رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي:
پرداخت‌هاي نامتعارف به برخي، تبعيضي ناروا و رفتاري ناعادلانه در جامعه است
آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه خواستار بررسي وضعيت پرداخت و دريافت «حقوق‌هاي نامتعارف برخي مديران دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غير دولتي» شد و سازمان بازرسي كل كشور را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي با ابراز تاسف از پرداخت و دريافت برخي حقوق‌هاي نامتعارف در نظام دولتي و عمومي غير دولتي حتي مثل بانك‌هاي خصوصي كشور و تاكيد بر اينكه «در خصوص برخورد با برخي موارد اين معضل خلأ قانوني احساس مي‌شود»، گفت: پرداخت‌هاي نامتعارف به برخي مديران دستگاه‌هاي دولتي و حتي بخش خصوصي مثل بانك‌هاي خصوصي تبعيضي ناروا و رفتاري ناعادلانه در جامعه است كه موجب دلسردي مردم و كاهش اعتماد عمومي به دولت و حاكميت مي‌شود و ضروري است كه نظارت‌هاي بيشتري در اين خصوص اعمال شود و اگر خلأ قانوني نيز در اين زمينه وجود دارد بايد مجلس با تقنين مناسب، رفع اين نقيصه كند. رييس دستگاه قضا افزود: در كشوري كه مبتني بر تعاليم ديني است نمي‌توان پذيرفت كه يك كارگر با حقوق اندك از صبح تا شب تلاش كند و در مقابل، عضو يك هيات‌مديره شركت دولتي ماهي صد ميليون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنين مبالغي حتي اگر رويه‌اي معمول و مستند هم باشد بايد از آن دسته مديران كه چنين مبالغي مي‌گيرند پرسيد مگر شما چقدر زحمت مي‌كشيد كه چنين پولي بگيريد. پرداخت‌ها بايد متناسب با وقت و زحمت و كاركرد مديران باشد. آيت‌الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: گاهي گفته مي‌شود به صورت معمولي و طبيعي در شركت‌ها و بانك‌ها چنين پاداش‌هايي مي‌دهند، بايد از افرادي كه اين پاداش‌ها را مي‌گيرند پرسيد حالا آنها اشتباه كردند پرداخت كردند؛ شما چرا اكل مال به باطل مي‌كنيد. رييس قوه قضاييه دريافت حقوق‌هاي بسيار بالا از سوي برخي مديران را مصداق «اكل مال به باطل» توصيف كرد و افزود: رييس سازمان بازرسي كل كشور را مامور كرده‌ايم كه اين موضوع را پيگيري كند و گزارش لازم درخصوص صحت و سقم مبالغي كه در رسانه‌ها نيز منتشر شده به همراه راهكارهاي مناسب براي مقابله با چنين پديده‌اي را ارايه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گيرد.