اعلام اسامي نامزدهاي رياست كميسيون اصل نود منهاي گزينه اصلي
اصل90 مجلس دهم با چهره جديد
گروه سياسي| هيات رييسه كسي را كه تا همين روز جمعه شانس اول رياست كميسيون اصل نود بود كنار گذاشت. نام نامزدهاي رياست اصل نود در حالي به صحن علني اعلام مي‌شود كه نشاني از محمدعلي پورمختار در ميان آنها نيست. ساعاتي پس از اعلام اسامي نامزدهاي رياست كميسيون اصل نود خبر رسيد كه او به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پيوسته و ديگر عضو اصل نود نيست. اين جابه‌جايي هم البته نمي‌تواند اما و اگرها را براي عدم تكرار رياست او در مجلس دهم پايان دهد. به زودي از بين داوود محمدي، نماينده قزوين و فرهاد تجري، نماينده قصرشيرين يك نفر با راي صحن علني سكان هدايت كميسيون اصل نود مجلس دهم را بر عهده مي‌گيرد. از نظر سياسي اما شايد خيلي فرقي بين اين دو نباشد. هم تجري و هم محمدي از جمله اصولگرايان نزديك به طيف علي لاريجاني محسوب مي‌شوند. با اين تفاوت كه شايد محمدي به اندازه يك قدم به اصلاح‌طلبان نزديك باشد. يك قدمي كه البته آنقدرها زياد نيست تا شباهت‌هاي سياسي اين دو را زير سايه خود ببرد. تفاوت‌هاي اين دو شايد بيشتر از مسائل سياسي در سابقه آنها باشد.
سابقه نامزدهاي رقابت رياست
فرهاد تجري يك دوره نمايندگي مجلس هشتم را تجربه كرده است. او در آن دوره نماينده كميسيون حقوقي بود. اما همان يك دوره نمايندگي فرهاد تجري را به اندازه كافي در جمع نزديكان علي لاريجاني و پس از چهره‌هاي پر خبر بهارستان قرار داد. نام او زماني بر سر زبان‌ها افتاد كه به عنوان نخستين نفر بعد از بازداشت مصطفي تاج‌ز‌اده در پي حوادث سال 88 خبر از ديدار با او و سلامتش در زندان اوين داد. از آن پس تجري مرجع خيلي از خبرهاي حقوقي بهارستان بود. او در پي يك دوره نمايندگي تبديل به چهره‌اي شناخته شده در فضاي سياسي ايران شد اما در حوزه انتخابيه خودش يعني قصرشيرين براي دوره بعدي امكان استمرار نمايندگي را پيدا نكرد و از مجلس نهم جا ماند. او در مسندهاي قضايي سوابقي چون رييس دادگستري قصرشيرين، مستشاري محاكم تجديد نظر استان كرمانشاه، معاونت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كرمانشاه و بارزس كل امور نظامي، امنيتي و نهادهاي سازمان بازرسي كل كشور را در پرونده دارد. داوود محمدي در دوره غيبت فرهاد تجري از حوزه انتخابيه قزوين وارد بهارستان شد. او دوره نهم را به عنوان يك عضو كميسوين اصل نود گذراند. اما چهار سال حضور محمدي در بهارستان بر خلاف دوران نمايندگي فرهاد تجري در حاشيه اخبار سپري شد. او هر چند در يك كميسيون خبر ساز با كوله‌باري از پرونده‌هاي رنگارنگ حضور داشت اما تقريبا هيچگاه وارد ميدان خبري كردن جزييات اين پرونده‌ها نشد. محمدي در خصوص مسائل سياسي نيز سعي كرد كه ديده نشدن به بهاي خطر نكردن را به جان بخرد. او پيش از دوران نمايندگي‌اش سوابقي چون مديركل بازرسي استان زنجان، رييس دادگاه تجديد نظر و معاونت دادگستري استان زنجان و رياست دادگاه‌هاي عمومي آوج و بويين زهرا را تجربه كرده است.
چرا جاي پورمختار خالي بود؟
اما سوال مهم اين است كه چرا كرسي رياست كميسيون اصل نود در دوره دهم بار ديگر سهم محمدعلي پورمختار نشد؟ بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس دليل عدم اعلام نام پورمختار در جمع نامزدهاي كميسيون اصل نود را اينگونه عنوان كرده است؛ « محمدعلي پورمختار رييس كميسيون اصل 90 در دوره نهم مجلس كه در دوره دهم نيز به عضويت كميسيون اصل 90 مجلس درآمده بود كميسيون خود را براي عضويت در كميسيون قضايي تغيير داد. » اما اين پاسخ هم نمي‌تواند پاياني بر اما و اگرهايي باشد كه پس از كنار گذاشته شدن اصلي‌ترين گزينه رياست اصل نود از جمع نامزدهاي اين كميسيون مطرح مي‌شود. چرا كه اگر قرار به پر كردن كرسي‌هاي كميسيون حقوقي بود، نمايندگان ديگري هم در كميسيون اصل نود حضور داشتند كه مي‌توانستند با مدرك مرتبط تحصيلي و سوابق قضايي به كميسيون حقوقي بپيوندند. با اين توضيح اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا از بين 8 عضو اصل نود، قرعه اين جابه‌جايي به نام محمد علي پورمختار افتاده است؟ خصوصا اينكه اللهيار ملكشاهي، رييس كميسيون حقوقي مجلس نهم نيز در دوره دهم حاضر است و از مدت‌ها پيش دور خيز خود را براي تكيه مجدد بر كرسي رياست اين كميسيون آغاز كرده است. اين به آن معناست كه شانس پور مختار براي رياست در كميسيون جديدش هم نبايد اصولا چندان زياد باشد. شايد چيزي كه بيشتر در اين شرايط به ذهن بيايد، كنار گذاشتن محترمانه او از سمت رياست اين كميسيون باشد؛ كميسيوني كه در مجلس نهم ورودي پرونده‌هاي بسياري بود اما خروجي آن هيچ تناسبي با اين ورودي‌ها نداشت.
آغاز اصل نود مجلس دهم با يك جنجال
كميسيون اصل نود مجلس دهم با يك جنجال كار خود را آغاز كرد. حسن نوروزي، نماينده رباط‌كريم و عضو كميسيون اصل نود مجالس هشتم و دهم گفت كه 17 پرونده مهم در اين كميسيون گم شده‌اند؛ پرونده‌هايي كه از مجلس هشتم به مجلس نهم سپرده شده بودند. اين اظهارنظر جرقه نخستين اختلاف در تركيب 8 نفره اين كميسيون در دوره دهم شد. جايي كه دو طرف ماجرا، يعني نوروزي و پورمختار كشيدن خط و نشان براي همديگر را از همان جلسات اول آغاز كردند. نوروزي وعده داده بود كه اين مبارزه را تا رقابتي تمام‌عيار بر سر رياست اين كميسيون با پورمختار ادامه خواهد داد. خارج شدن پورمختار از تركيب كميسيون اصل نود اما به صورت طبيعي قسمت مهمي از اين دعوا را بلامعني مي‌كند. اما اگر حتي اين بحث هم در نگرفته بود، بعيد نبود كه سرنوشت رياست كميسيون اصل نود بدون حضور پورمختار رقم بخورد. كميسيون اصل نود مجلس نهم با مديريت او معروف شده بود به پرونده‌هاي پر تعداد اما بي‌سرانجام.
پرونده‌هاي مسكوت
كميسيون اصل نود در دوره نهم به طور رسمي 243 پرونده نا تمام در كارنامه خود به جاي گذاشته است. شايد اين عدد در مقابل 11 هزار و هشتصد پرونده‌اي كه حسين آذين گفته بود مورد رسيدگي قرار گرفته‌اند، آمار زيادي نباشد اما مساله معطوف به آمار و ارقام نيست چرا كه اتفاقا اصل انتقادات متوجه همان پرونده‌هايي است كه در اين كميسيون بررسي و حتي براي آنها گزارش رسمي تهيه شد. پرونده‌هايي مانند پرونده فساد در فوتبال كه حتي با قرائت گزارش آن در صحن علني، نه ابهام‌ها كم شد و نه پاسخي به سوالات داده شد. پرونده‌هاي مهم ديگري از قبيل «عدم رعايت موارد قانوني ابلاغ قانون و دستور انتشار در روزنامه رسمي و عدم ابلاغ برخي از قوانين مصوب مجلس از سوي رييس‌جمهور» در دولت دهم، «ايرادات وارده بر طرز كار دولت در نحوه احيا و چگونگي تشكيل جلسات و تصميم‌گيري شوراي عالي حفاظت محيط زيست و رعايت نكردن قوانين آن» در دولت دهم، «وضعيت خودروهاي وارداتي»، «ارزيابي عملكرد دولت در حمايت و دفاع از حقوق اتباع ايراني آسيب ديده از اقدامات كشورهاي خارجي» و «عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها» از اين جمله بودند. ضمن اينكه پرونده «وضعيت آلايندگي بنزين‌هاي توليدي صنايع پتروشيمي» نيز در همين دوره بعد از حدود سه سال كار هر چند گفته شد كه به نتيجه رسيده اما هيچگاه خبري از انتشار گزارش آن نشد.