وزير دادگستري به اعضاي شوراي شهر گزارش داد
6 ميليون پرونده در دادگستري
3 ميليون پرونده در شوراي حل اختلاف
حميدرضا خالدي
ديروز شوراي شهر بعد از وزراي آموزش و پرورش، بهداشت و... ميزبان وزير دادگستري بود تا اعضاي شوراي شهر از دغدغه‌هاي شهري‌شان در حوزه قضايي بگويند و وزير هم در مقابل از وضعيت پرونده‌ها و كيفيت سيستم‌هاي قضايي و البته جرايم شهر تهران صحبت كند. وزير دادگستري در ابتداي جلسه براي اينكه از گستردي حجم كار دادسراها تصويري ارايه دهد به تشكيل ۶ ميليون پرونده در دادگستري، حدود ۳ ميليون پرونده در شوراي حل اختلاف و ۷۰۰ هزار پرونده در سازمان تعزيرات درسال 94 اشاره كرد و پيشنهاد داد: براي ترويج، آموزش و پيگيري برخي مشكلات همچون ساير كشورها كه كلينيك‌هاي حقوق شهروندي دارند، در كلانشهرهايي همچون تهران نيز اين كلينيك‌ها راه‌اندازي شود.
وزير دادگستري با بيان اينكه اگر با تاسيس اين كلينيك‌ها ۱۰درصد ازكشمكش‌ها را كاهش دهيم و آسيب‌هاي اجتماعي كم شود، گام مهمي برداشته‌ايم، گفت: ما حاضريم افراد متخصص و ضابطه‌‌مند را معرفي كنيم چرا كه از ضروريات حقوق شهروندي اين است كه شهروندان با حقوق‌شان آشنا شوند تا هزينه‌ها را كاهش دهيم. از همين رو دولت نيز در برنامه قانون بودجه يك بند براي حقوق شهروندي به صورت مشخص آماده كرده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح آمار و ارقامي در مورد ترافيك كشور پرداخت و با ذكر اينكه ايران بالاترين آماركشته‌هاي ترافيكي دنيا را دارد گفت: زماني كه به وزارت كشور رفتم اين آمار ۲۸ هزار نفر كشته و ۲۶۰ هزار مصدوم بود. امروز با تلاش‌هايي كه كرديم، خوشبختانه اين آمار به حدود ۱۶ هزار كشته رسيده است، هرچند كه هنوز بالاترين نرخ كشته‌هاي جاده‌اي را داريم.
پورمحمدي با تاكيد بر اينكه بيشترين هزينه چه از سوي بيمه‌ها و چه دولت و چه خود افراد صرف تصادفات مي‌شود، گفت: اين آمار حدود ۸ هزار ميليارد تومان است كه اگر در هزينه‌هاي درمان ضرب كنيم، اعدادي نجومي به دست خواهد آمد. گرچه براين باوريم كه بخش عمده‌اي از اين مشكلات به دليل كسري قوانين است. وي با اشاره به اينكه بخش عمده‌اي از آمار تصادفات جاده‌اي و ترافيكي و رعايت نشدن قوانين مربوط به خطاهاي انساني است، تصريح كرد: چرا به اين مسائل كه جلوي دست‌مان است نمي‌پردازيم؟ آن هم در شرايطي كه مردم تهران ناآشنا به مسائل تصادفات نيستند. به‌طور مثال در خصوص موتورسواران كه ۳۰ درصد از مرگ‌هاي سوانح رانندگي را شامل مي‌شوند، با چه منطقي كلاه بر سرشان نمي‌گذارند؟ مگر يك كلاه چقدر هزينه دارد؟
وزير دادگستري همچنين از برگزاري نشست‌هاي مشترك در شوراي عالي استان‌ها خبر داد و گفت: يكي از شعارهاي رييس‌جمهور، حقوق شهروندي است. در ابتداي دولت نيز تاكيد كردند كه اين مسائل با جديت پيگيري شود. از همين رو منشور حقوق شهروندي اسلامي در حال تهيه است و از سال گذشته در وزارت دادگستري يك معاونت حقوق بشر راه‌اندازي كرده تا در وزارتخانه‌ها اين دفتر شكل بگيرد.
وزير دادگستري بيان كرد: اگر مجلس اين قانون را تصويب كند به عنوان قانون دايمي خواهد بود كه بخش بزرگي از مسووليت‌هاي دولت را به شوراها و شهرداري‌ها واگذار مي‌كند. زيرا معتقديم كه شوراي شهرها شوراي شهرداري‌ها نيستند و بايد شوراي شهرها باشند. ضمن آنكه معتقدم تجربه شوراها در كشور موفق بوده با وجود اشكالاتي كه وجود داشته است.
وزير دادگستري همچنين بعد از جلسه شورا، به ميان خبرنگاران آمد تا پاسخگوي سوالات متنوع آنها باشد. نخستين سوال خبرنگاران در مورد پيگيري پرونده فوت فاطمه 5 ساله در پارك كوهسار منطقه 15 بود كه وزير در مورد آن گفت: پرونده‌هاي زيادي از اين دست در حال بررسي است، اتفاقاتي كه در پارك‌ها براي كودكان مي‌افتد و آسيب‌هايي كه ديده‌اند در دادگاه‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دستگاه قضايي به صورت جدي اين موضوع را پيگيري مي‌كند تا زماني كه منجر به صدور حكم شود. اگر حكمي به عنوان مثال شبيه ديه صادر شود و دستگاه مربوطه نتواند اين ديه را بپردازد، وزارت دادگستري از پول بيت‌المال ديه را مي‌پردازد، همانطور كه ما طي سال‌هاي گذشته صدها مورد ديه را پرداخت كرده‌ايم.
حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، همچنين در مورد عدم اجراي قوانين باغات و عدم مصادره زمين قطع‌كنندگان درختان به نفع مردم گفت: قوه قضاييه نيز قبول دارد كه قوانين اجرا نشده زيادي وجود دارد وحسابرسي به پرونده‌ها كند شده است. وضعيت محيط زيست كشور يكي از همين موارد است. به همين دليل پيشنهاد دادم كه دادستان شهر تهران و رييس دادگستري پايتخت به شورا دعوت شوند تا به صورت موردي موضوعات بررسي شود.
وي البته اشاره كرد: پرونده‌ها نسبت به گذشته بسيار كمتر شده و اين نشان مي‌دهد كه به‌صورت جدي توانسته‌ايم جلوي اين تخلفات را بگيريم. هرچند كه به اعضاي شورا قول داده‌ام كه با مسوولان عالي قضايي در خصوص اين موضوعات صحبت كنم.
وي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده و تجميع اين ماليات در برنامه ششم توسعه گفت: ماليات بر ارزش افزوده موضوع مهمي در تحقق درآمدهاي پايدار است. اما دقت كنيد كه به خاطر نظام غلط اداري شاهد تكثر ثروت در برخي مراكز هستيم و در تهران با بيش از ۴۰ درصد گردش مالي و دريافت عوارض شاهد ثروت بزرگي هستيم. اما در برخي ديگر حتي شهرداري پول پرداخت دستمزد رفتگران را ندارد و ما براي تحقق نظام عادلانه پرداخت تجميع ماليات بر ارزش افزوده را پيشنهاد داديم تا شاهد افزايش رفاه، ثروت و امكانات در يك شهر نباشيم و عموم مردم رضايت‌شان كسب شود، اما بياييد منطقي فكر كنيم. پول تهران تنها در حريم اين شهر خرج مي‌شود و حتي نمي‌توانيم براي ورامين و... خرج كنيم.