صنعت سنگ و سناريوهاي پيش رو در پساتحريم

صنايعي قابليت ماندگاري در ادوار مختلف را پيدا مي‌كنند كه مولفه‌هايي چون ميزان قدمت تاريخي، گستردگي واحدها در عرصه كشور، قدرت اشتغال زايي بالا، ارتباط با صنايع مادر تاثيرگذار در رشد اقتصادي و قابليت ارتقا براي بالا بردن ارزش افزوده اقتصادي براي كشور را دارا باشند. صنعت سنگ ايران به دليل حجم نسبتا بالاي واحدهاي توليدي كه تا شش هزار واحد تخمين زده مي‌شود و به تبع آن اشتغال زايي نسبتا بالا، ظرفيت خالي براي صادرات، قدمت تاريخي به دليل ماندگاري و استقامت و نياز روح ايراني به اين كالاي زينتي و وابستگي مستقيم صنعت سنگ به ساختمان به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي در ايران توجه ويژه‌اي را مي‌طلبد.  ركود فزاينده كنوني در همه صنايع به خصوص صنعت ساختمان و به تبع آن صنعت سنگ مشكلات ويژه‌اي را براي صنعتگران پرتلاش اين صنعت ايجاد كرده است. ركودي كه يك استثناي تاريخي تلقي مي‌شود.  شكل‌گيري توافق هسته‌اي در تيرماه 94 بار ديگر اميدها را در ميان صنعتگران به خصوص صنعت سنگ زنده كرده است. نگارنده با توجه به برداشته شدن تحريم‌ها از ژانويه 2016سناريوهاي قابل تصور در مورد وضعيت ساختمان و صنعت سنگ به عنوان صنعت وابسته مستقيم به ساختمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. 1-در ديد خوش‌بينانه با برداشته شدن تحريم‌ها ظرفيت توليد نفت ايران افزايش مي‌يابد و به تبع آن با آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده ايران كه بيش از سي ميليارد دلار آن به طور مستقيم وارد عرصه اقتصاد مي‌شود سبب بهبود فضاي كسب و كار اكثر اصناف به خصوص صنف سنگ مي‌شود و خريد وفروش سنگ به سال‌هاي 85يا90بازخواهد گشت. در اين ميان توجه به عدم تطابق عرضه و تقاضا در واحدهاي مسكوني موجود و فاصله درآمد تا حد مطلوب خريد از يكسو و نرخ بهره بانكي بالا كه خود مانع تحرك فعاليت اقتصادي جدي مي‌شود از خوشبيني‌ها مي‌كاهد.  2-در سناريوي بدبينانه در دوران پساتحريم با وجود افرايش توليد نفت همسو با كاهش جدي قيمت نفت نوعي نتيجه خنثي ايجاد مي‌شود و با توجه به حجم بالاي واحدهاي مسكوني خالي و عدم قدرت خريد مردم از يك‌سو و عدم آمادگي صنعت سنگ در برابر باز شدن درهاي اقتصادايران به دنياي آزاد و فقدان قدرت صادرات، صنف سنگ دچار ريزش مستمر و كم‌شدت خواهد شد كه اين ريزش ممكن است با ورشكستگي برخي از واحدهاي توليدي اين صنعت توام شود.