تخريب اعتماد مردم
عباس عبدي، تحليلگر اصلاح‌طلب درباره فيش‌هاي حقوق نجومي و فساد اداري در كشور مي‌گويد: دولت بايد بداند هر اقدامي يا سياستي كه بخواهد در كشور انجام دهد به ناچار بايد از طريق دستگاه عظيم اداري كشور باشد، بنابراين كوشش براي اصلاح اين ساختارِ به‌شدت ناكارآمد كه به فساد مزمن نيز آلوده شده است، از اولويت‌هاي جدي دولت بايد باشد. وي ادامه داد: متاسفانه ديده شده كه برخي مديران بالا از نزديكان خود در امور اداري استفاده كرده‌اند. شايد گفته شود كه به آنان اعتماد بيشتري دارند. بله اعتماد بيشتري دارند ولي قرار نيست در نظام اداري اعتماد از طريق انتساب‌هاي خانوادگي به دست آيد. همين كار به منزله كج نهادن خشت اول در اصلاح نظام اداري است. وي ادامه داد: آقاي رييس‌جمهور يا معاون اول وي مي‌توانند با صدور بخشنامه‌اي صريح و روشن نه تنها انتصاب افراد به سبب روابط سببي و نسبي را منع كنند، بلكه اين كار را شامل انتصابات گذشته نيز بنمايند. حتي اگر بر فرض ضعيف در موردي بتوان صلاحيت حرفه‌اي نيز براي فرد منصوب شده تعيين كرد، كه بعيد است چنين باشد، ولي ارزش آن را دارد كه براي جلوگيري از عوارض چنين اقداماتي، چنين انتصاباتي را به كلي منع كرد. متاسفانه دولت هيچ برنامه روشني براي مبارزه با فساد اداري ندارد. عبدي تاكيد كرد: مساله فيش‌هاي حقوقي را نبايد به افراد دريافت‌كننده محدود كرد. اينكه نظام اداري ما كارش به جايي رسيده كه چنين حقوقي را براي خود مي‌پسندد و صداي كسي هم از درون آن بيرون نمي‌آيد، خطر بسيار بزرگ‌تري است. اينكه به جايي رسيده‌ايم كه تعداد قابل توجهي از افراد در مقام مدير چنين پرداخت‌هايي را براي خود حق مي‌دانند، مساله اصلي است. با چنين وضعي، چه كسي به خود حق مي‌دهد كه يارانه پرداختي 45 هزار توماني عده‌اي از مردم را قطع كند؟ اثرات تخريبي اين مساله بر اعتماد ميان دولت و مردم بسيار مهم‌تر از ساير موارد است. افكارنيوز