انتشار دوباره اظهارات دو سال پيش رييس سابق سازمان بازرسي:
روايت يك ناكامي
زينب صفري
بيش از يك ماه از ماجراي انتشار فيش‌هاي حقوقي مي‌گذرد. حالا تغيير پنج مدير اقتصادي و بانكي با دستور رييس‌جمهور و تغيير بخشي از آيين نامه‌هاي پرداختي مديران بانكي تنها بخشي از تبعات اين ماجرا بوده است. آيين نامه‌هايي كه اگرچه در دولت قبلي پديد آمده و اجرا مي‌شدند اما حالا يك سال مانده به انتخابات رياست‌جمهوري به موضوعي براي زير سوال رفتن دولت يازدهم بدل شده است. اين موضوع بهانه خوبي به مخالفان و رقباي سياسي دولت داده تا گوشه رينگ فضاسازي‌هاي رسانه‌اي، دولت يازدهم را آماج حملات خود قرار دهند. اينكه اين جريان‌ها و رسانه‌هاي خاص چرا در طول هشت سال دولت نهم و دهم ساكت بوده‌اند و الان دغدغه مبارزه با فساد دارند كمتر كسي به آن توجه مي‌كند. چهره‌هاي دولتي از همان ابتدا، انتشار اين فيش‌ها را نه با انگيزه مبارزه با فساد بلكه جنگ رواني عليه دولت دانستند و ريشه آن را متوجه چارچوب‌هايي دانستند كه در دولت قبل بنا گذاشته شدند. شاهد اين مدعا هم فايلي است كه از دو روز گذشته در شبكه‌هاي اجتماعي و تلگرام منتشر شده كه در آن مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري در مقابل غلامرضا مصباحي‌مقدم قرار گرفته و توضيحاتي درباره فساد در نظام بانكي بيان مي‌كند. اگرچه بسياري از سايت‌هاي خبري اين بخش از سخنان پورمحمدي را به عنوان اظهارات تازه او مخابره كرده‌اند اما با پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» مشخص شد اين اظهارات مربوط به سال 93 و ماه‌هاي ابتدايي حضور او در وزارت دادگستري بوده است. به اين‌ترتيب اظهارات او كه نه مربوط به حال حاضر بلكه مربوط به دو سال پيش است نشان مي‌دهد آنچه مخالفان و رقباي سياسي دولت امروز به دولت يازدهم نسبت مي‌دهند پيش از اين هم مطرح شده و البته آن موقع به بهانه «سياسي‌كاري» مسكوت گذاشته شده است. مصطفي پورمحمدي در مقام رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخشي از سخنان خود در سال 93 گفته بود: «من پنج سال رييس سازمان بازرسي به عنوان اصلي‌ترين دستگاه ضدفساد كشور بوده‌ام. آمدم خيلي از برخوردها را انجام بدهم ولي نگذاشتيد و نگذاشتند.». پورمحمدي گفته بود: «صدا و سيما اجازه نمي‌داد اينها مطرح شود. مدت‌ها من را بسته بودند و ادعا مي‌كردند كه برخوردهاي من با مفاسد سياسي است در حالي كه مشخص نبود منظورشان از برخورد سياسي چيست؟» پورمحمدي چهار سال پيش تاكيد كرده بود: «اين مسائلي كه امروز مشخص شده را من پنج سال قبل به مسوولان گفته بودم.»
بنا بر آنچه رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور گفته بود او در جلسه غيرعلني مجلس، 72 دقيقه حدود چهار سال قبل تمام مواردي كه امروز مشخص شده را براي نمايندگان تشريح كرده ولي در همان جلسه به او يادداشتي دادند با اين مضمون كه با موضوع سياسي برخورد مي‌كنيد. پورمحمدي گفته بود كه فيلم آن جلسه و يادداشتي كه به من دادند هنوز هم موجود است. او تاكيد كرده بود: «در آن جلسه به نمايندگان تاكيد كردم كه نظام بانكي مشكل دارد بايد به فرياد برسيد.» اشاره پورمحمدي در اين سخنان به مجلس هشتم است؛ مجلسي كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دادند و ماجراي پرونده سه هزار ميلياردي به عنوان بزرگ‌ترين پرونده فساد بانكي (تا پيش از مطرح شدن پرونده بابك زنجاني) در طول فعاليت اين مجلس برملا شد. همان موقع گفته مي‌شد پرونده‌هاي زيادي در رابطه با اين موضوع در كميسيون اصل نود مطرح است اما هيچ كدام از آنها به نتيجه‌اي نرسيد. با اين حال اما بسياري از نمايندگاني كه در آن مجلس پورمحمدي را به سياسي كاري متهم كردند و موضوع تخلفات نظام بانكي را مسكوت گذاشتند حالا دولت يازدهم را متهم به فساد مي‌كنند.