ديويد كامرون در انتخابات سراسري سال 2015 براي خنثي‌سازي وعده‌هاي گروه‌هاي راست افراطي، به مردم قول برگزاري رفراندوم خروج از اتحاديه اروپا را در سال 2017 داد اما اكنون شاهد هستيم اين رفراندوم يك سال پيش از موعد در حال برگزاري است. چه ضرورت‌هايي براي ديويد كامرون وجود داشت كه يك سال زودتر از موعد اين رفراندوم را برگزار مي‌كند؟
ديويد كامرون نخست وزير بريتانيا، در فاصله ميان سال‌هاي 2010 تا 2015 نيز وعده‌هايي درباره ماندن يا گسستن كشورش از اتحاديه اروپا داده بود ولي به دليل بالا گرفتن تب جدا شدن از اتحاديه اروپا در حزب حاكم و برخي جريان‌هاي راست افراطي، ناگزير وعده برگزاري همه‌پرسي در سند رسمي نشست سالانه حزب حاكم آورده شد. در دور اول دولت كامرون، ائتلاف ناگزير با حزب ليبرال دمكرات هوادار ماندن در اتحاديه اروپا، موجب كم شدن قدرت محافظه‌كاران مخالف اتحاديه اروپا بود ولي پيروزي قاطع محافظه‌كاران و تشكيل دولت يكپارچه و غيرائتلافي، بطور ناخواسته، امكان رشد و ابراز وجود هواداران ديدگاه گسستن بريتانيا از اتحاديه اروپا را فراهم كرد. بايد اعتراف كرد كه كامرون قبلا ثابت كرده كه متخصص بازي با زمان و انتخاب بهترين موقعيت براي انجام نهايي برنامه‌هاي خود در دوران بحران است. در كشاكش تلاش حاميان استقلال اسكاتلند، كامرون با بازي كردن با افكار عمومي و زمينه‌سازي مناسب در جهت جلب آراي مردم، با تسريع در زمان برگزاري همه‌پرسي در اسكاتلند، توانست مانع پيشروي ديدگاه‌هاي جدايي‌طلبانه شده و برخلاف تصور بسياري، اسكاتلند را در درون پادشاهي متحد بريتانيا حفظ كند.
در موقعيت كنوني نيز كامرون به درستي دريافته بود كه پس از زمينه چيني‌هاي سياسي، فرهنگي و تبليغاتي از يك سو و رسيدن به يك توافق با رهبري اتحاديه اروپا در جهت اعطاي امتيازات و معافيت‌هاي ويژه به لندن از سوي ديگر، به تدريج موقعيت برتري را از مخالفان ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا گرفته و به تدريج نظر خود را محكم كند. به نظر بسياري، در صورت انجام رفراندوم در سال 2017، ممكن بود اين شرايط پايدار نماند. از اين رو، بهترين گزينه براي نخست وزير بريتانيا، رسيدن به بخش مهمي از مطالبات لندن در مذاكرات هشت ماهه با اتحاديه اروپا و برگزاري همه‌پرسي در زماني زودتر و زودترين زمان ممكن بود.
در مذاكرات فشرده دولت بريتانيا با اتحاديه اروپا دو طرف توانستند به توافق‌هايي دست پيدا كنند تا كامرون بتواند از آن براي ماندگاري بريتانيا در اتحاديه اروپا دفاع كند. اين توافق‌ها در چه محورهايي بود كه دولت بريتانيا را مجاب كرد تا از حضور در اتحاديه اروپا دفاع كند؟
پس از پيروزي قاطع و غيرمنتظره حزب محافظه‌كار در انتخابات سراسري مه 2015، كامرون در پرتو اين موفقيت، دوران مقدماتي گفت‌وگوها با شوراي اتحاديه اروپا را پشت سر گذاشت و بلافاصله مذاكره و چانه‌زني رسمي و آشكار بر سر گرفتن امتيازهاي ويژه براي كشورش را آغاز كرد. نخستين دور از اين مذاكرات در 25 و 26 ژوئن همان سال آغاز شد و پس از هشت مرحله گفت‌وگوي پرتنش، سخت و فشرده در روزهاي 18 و 19 فوريه 2016 با رسيدن به يك توافق مهم به بار نشست. اين توافق از نظر دولت بريتانيا آرماني و كامل نبود، ولي به مراتب بيش از آن چيزي بود كه مخالفان ماندن در اتحاديه اروپا تصور كسب آن را مي‌كردند.
بيانيه تفصيلي 28 صفحه‌اي شوراي اروپا كه در روز 19 فوريه منتشر شد، به بيان توافق آن شورا با بريتانيا پرداخت. برخي از مهم‌ترين امتيازهايي كه پس از اين مذاكرات به لندن داده شده بود، عبارت بودند از: اجازه خاص به لندن براي استقلال از مصوبات اتحاديه اروپا در موضوع پرداخت‌هاي رفاهي به مدت هفت سال براي شهروندان مهاجر برخي از كشورهاي تازه عضو اتحاديه اروپا، قبول انجام برخي تغييرات در شماري از معاهده‌هاي اروپايي در جهت تعديل مسووليت‌ها و هزينه‌هاي بريتانيا، انجام معافيت‌هاي بيشتر از مصوبات اروپايي براي بريتانيا، بر اساس مصالح ملي آن كشور و ضرورت ايجاد تغييرات ساختاري در مقوله پول واحد اروپايي براساس پيشنهاد لندن.
توفيق مهم كامرون در كسب امتيازات ويژه در مذاكرات با اتحاديه اروپا در شرايطي به دست آمد كه از يك سو برخي كشورهاي عضو اتحاديه به وجود تبعيض در اتحاديه و باج‌دهي به لندن به ازاي ماندن در اتحاديه اروپا معترض بودند و از سوي ديگر، مخالفان داخلي دست راستي كامرون، از جمله شماري از اعضاي حزب خود وي، اين امتيازها را خيلي كم و خيلي ديرهنگام دانستند و عنوان كردند ساختار و بنياد اتحاديه اروپا ضدبريتانيا است و اين قبيل امتيازها اين وضعيت را تغيير نخواهد داد.
افرادي مانند بوريس جانسون، شهردار سابق لندن و نايجل فاراژ از جمله حاميان جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا هستند، اين افراد در حال حاضر در بريتانيا داراي چه وزن سياسي‌اي هستند كه بتوانند مردم را براي راي به خروج از اتحاديه اروپا مجاب كنند؟ و دلايل آنها براي خروج از اتحاديه اروپا چيست؟
اگر به روند كارزار طيف‌هاي مختلف خواهان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا طي شش سالي كه از روي كار آمدن حزب محافظه‌كار سپري شده نگاه كنيم، درمي‌يابيم كه تا 13 ماه قبل و پيش از برگزاري انتخابات سراسري مه 2015، بيشتر مردم بريتانيا بر اين باور بودند كه صلاح كار در خروج كشورشان از اتحاديه است. با اين همه و چنان كه گفته شد، در طول اين مدت، دولت كامرون با يك برنامه‌ريزي تبليغي، فرهنگي و اطلاع‌رساني دقيق و منسجم درباره خطرات خروج و مزاياي ماندن در اتحاديه، به موازات گفت‌وگو و رسيدن به يك توافق قابل قبول با اتحاديه اروپا، به مرور شرايط تغيير كرده و اكنون مي‌توان گفت كه در سه ماه اخير، كارزار خروج از اتحاديه اروپا از اقتدار، اطمينان و صلابت پيشين خود برخوردار نيست.
واقعيت اين است كه بوريس جانسون و نايجل فاراژ از دو منظر و پايگاه مختلف وارد كارزار گسستن از اتحاديه اروپا شده‌اند، ولي اكنون در يك ازدواج مصلحتي در برابر كارزار ماندن در اتحاديه، ناگزير، ولو با دو رويا، در يك بستر خفته‌اند. براي جانسون كه بر سر اين كارزار از خير ادامه مقام بسيار مهم شهرداري انتخابي لندن دست كشيده و نماينده پارلمان شده، خروج از اروپا، مقدمه‌اي براي شكست دادن جناح كامرون در حزب محافظه‌كار و رسيدن به روياي رهبري حزب و نخست وزيري كشور، چه پس از پيروزي كارزار خروج و چه در انتخابات سراسري 2020 كه ظاهرا كامرون قرار نيست پس از آن بر اريكه قدرت باقي بماند. جانسون اكنون در حزب حامي جدي چنداني ندارد، ولي پيروزي در رفراندوم وضع را به كلي تغيير خواهد داد.
از سوي ديگر، فاراژ به عنوان رهبر حزب دست‌راستي افراطي يوكيپ (حزب استقلال بريتانيا) كه خودش را از راه‌يابي به پارلمان بازمانده مي‌بيند، قصد دارد از طريق پيروزي در همه‌پرسي، به دنبال به كرسي نشاندن آراي خارجي و مهاجرستيز و مسلمان هراس خود از طريق تهييج احساسات ملي افكار عمومي به عنوان وحدت اكثريت انگليسي با شعارهاي فريبنده پوپوليستي بوده است. تا قبل از انتخابات سراسري اخير، فاراژ و حزب او در حال رشد سريعي در قلوب و اذهان مردم عادي بودند. ولي در يك سال اخير، ستاره بخت فاراژ و حزب او به تدريج افول كرده است. از يك سو اختلافات جدي در رهبري حزب يوكيپ بالا گرفته و از سوي ديگر، كاركرد پوپوليستي فاراژ تاحدي تاريخ مصرف خود را تمام شده يافته است. مردم تا حدي دريافته‌اند كه با تكيه بر شعارهاي افراطي و خارجي ستيز نمي‌توان مشكلات و معضلات بنيادين كشور را حل و فصل كرد.
همان‌گونه كه فرموديد، بوريس جانسون نامزد انتخابات شهرداري لندن نشد تا شانس خود را براي نخست وزيري بريتانيا امتحان كند، درصورتي كه رفراندوم خروج از اتحاديه اروپا راي بياورد شانس جانسون را براي نخست وزيري تا چه اندازه مي‌بينيد؟
شخصا معتقدم كه براي جناح راستگراي مخالف كامرون در حزب محافظه‌كار، بوريس جانسون بيشتر يك چهره پرانرژي داراي انگيزه ولي صرفا خط مقدم براي پيشبرد پروژه خروج از اتحاديه اروپا و تضعيف رهبري كامرون است و براي رهبري آينده كشور بخت چنداني نخواهد داشت. اگر راي مردم بريتانيا بر خروج از اتحاديه اروپا تعلق يابد، بعيد است كه كامرون در فاصله كوتاهي از قدرت كنار رود، مگر آنكه به شيوه برخورد با مارگارت تاچر، از پشت توسط نزديك‌ترين ياران خود خنجر بخورد.
در صورتي كه سناريوي سرنگوني تاچر تكرار شود و كامرون مجبور به استعفا شود، باز بعيد است نوبت نخست وزيري به جانسون جاه‌طلب برسد و شانس بيشتر براي يكي از همفكران او يا حتي يكي از همفكران كامرون خواهد بود تا كشور را در حدود 4 سال آينده تا زمان انتخابات سراسري 2020 هدايت كند. به نظر من كاركرد جانسون در اين مسير بيشتر در تخريب است و بسياري او را بديل مناسبي براي كامرون نمي‌دانند.
حزب محافظه‌كار به درستي مي‌داند كه با آغاز رهبري جرمي كوربين، دوران افول حزب كارگر سپري شده و چه او تا چهار سال ديگر رهبر حزب كارگر بماند يا ديگري جانشين او شود، مانند دو انتخابات قبلي، بازنده از پيش معلوم رقابت سياسي نخواهد بود. از اين جهت به نظر مي‌رسد كه دادن سكان رهبري حزب حاكم به فرد جنجالي و غيرقابل كنترلي مانند بوريس جانسون داراي ريسك سياسي بالايي است و احتمال دارد به از دست دادن قدرت در انتخابات بعدي منجر شود.
در حال حاضر اين احساس به وجود آمده با توجه به وجود دو نگاه متفاوت در بحث رفراندوم اختلافاتي در حزب محافظه‌كار به وجود آمده اين موضوع را تا چه حد جدي و تاثيرگذار در آينده دولت و حزب محافظه‌كار مي‌بينيد؟
در حال حاضر، مساله گسستن يا ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا تنها موضوع محل اختلاف در درون حزب حاكم محافظه‌كار نيست، ولي اين موضوع اكنون به مهم‌ترين مساله مناقشه‌انگيزتبديل شده كه موجب حمله بي‌پروا و آشكار به سياست كامرون و يارانش و تضعيف قدرت كم‌سابقه اين حزب در اداره كشور و محل مناقشه علني جناح اصلي راست ميانه كامرون با راستگرايان افراطي به رهبري مايكل گوو وزير دادگستري و بوريس جانسون شهردار پيشين لندن شده است.
در واقع مخالفان درون حزبي كامرون با پنهان شدن در پشت شعار گسستن از اتحاديه اروپا در آرزوي تضعيف و از قدرت پايين كشيدن او و جايگزيني او با يكي از محافظه‌كاران راستگراي تندرو، چه بلافاصله يا كمي پس از رفراندوم و چه دست كم پس از انتخابات سراسري 2020 هستند. از اين منظر مي‌توان گفت كه پيروزي واگرايان اتحاديه اروپا در همه پرسي 23 ژوئن، در كوتاه‌مدت راه را براي گروه‌هاي افراطي راست باز خواهد كرد ولي ضمنا ممكن است كلا برعكس عمل كرده و موجب روگرداني عمومي از حزب حاكم و روي آوردن به حزب رقيب كارگر شود. از سوي ديگر، پيروزي همگرايان با اتحاديه اروپا، دست كم براي چهار سال آينده و تا زمان انتخابات سراسري 2020، افراطي‌گرايي و راديكاليسم قانون‌گريز، چه در داخل حزب حاكم و چه خارج از آن و چه در قالب گروه‌هاي فشار، رسانه‌ها و سازمان‌هاي تبليغاتي و چه دسته‌هاي مخفي در ابعاد مختلف اجتماعي، رسانه‌اي، سياسي و فرهنگي را به ضعف، انزوا و انفعال خواهد كشاند.
در اتفاقي تاريخي شاهد آن هستيم كه ديويدكامرون براي تبليغات ماندن در اتحاديه اروپا به همكاري حزب رقيب خود يعني حزب كارگر چشم دوخته است و دو طرف دشمني‌ها را كنار گذاشته و حتي شهردار جديد لندن كه از حزب كارگر است بيش از هر زمان ديگري به ديويد كامرون نزديك شده اين موضوع را تا چه حد قابل توجه و مهم در صحنه سياسي بريتانيا مي‌بينيد؟
درآن سوي نبرد نيز تندروان محافظه‌كار با راست‌هاي افراطي خارجي‌ستيز، مسلمان هراس و متهم به نژادپرستي تن به ازدواج مصلحتي با هم داده‌اند تا در رفراندوم پيروز شوند، در اين سو نيز جناح اصلي حزب حاكم با حزب رقيب كارگر در راه تداوم عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا هم قدم است. از اين منظر تعجبي ندارد كه كامرون همگام با جرمي كوربين رهبر چپ حزب كارگر اپوزيسيون ضد محافظه‌كار و حتي صادق خان شهردار مسلمان تازه برگزيده شده لندن در راه ماندن كشورش در اتحاديه اروپا تلاش و تبليغ كند. در حال حاضر نه تنها هر دو جناح اصلي سياسي موافق همگرايي با اروپا، كه حتي احزاب ميانه، چپ و ضد حاكميت كنوني چون حزب ليبرال دمكرات، حزب سبز، اتحاديه‌هاي كارگري و صنفي، سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر و محيط زيست و حتي گروه‌هاي ضد سرمايه‌داري كه اغلب با سياست‌هاي دولت حاكم مخالف هستند، هم قسم شده‌اند تا بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج نشود.
براي نمونه به اظهارات اخير دن گليزبروك نويسنده و فعال سياسي چپ راديكال اشاره مي‌كنم. به عقيده اين كنشگر چپ افراطي، اتحاديه اروپا يك نهاد نئوليبرال است كه در جاي خود بايد عليه ساز و كار كنوني ناعادلانه آن مبارزه كرد، ولي راي منفي به ادامه عضويت بريتانيا در اين اتحاديه در واقع راي اعتماد به فاشيسم، خارجي ستيزي، مهاجر هراسي، ضديت با مسلمانان و اشاعه تبعيض و سركوب و نهادينه كردن بي‌قانوني در كشور خواهد بود.
به تازگي جو كاكس نماينده حزب كارگر پارلمان بريتانيا توسط يكي از طرفداران راست افراطي كشته شد، به نظر شما اين موضوع به چه اندازه در مسير رفراندوم تاثيرگذار بوده و تا چه حد مي‌تواند در جلوگيري از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تاثيرگذار باشد؟
در روزهاي اخير، جناح‌هاي مختلف طرفدار جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا تلاش بسياري كرده‌اند تا از تاثيرگذاري سياسي، تبليغاتي و رسانه‌اي ترور خانم جو كاكس در نظر و راي عامه مردم اين كشور در موضوع همه‌پرسي جلوگيري كنند و حتي دولت و ديگر هواداران ماندن بريتانيا در اروپا را نيز متهم به بهره‌گيري تبليغاتي از اين حادثه به نفع راي خود كرده‌اند. به هر روي ترديدي نيست كه اين حادثه چه از نظر احساسي و چه از نظر نگراني‌هاي منطقي تاثير جدي بر روند شكل‌گيري نظرات مردم، به خصوص دو جناح مشخص مردد تاثيرگذار كه تاحد زيادي هنوز بين دو ديدگاه واگرايي و همگرايي يا حضور و روگرداني از رفراندوم سرگردان بوده‌اند گذاشته است: زنان و جوانان. مانند همه موارد مشابه نظرخواهي و همه‌پرسي، راي زنان به دليل تصميم‌گيري در مراحل آخر و جوانان به دليل روگرداني عمومي از سياست، براي هر دو جناح خواهان ماندن يا گسستن، تعيين‌كننده و سرنوشت ساز است. از سوي ديگر، اين واقعيت كه كاكس به‌شدت در بريتانيا و اروپا در سراسر عمر سياسي و اجتماعي خود، بي‌وقفه در جهت احقاق حقوق اقليت‌هاي قومي، ديني و نژادي و مخالفت با جنگ و لشكركشي كشورش به ديگر مناطق جهان فعال بوده و با تندروان راستگراي ضداتحاديه اروپا مخالفت جدي داشته است در شكل‌گيري نظرات افراد مردد تاثير خواهد گذاشت. ديگر آنكه اين واقعيت كه قاتل خانم كاكس، از هواداران يكي از گروه‌هاي بدنام نژادپرست ضد خارجي و مسلمان ستيز و دشمن ماندن كشور در اتحاديه اروپا بوده، چه از نظر عاطفي و چه از نظر استدلالي موجب شكل‌گيري بسياري از افراد مردد يا فاقد اراده مشاركت در انتخابات شده و خواهد شد.
آينده ديويد كامرون پس از اين رفراندوم را چگونه مي‌بينيد؟ آيا اگر رفراندوم راي بياورد او استعفا خواهد داد؟
به نظر من بعيد است كه كامرون حتي به فرض شكست در همه‌پرسي روز پنجشنبه، سريعا از مقام خود استعفا دهد. او اكنون داراي يك اكثريت مطمئن و مطلوب پارلماني است و احزاب رقيب دست‌كم تا چهار سال آينده قادر به شكستن اين اكثريت نيستند. ولي اين احتمال وجود دارد كه از درون حزب محافظه‌كار، عليه كامرون جبهه مقتدرتري تشكيل شده و به عنوان تضمين پيروزي آينده حزب، او را از رهبري حزب و به تبع آن از نخست وزيري بركنار كنند.
ولي در شرايط كنوني اولا شكست دولت و متحدان تاكتيكي و راهبردي دولت در همه‌پرسي چندان محتمل نيست و ثانيا دولت پيشاپيش اعلام كرده كه اگر مخالفان ادامه حضور بريتانيا در اتحاديه اروپا موفق شوند، آماده تطبيق دادن شرايط كشور با وضع جديد خواهد بود. با اين وضع، اگر نقشه نامتعارفي براي انجام يك كودتاي درون حزبي عليه كامرون و ياران او كشيده نشود، بعيد است او، در هر دو صورت برد يا باخت در رفراندوم، داوطلبانه از قدرت كنار برود.
ولي بايد توجه داشت كه به دليل پيچيدگي شرايط و وجود عناصر مختلف تعيين‌كننده، دقيقا نمي‌توان پيش بيني كرد كه در هر دو صورت پيروزي واگرايي يا همگرايي از اتحاديه اروپا، آرايش حكومتي در سپهر سياسي بريتانيا به كدام سو حركت خواهد كرد. البته برداشت عمومي و كلي اين است كه خروج از اتحاديه به تقويت راست افراطي و عبور ار كامرون و آموزه‌هاي او منجر خواهد شد و ماندن در اتحاديه به تداوم قدرت كامرون يا حتي تقويت حزب كارگر در انتخابات 2020 منجر خواهد شد.
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا چه ضربه‌اي به اقتصاد و حتي انسجام آن مي‌گذارد؟
رهبران اتحاديه اروپا از مدت‌ها قبل در مورد راي مخالف احتمالي بريتانيا به ادامه حضور در اتحاديه ابراز نگراني كرده‌اند. باوجود آنكه لندن همواره از ناديده گرفتن، تبعيض و دور زدن خود در اتحاديه اروپا، چه توسط دو قطب اصلي آلمان و فرانسه و چه توسط اعضاي تازه وارد شكايت داشته، ولي نمي‌توان نقش اقتصادي، سياسي و راهبردي بريتانيا در ساختار اتحاديه را ناديده گرفت. سواي مشاركت لندن در اغلب برنامه‌هاي كليدي اتحاديه، مناسبات متقابل اين كشور با ديگر كشورهاي عضو اتحاديه عنصري تعيين‌كننده براي همه اروپاييان است. از سوي ديگر، وجود روابط ويژه بين لندن با امريكا، كانادا، اسراييل، كشورهاي عرب خاورميانه، كشورهاي منطقه كاراييب، سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي و همچنين قدرت نظامي، قدرت تبليغاتي و نفوذ رسانه‌اي بريتانيا، چه در مناقشات و درگيري‌هاي نظامي، چه در مذاكرات و چانه‌زني‌هاي ديپلماتيك در مناطق مختلف جهان، همواره براي اتحاديه اروپا مهم و غيرقابل انكار بوده است.
خروج احتمالي بريتانيا از اتحاديه اروپا مي‌تواند آغاز براي پايان روياي اروپايي تلقي شود. اين احتمال وجود دارد كه پس از قطع رابطه لندن و اتحاديه اروپا، جريان‌هاي راستگراي افراطي در ديگر كشورهاي اروپايي نيز تقويت شده، كارزار خروج از اتحاديه اروپا را مهياي يك رفراندوم مشابه، ولو با دلايلي سواي دلايل مردم بريتانيا بكنند. اين در عمل مي‌تواند به كمرنگ شدن نقش اتحاديه اروپا يا حتي فروپاشي آن منجر شود.
بريتانيا در صورت خروج از اتحاديه اروپا چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد و آيا آينده‌اي را مي‌توان براي بريتانيا بدون اتحاديه اروپا متصور شد و اين موضوع تا چه حد مي‌تواند خطرناك باشد؟
نتيجه رفراندوم 23 ژوئن هرچه باشد، شرايط بريتانيا و كليت اتحاديه اروپا مانند قبل نخواهد ماند. دولت محافظه‌كار پس از پيروزي احتمالي در رفراندوم و شكست پروژه خروج، در جهت تحقق شعار خود، leading, not leaving (رهبري و نه خروج) تلاش خواهد كرد تا نقش پررنگ‌تري در تصميم‌گيري و سياستگذاري روزمره و راهبردي اتحاديه به خود اختصاص دهد و از قدرت بلامنازع آلمان و فرانسه بكاهد. رهبري اتحاديه اروپا نيز براي ادامه حيات و حفظ اعتبار و اقتدار خود و جلوگيري از تكرار تجربه رفراندوم بريتانيا در ديگر كشورها ناگزير به ايجاد اصلاحات ساختاري و بازنگري در برخي سياست‌هاي ناكارآمد و مشكل‌زا دست خواهد زد.
اگر طرفداران رفراندوم به پبروزي برسند، بريتانيا از نظر اقتصادي، سياسي، نظامي، راهبردي و حتي فرهنگي دوران جديدي را تجربه خواهد كرد. در اين دوران بايد نظريه مارگارت تاچر در مورد اينكه «خداوند با دلايلي قلمرو بريتانيا را از بقيه اروپا جدا كرده» در عرصه عمل مورد ارزيابي قرار گيرد. ولي حتي خوش‌بين‌ترين افراد مخالف اتحاديه اروپا نيز باور دارند كه دست‌كم در كوتاه‌مدت و حتي ميان مدت، بريتانيا ضربات مهلكي خواهد خورد و جهات مختلف اهميت خود در اروپا، در ناتو و حتي در ارتباط با امريكا را از دست خواهد داد و ناگزير مركزيت اقتصادي و بانكي اروپا از لندن به برلين يا پاريس كوچ خواهد كرد.
به هر روي، برخلاف داده‌ها و تحليل‌هاي دشمنان اتحاديه اروپا، بيشترين مناسبات بريتانيا در حال حاضر با كشورهاي عضو اتحاديه است و جايگزيني اين مراودات اقتصادي، تجاري و سرمايه‌گذاري با ديگر كشورها، حتي در صورت امكان، اقدامي است كه در درازمدت ممكن خواهد بود و تا چند سال اقتصاد شكننده و گرفتار بريتانيا را دچار تداوم و عميق‌تر شدن خطرناك شرايط ركود خواهد كرد.
در صورتي كه بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج شود قدرت گرفتن راست‌هاي افراطي و فردي مانند نايجل فاراژ چقدر مي‌تواند خطرناك باشد؟
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به منزله قدرت گرفتن راست افراطي و دست كم تمكين دولت به خواسته‌هاي آنان است. اين خواسته‌ها عمدتا رهايي از مقررات و قوانين فراگير منطقه‌اي اروپايي در موضوعاتي چون حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، پناهجويي، حقوق كارگري و صنفي، محيط زيست و همچنين كارهاي نظارتي، شفافيت‌پذيري و حسابرسي خواهد بود. از سوي ديگر با پيروزي فرضي هواداران خروج از اتحاديه اروپا در رفراندوم پنجشنبه، انديشه‌هاي خطرناك مسلمان‌ستيز، نژادپرست، خارجي هراس، ضدمهاجرت و افراطي‌گري فاشيستي در بريتانيا احتمالا دست بالا را خواهد يافت و تا سال‌ها شرايط سخت پليسي در اين كشور گسترده و نهادينه خواهد شد. در اين شرايط چندان نبايد متوقع بود كه نظام پارلمانتاريستي و فعاليت كلاسيك احزاب سياسي به شيوه مرسوم در چند صده گذشته نيز در اين كشور ادامه يابد. خروج از اتحاديه اروپا دوران جديد مبهمي را براي براي وجهه بريتانيا رقم خواهد زد. چنين تصميمي مسلما به موضع و اعتبار راهبردي بريتانيا در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) و مجامع مختلف بين‌المللي از قبيل سازمان ملل متحد لطمه خواهد زد و حتي احتمال دارد كه اتخاذ سياست انزواجويانه نسبت تحولات منطقه‌اي و جهاني، شايد حتي منجر به لغو حق وتوي آن كشور در شوراي امنيت سازمان ملل نيز بشود. سواي خطرات اقتصادي، سياسي و راهبردي، خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا مي‌تواند روند فروپاشي پادشاهي متحد بريتانيا را تسريع بخشد. رهبران حزب ملي اسكاتلند از هم‌اكنون هشدار داده‌اند كه مخالف خروج كشور از اتحاديه اروپا هستند و در صورت خروج بريتانيا از اتحاديه، چراغ پروژه شكست خورده استقلال اسكاتلند را مجددا روشن خواهند كرد. مشابه اين وضعيت با درجاتي خفيف‌تر در ايرلند شمالي و ولز نيز وجود دارد. در اين مناطق نيز اكثر مردم مخالف خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا هستند و پيروزي اين گزينه ممكن است آنان را به فكر خروج از بريتانياي متحد و همگرايي مجدد با اتحاديه اروپا بيندازد.