شأن نظارتي مجلس، قرباني نظارت‌هاي سياسي
حجت‌الله درويش‌پور٭
واقعيت اين است كه نبايد همه درخواست‌هاي استيضاحي كه در مجلس مطرح مي‌شود را به حساب سياسي‌كاري گذاشت. دولت يازدهم با وجود تمام نقاط قوتي كه دارد، داراي نقاط ضعفي هم هست كه بايد شناسايي و ترميم شوند. يكي از اين نقاط ضعف وجود وزرايي در تركيب اين دولت است كه نه ارتباط موثري با مجلس دارند و نه توانسته‌اند در حوزه مسووليت خود تا اينجاي كار موفق باشند. حتي در نمونه‌هايي روش‌هاي غلط دولت سابق همچنان ادامه پيدا كرده كه اين موضوع مي‌تواند هم به ضرر دولت و هم منافع ملي باشد. با اين وضعيت برخي از تقاضاهايي كه براي استيضاح مطرح مي‌شوند به جا، فني و داراي استدلال قوي هستند. اما با كمال تاسف رويكرد سياسي اقليتي در مجلس نهم كه در جريان بركناري وزير سابق علوم به اوج خود رسيد، باعث شده تا خوانشي سياسي از تمام رفتارهاي مجلس در فضاي بيروني ايجاد شود. به عبارتي سياسي‌كاري اين عده زمينه‌يي به وجود آورده كه حتي انتقادات نمايندگان موافق و هوادار دولت به دستگاه اجرايي هم در فضاي عمومي با سياسي‌كاري و فشارهاي سياسي خلط مي‌شود. رفتار جريان‌هاي تندرو در دولت سابق باعث شد تا مجلس از شأن كارآمدي حداكثري خود فاصله بگيرد و ادامه همين رفتارها به شكل فشارهاي سياسي غيرمنطقي و غيرفني باعث شده تا اثر ابعاد نظارت كارشناسي مجلس همچنان در مسير تضعيف قرار داشته باشد. با احتساب اين وضعيت بايد گفت كه بازخورد رفتارهاي نظارتي مجلس در قبال دولت و از جمله استيضاح، با هر استدلالي كه انجام شود بازخوردي سياسي خواهد بود كه اصلا به نفع وجهه عمومي قوه مقننه نيست. اما واقعيت ديگر هم در اين ميان اين است كه مع‌الاسف برخي از وزرا نيز در طول ماه‌هاي گذشته از كارآمدي و سطح مديريتي قابل قبولي برخوردار نبوده‌اند و وظيفه مجلس است كه بر حوزه مسووليت اين وزرا نظارت كامل داشته باشد. در اين شرايط قطعا اگر استيضاح‌هاي كارشناسي شده و فني و غيرسياسي مجلس در دستور كار قرار بگيرند و حتي منجر به بركناري وزيري هم بشود، قطعا نمايندگان در يك بازه زماني مي‌توانند افكار عمومي را نسبت به چنين تحولي توجيه كنند. چيزي كه درباره استيضاح‌هاي سياسي صادق نيست.
٭نماينده ايذه و باغملك