پيام‌هاي دوگانه كانادا به ايران
وزير خارجه از بهبود رابطه گفت، دادگاه كانادايي حكم مصادره اموال را صادر كرد
گروه ديپلماسي| دولت جاستين ترودو، بيست و سومين نخست‌وزير كانادا كه از چهار نوامبر 2015 بر مسند قدرت در اين كشور نشسته است، تمايل خود براي احياي رابطه با ايران را مخفي نكرده و نمي‌كند. ترودو حتي در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي خود در جدال با محافظه‌كاران كانادايي نيز وعده اين احياي رابطه را داده بود و قريب به يك ماه پيش هم بود كه خبرهايي در خصوص ديدارهاي نمايندگاني از كانادا و ايران در نيويورك منتشر شد. در اين ميان روز گذشته، استفان ديون، وزير امور خارجه كانادا در گفت‌وگو با شبكه سي بي سي نيوز تاييد كرد كه رايزني‌هاي اوليه با ايران براي تجديد روابط در سطح رسمي انجام شده است. با توجه به اينكه پيش از اين گفته شده بود كه اين رايزني‌ها در نيويورك انجام شده است، از وزير امور خارجه كانادا در خصوص محل اين مذاكرات و رايزني‌ها سوال شد كه وي پاسخ داد: من اظهارنظري در اين خصوص ندارم اما راه معمول كشورهايي كه مي‌خواهند روابط خود را از سر بگيرند و ارتباط برقرار كنند به طور گام به گام در سطح رسمي در يك كشور بي‌طرف انجام مي‌شود. ديون همچنين در پاسخ به سوالي درباره اقدام كانادا مبني بر قرار دادن ايران در فهرست حاميان تروريسم گفت: ما هيچ برنامه‌اي براي تغيير آن نداريم مگر اينكه تهران رفتار خود را تغيير دهد. ما هنوز بر سر مسائل مختلفي چون حقوق بشر در ايران، حمايت از بشار اسد، رييس‌جمهور سوريه، حزب‌الله و تهديدات عليه اسراييل با تهران مشكلات بزرگي داريم. چگونه شما مي‌توانيد به اين منطقه كمك كنيد وقتي قادر نيستيد در ايران باشيد تا با مردم آنجا كه حسن نيت دارند، همكاري كنيد. كانادا بايد مشاركت داشته باشد و اين چيزي است كه متحدان‌مان از ما مي‌خواهند. دولت محافظه‌كار پيشين كانادا به رهبري استفان هارپر در سال 2012 با اين بهانه واهي كه جان ديپلمات‌هاي كانادايي در ايران در خطر است، رابطه با تهران را قطع كرد. با روي كار آمدن دولت جديد كانادا، جاستين ترودو، نخست‌وزير اين كشور اعلام كرد كه قصد برقراري روابط با ايران را دارد. دولت كانادا در ماه فوريه نيز تحريم‌هاي وضع شده عليه تهران را لغو كرد. به گزارش ايسنا، ديون در ادامه اين گفت‌وگو افزود كه درباره سطح روابط ميان كشور برآوردي ندارد، اما گفت كه بعيد است در آينده نزديك سفارت اوتاوا در تهران بازگشايي شود. وي تاكيد كرد: همان‌طور كه گفتم اين يك روند گام به گام است و بازگشايي سفارت اولين گام نخواهد بود. ديون در پاسخ به سوال ديگري درباره سرنوشت هما هودفر، شهروند ايراني - كانادايي - ايرلندي كه گفته مي‌شود كه در زندان اوين در حبس به سر مي‌برد، گفت كه دولت كانادا در حال كار روي پرونده وي است. نداشتن سفارت در ايران و همكاري با كشور‌هاي دوست در چنين مواردي يك چالش است، اما دولت هر كاري كه مي‌تواند انجام مي‌دهد چرا كه ما نگراني بسياري درباره سرنوشت وي داريم. به گزارش سي‌بي‌سي‌نيوز، هما هودفر، يك استاد دانشگاه سه‌تابعيتي است كه زمستان گذشته براي انجام كارهاي تحقيقاتي و ديدار با خانواده‌اش وارد ايران شد و گفته مي‌شود كه هفته گذشته در ايران بازداشت شده است. مراجع قضايي ايران تاكنون در خصوص بازداشت هودفر تاييد يا تكذيبي انجام نداده‌اند.
دستبرد 13 ميليون دلاري به اموال غيرديپلماتيك ايران
همزمان با اين اظهارنظر‌هاي مثبت وزير امور خارجه كانادا در خصوص احياي رابطه با ايران، يك دادگاه كانادا حكم كرده است كه 13 ميليون دلار از دارايي‌هاي غيرديپلماتيك مسدود شده ايران در اين كشور را به خانواده‌هاي امريكايي كه در چندين حمله در سراسر جهان در بين سال‌هاي 1983 تا 2002 كشته شده‌اند و امريكا مدعي است كه ايران پشت اين حملات بوده است، به عنوان غرامت پرداخت شود. به گزارش شبكه روسي «راشاتودي»، اين حكم ديوان عالي «آنتاريو» كه اواخر روز جمعه در اختيار خبرگزاري فرانسه قرار گرفت، تهران را مسوول تامين بودجه و آموزش اعضاي حماس و حزب‌الله شناخت. غرب مدعي است كه حماس و حزب‌الله مسوول هشت بمبگذاري يا گروگان‌گيري «بوينس آيرس»، تل‌آويو، و عربستان سعودي در بازه زماني 20 سال هستند. در تصميم اين دادگاه آمده است: «تروريسم يكي از بزرگ‌ترين تهديدات جهاني است.» اين حكم براي پرداخت 13 ميليون دلار، تاثيري بر دارايي‌هاي ديپلماتيك ايران در كانادا ندارد اما اموال غيرديپلماتيك ايران و ليستي از دارايي‌هاي بانكي مسدودشده ايران را در برمي‌گيرد. پيش از اين، در آوريل سال جاري ميلادي، ديوان عالي امريكا تاييد كرد كه دادگاه‌هاي اين كشور مي‌توانند در پرونده‌هاي مربوط به دادخواهي قربانيان حملات تروريستي، از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران براي پرداخت غرامت استفاده كنند.
واكنش ايران به حكم دادگاه كانادايي
اقدام دولت كانادا البته با واكنش صريح و قاطع وزارت امور خارجه هم روبه‌رو شد و حسين جابري انصاري، در بيانيه‌اي با سياسي دانستن راي دادگاه اونتاريو كه براساس «ادعاهاي بي‌اساس در مورد به اصطلاح حمايت ايران از گروه‌هاي تروريستي» صادر شده است، گفت: جمهوري اسلامي ايران اين اقدام را گامي جديد در مسير سياست‌هاي خصمانه دولت افراطي گذشته كانادا مي‌داند كه با راي مردم ساقط شد. وي گفت: شناسايي و اجراي آراي سياسي و غيابي صادره از سوي محاكم امريكايي كه در ديوانعالي ايالت مذكور كانادا مورد تاييد قرار گرفته است، مغاير با تعهدات بين‌المللي دولت كانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بين‌الملل در مورد مصونيت قضايي دولت‌ها و اموال آنهاست. از منظر سياسي نيز اين اقدام مغاير با ادعاي دولت جديد كانادا مبني بر تمايل به عادي‌سازي روابط دو كشور و جبران سياست‌هاي افراطي دولت پيشين كاناداست. اين مقام عالي‌رتبه وزارت امور خارجه يادآور شد: همان‌گونه كه قبلا در گفت‌وگو با مقامات كانادايي تصريح شده، مجددا تاكيد مي‌شود هرگونه عادي‌سازي روابط ديپلماتيك دو كشور مستلزم بازنگري اساسي در سياست‌هاي افراطي و نادرست گذشته دولت كانادا از جمله در زمينه نقض مصونيت قضايي دولت ايران است. جابري انصاري تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران ضمن مردود دانستن راي ديوانعالي ايالت اونتاريو و يادآوري مسووليت بين‌المللي دولت كانادا در حفاظت از اموال ايران در آن كشور، تاكيد مي‌كند عدم رعايت تعهدات ياد شده موجبات مسووليت بين‌المللي دولت كانادا را فراهم آورده و ايران حق خود در زمينه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانوني خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالي را محفوظ مي‌دارد.