نقطه قوت اين دولت
روزنامه اعتماد
شورا ي نويسندگان
در پسِ ماجراي اخير مربوط به فيش‌ها واقعيتي وجود دارد كه بدون ترديد اهميت آن اگر بيشتر از اصل اين ماجرا نباشد به طور قطع كمتر هم نيست. يك جامعه مطلوب واجد چه ويژگي‌هايي است؟ جامعه مطلوب و ضمنا ممكن جامعه‌اي نيست كه در آن هيچ فساد يا بي‌عدالتي ديده نشود، چرا كه در تاريخ بشر چنين جامعه‌اي وجود نداشته است. جامعه مطلوب، جامعه‌اي است كه اگر بي‌عدالتي يا فساد بود، مردم بتوانند از آن مطلع شوند و نسبت به آن اعتراض كنند و حق را به جاي خود بنشانند. مردم هم به سادگي اين را مي‌فهمند كه در يك جامعه آزاد، اگر بي‌عدالتي و فساد باشد، احتمال اطلاع از آن و رسيدگي به آن براي مردم فراهم است. در حالي كه در يك جامعه بسته چنين امكاني نيست، حتي اگر صدر و ذيل جامعه را فساد گرفته باشد، همه مجبورند كه وجود فساد را نفي كرده و از روي اجبار ابراز كنند كه جامعه عادلانه است و از اين طريق اجازه دهند كه فساد عميق‌تر و گسترده‌تر شود.
فرق دولت فعلي با دولت قبلي در همين نكته است. مشكل اصلي در دولت آقاي احمدي‌نژاد، فقط وجود حقوق‌هاي گزاف نبود، بلكه مشكل فراتر از آن، وجود فساد بود كه اختلاس 3000 ميلياردي و پرونده بابك زنجاني و معاون اول آن دولت بخشي از اين معضل بودند. با وجود اين آن دولت خط قرمز تعيين مي‌كرد كه كسي نزديك به آن خط نشود و اتفاقا هم كسي جرات نكرد به خطوط قرمز آن دولت نزديك شود، تا وقتي كه عمر آن دولت به سر آمد. در آن دولت حتي برخي مراجع رسمي نيز جرات عبور از خط قرمز را نداشتند، به همين دليل است كه فساد به صورت ساختاري تا نفوذ كرده بود و شاخص فساد در آن دولت به بدترين مقدار خود در چند دهه گذشته رسيده بود. ولي مساله جدي در دولت جديد نه پديده فساد و انجام تخلف و عبور از قانون است، بلكه انجام و دريافت يك رقم غيرعادلانه حقوق است كه منجر به يك مساله ملي مي‌شود و چندين نفر در پي آن استعفا مي‌دهند و مقررات پرداخت نيز تغيير مي‌كند. فراموش نشود كه هيچ‌يك از اين افراد مرتكب جرمي نشده‌اند و به طور طبيعي به لحاظ قانوني بازخواست و مجازاتي هم نمي‌شوند، ولي همين كه به دريافت يك رقم قانوني ولي غيرمنصفانه رضايت داده‌اند، مورد اعتراض قرار گرفته‌اند و فضاي عمومي نيز براي پرداختن به موضوع باز بوده است.
اگر در اين دولت رييس سازمان بازرسي به راحتي وارد بحث مي‌شود و نسبت به غيرعادلانه بودن حقوق‌هاي دريافتي اظهارنظر مي‌كند، در دولت پيش حتي او نيز جرات نداشت كه در اين زمينه چيزي بگويد. كافي است به اظهارات دو سال پيش رييس سازمان بازرسي كل كشور در دولت گذشته توجه كنيم كه گفته بود:
«من پنج سال رييس سازمان بازرسي به عنوان اصلي‌ترين دستگاه ضدفساد كشور بوده‌ام. آمدم خيلي از برخوردها را انجام بدهم ولي نگذاشتيد و نگذاشتند. صدا و سيما اجازه نمي‌داد اينها مطرح شود. مدت‌ها من را بسته بودند و ادعا مي‌كردند كه برخوردهاي من با مفاسد (دولت احمدي‌نژاد) سياسي است در حالي كه مشخص نبود منظورشان از برخورد سياسي چيست؟... اين مسائلي كه امروز مشخص شده را من پنج سال قبل به مسوولان گفته بودم.»
اگر در آن زمان صداوسيما و ساير نهادهاي رسمي شريك جرم بودند و مي‌كوشيدند فسادها را پنهان كنند، در اين دولت هر شب و هر روز درباره دريافت حقوق‌هاي بالا برنامه دارند. اگر آنها روي 3000 ميليارد تومان اختلاس چشم مي‌بستند و هيچ نشاني از 800 ميليارد دلار دود شده نفتي نمي‌پرسيدند و تورم 60 درصدي را فراموش مي‌كردند، رشد منفي 6 درصدي را ناديده مي‌گرفتند، در اين دولت به يكباره مدافع فقرا و رشد اقتصادي و مخالف با تبعيض و محروميت شده‌اند. اين به نفع دولت حاضر است كه چشمان ناظري بر كارهاي آن نظارت مي‌كند. اين به نفع دولت فعلي است كه مستدل‌ترين نقدها را نه از مخالفانش كه از طرفدارانش مي‌شنود. اگر در دولت قبلي به مخالفان كه سهل است به موافقان نيز اجازه نقد نمي‌دادند، در اين دولت حدي براي اظهارنظر نيست. آن دولتي كه براي برقراري عدالت آمد، ولي بالاترين ميزان فساد را نهادينه كرد و رفت و نظام اداري را دچار فرسايش كرد و ويرانه‌اي برجاي گذاشت، امروز طرفداران آن دولت مدعي و معترض به پرداخت‌هايي شده‌اند كه مقررات آن را ابتدا خودشان وضع و اجرا كردند. اين وضع نه نقطه ضعف دولت موجود كه نقطه قوت آن است. ترديدي در اين گزاره نبايد داشت. اينكه مردم اين حد از رفتار را به اين دولت نمي‌بخشند، به دليل انتظار بيشتري است كه از آن داشته‌اند، در حالي كه از دولت‌هاي فاسد چنين انتظاراتي ندارند. دولت اگر بتواند مساله شفافيت را به يك قاعده تبديل كند، نقطه قوت خود را به كل حكومت و نيز دولت‌هاي آينده نيز سرايت داده است.