ادامه واكنش‌ها به اظهارات رييس سازمان بازرسي:
از سايت احمد توكلي تا وزير رفاه به سخنان سراج واكنش نشان دادند
گروه سياسي| سخنان دو روز پيش قاضي ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور در همايش بزرگداشت هفته قوه قضاييه حاشيه‌ساز شده است. قاضي سراج در بخشي از سخنان خود درباره انتصاب صدقي، مديرعامل بانك رفاه (يكي از مديران صاحب فيش‌هاي حقوقي نجومي) گفته بود كه او با اين انتصاب مخالف بوده و انتخاب صدقي به عنوان مديرعامل بانك رفاه به اصرار حسين فريدون، برادر و دستيار ويژه رييس‌جمهور صورت گرفته است. سراج در اين باره گفته بود: «آقاي صدقي زماني كه مديرعامل اين بانك رييس بانك ملي بود، پرونده سنگيني داشت كه پرونده وي هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقاي حسين فريدون اصرار كرد كه ايشان بيايد و رييس بانك رفاه شود حتي بنده مخالفت كردم و گفتم كه وي پرونده سنگيني دارد، ولي متاسفانه با اصرار و لابي ايشان، وي رييس بانك رفاه شد.»
اما انتشار سخنان سراج كافي بود تا واكنش‌ها به اين اظهارات آغاز شود. اولين واكنش از سوي سايت «الف» وابسته به احمد توكلي روانه دفتر رييس بازرسي كل كشور شد. احمد توكلي اين روزها در راس سازمان مردم‌نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت» به تلاش‌هايش براي مقابله با مفاسد اقتصادي ادامه مي‌دهد. حالا سايت منتسب به او در واكنش به اظهارات سراج سوالات مهمي را از او پرسيده است. اين سايت در مطلبي از قاضي سراج پرسيده است: «چرا ايشان اولا با علم به اينكه آقاي صدقي كه به گفته خودشان - قاضي سراج - داراي پرونده‌هاي سنگين از دوران رياست وي بر بانك ملي داشته و ثانيا با وجود لابي‌هاي حسين فريدون باز هم اجازه رياست وي بر مدير عاملي بانك رفاه، اطلاعات را صادر كرده است؟ البته پيش اين نكته اين سوال هم مطرح است كه چرا قاضي سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوءِجريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رييس‌جمهور دارد، اين اصرار به تخلف محرز دستيار ويژه رييس‌جمهور را به خود رييس‌جمهور گزارش نداده است؟»
اين سايت همچنين با توجه به عبارات رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه با انتصاب صدقي مخالف بوده است از قاضي سراج خواسته تا براي تنوير افكار عمومي «اسناد اعلام مخالفت خود را كه مسلما و مطمئنا مكتوب هم بايد باشد را انتشار عمومي دهند؛ چراكه اظهارنظر درباره موضوعي به اين مهمي و حساسي، جايي براي اعلام شخصي و شفاهي وجود ندارد.»
سايت الف به بيان اين نكات اكتفا نكرده و در ادامه توضيح داده است كه «قاضي سراج در ادامه سوالات خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال كه آيا مستقيما برادر رييس‌جمهور به شما فشار وارد كرد تا وي به عنوان مديرعامل بانك رفاه انتصاب شود، گفته: بله و من امروز هم كه وي را در اين همايش ديدم به او گفتم كه با فشار شما اين اتفاق افتاد و ما معتقديم كه هر فردي كه مشكل داشته باشد در هر سمتي قرار گيرد مشكل‌آفرين خواهد بود. ايشان ادامه داده است كه «حالا به نظر شما با توجه به اين فشارها چه كار ديگري از قوه قضاييه برمي‌آيد؟»!». اين سايت بعد از طرح اين موضوع خطاب به قاضي سراج نوشته است:
«بند «د» ماده ۲ همين قانون كه صراحتا مي‌گويد: «در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رييس سازمان يا مقامات ماذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كنند.»
اما اين تنها واكنش به اظهارات سراج نبود و سخنان علي ربيعي، وزير رفاه در اين باره موضوع را وارد فاز تازه‌اي كرد. روز گذشته علي ربيعي، وزير كار و رفاه اجتماعي و يكي از دست‌اندركاران انتخاب مديرعامل بانك رفاه در گفت‌وگو با ايرنا با رد هرگونه اعمال نظر و فشار در انتصاب يا عزل مديرعامل بانك رفاه گفت: انتصاب مديران عامل بانك‌ها داراي رويه و ضوابط خاصي است كه با نظارت دستگاه‌هاي ناظر اعمال و اجرا مي‌شود و انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز براساس همين رويه صورت گرفته است. ربيعي با اعلام اينكه انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز با همين رويه صورت گرفته است، افزود: مجمع بانك‌ها مديرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد براي تاييد صلاحيت عمومي و حرفه‌اي اين انتصاب صورت مي‌گيرد كه در مورد انتصاب مديرعامل بانك رفاه نيز اين روند طي شده است.
وزير رفاه درباره پرونده قضايي مديرعامل بانك رفاه در مسووليت قبلي خود در دولت گذشته، هم گفت: تاكنون هيچ حكمي از مراجع قضايي مبني بر عدم به‌كارگيري اين فرد صادر و اعلام نشده است. او بر اين نكته هم تاكيد كرد كه بركناري مديرعامل بانك رفاه در چارچوب برخورد دولت با دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي غيرمتعارف صورت گرفته و فارغ از مباحث مطرح شده است.