادگاه
آخرين وضعيت مرخصي مهدي هاشمي
وكيل مدافع خانواده هاشمي در خصوص درخواست مرخصي مهدي هاشمي براي تعطيلات آخر هفته، گفت: مهدي هاشمي براي ايام ۱۴ و ۱۵خرداد درخواست مرخصي نداده است. به گزارش مهر، سيد محمود عليزاده طباطبايي در حاشيه بازديد رييس قوه قضاييه از دادگاه كيفري يك استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص وضعيت پرونده مهدي هاشمي اظهار داشت: در حال حاضر مهدي هاشمي در زندان به سر مي‌برد و براي ايام ۱۴و ۱۵خرداد درخواست مرخصي نداده است. وي در خصوص احضار شدن يا نشدن فائزه هاشمي به علت ديدار با تعدادي از بهاييان گفت: فائزه هاشمي جرمي مرتكب نشده و تا اين لحظه از سوي قوه قضاييه احضار نشده است. وي تصريح كرد كه سخنگوي قوه قضاييه نيز اعلام كرده بودند كه بايد بررسي كنيم اگر جرمي از سوي فائزه هاشمي رخ داده باشد، اقدام مي‌كنيم. عليزاده‌طباطبايي در مورد يكي از پرونده‌هايش در رابطه با پرونده ۷ زنداني محكوم به اعدام گفت: خانواده ۷ نفر از كردستان كه در سال ۸۸ به اتهام وابستگي به گروه‌هاي تكفيري دستگير شده و به تازگي به اعدام محكوم شده‌اند براي تجديد نظرخواهي به بنده مراجعه كرده‌اند تا وكالت آنها را برعهده بگيرم.
پوربابايي: «تاج‌زاده» احتمالا 15 خرداد آزاد مي‌شود
وكيل‌مدافع مصطفي تاج‌زاده گفت: با سپري كردن دوران محكوميت، موكلم احتمالا 15 خردادماه آزاد مي‌شود. به گزارش ايسنا، هوشنگ پوربابايي گفت: در پرونده موكلم مجازات‌هاي يك سال و شش سال حبس وجود داشت، البته مجازات شش سال خود شامل يك سال و پنج سال حبس بود كه در اين پرونده پنج سال حبس براي وي در نظر گرفته شد. پرونده جديد موكلم نيز شامل يك سال حبس بود كه اين مجازات را هم تحمل كرده است. وي افزود: پس از اتمام محكوميت هفت ساله موكلم، پرونده جديدي در رابطه با غيبت از مرخصي براي وي تشكيل شد كه در اين پرونده وي به تحمل چهار ماه حبس محكوم شد. پس از تجديدنظر خواهي در شعبه 48 دادگاه تجديدنظر، وي به پرداخت جزاي نقدي 200 هزار تومان محكوم و حكمش قطعي شد. پوربابايي در پايان گفت: با احتساب اين موضوع، احتمالا موكلم 15 خرداد ماه آزاد مي‌شود. بر اساس اين گزارش، پوربابايي در نهم شهريورماه سال گذشته به ايسنا گفته بود: طبق ماده 134 قانون جديد مجازات اسلامي مبني بر اينكه «در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌كند. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌شود... »، موكلم نبايد بيشتر از مجازات اشد را كه شش سال حبس با لحاظ پرونده اخير است، تحمل كند.