پيشنهاد الياس حضرتي:
دولت در صورت لزوم نسبت به جابه‌جايي در سطح وزير اقدام كند
گروه سياسي| حسن نيت نداشتن برملا‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي براي همه مشخص است اما خيلي‌ها اميدوارند كه نتيجه عمل آنها ختم به خير شود. حتي رييس‌جمهور هم ماجراي برملا شدن فيش‌هاي حقوقي را «خير» مي‌داند و اميدوار به نتيجه خير هم هست. نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس اما از زمان آغاز ماجراي فيش‌هاي حقوقي به لزوم روشنگري در اين زمينه تاكيد داشتند. اين‌بار هم الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس است كه تاكيد مي‌كند كه دولت آماده شفاف‌سازي در اين مسير است اما بايد توجه داشته باشد كه در صورت نياز نسبت به جابه‌جايي در سطح وزرا هم اقدام كند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت در برخورد با موضوع حقوق‌هاي نامتعارف امتحان خوبي پس داده، در عين حال گفت اگر نياز است بايد اقداماتي مثل جابه‌جايي در سطح وزير نيز صورت گيرد. به گزارش ايسنا، الياس حضرتي اظهار كرد: شايد كساني كه اين ماجرا را آغاز كردند حسن نيت نداشتند اما ما اميدواريم نتيجه عمل‌شان ختم به خير شود چرا كه دولت در برخورد با اين قضيه تاكنون امتحان خوبي پس داده و بدون اينكه عكس‌العملي برخورد كند يا ناراحت و عصبي شود خيلي وارد ميدان شد و يك پالايش دروني انجام داد. وي افزود: در اين ماجرا مديراني كه در مظان اتهام بودند يا توسط افكار عمومي مورد سوال قرار گرفته بودند يا اينكه تخلف‌شان يا سوءاستفاده از قانون در مجموعه مديريتي‌شان احراز شده بود سريعا از سوي دولت جابه‌جا، عزل يا وادار به استعفا شدند و اين نشان مي‌دهد دولت آماده شفاف‌سازي است ولو اينكه در مقطعي در مورد يك تخلف غفلت كرده باشد. اين نماينده مجلس ادامه داد: هم سخنگوي دولت بارها بابت اين غفلت عذرخواهي كرد و هم برخي وزرا و خود رييس‌جمهور از مردم عذرخواهي كردند. لذا من فكر مي‌كنم برخورد دولت در اين داستان فوق‌العاده بود و بايد از دولت تشكر كرد البته به نظر من دولت بايد در ادامه يك پالايش دروني براي خود مخصوصا در سطح وزرا داشته باشد و مراقب باشد اين داستان به شكلي ادامه نيابد كه وزرايي كه خوب كار كردند تخريب شوند و وزرايي كه سهل‌انگاري كردند از اين ماجرا كنار گذاشته شوند. پس اگر لازم باشد بايد در سطح وزير هم اقداماتي نظير جابه‌جايي صورت گيرد. حضرتي با بيان اينكه برخورد با پرداخت‌هاي غيرمتعارف نبايد منحصر به دولت باشد، تصريح كرد: مثلا سازمان بازرسي و ديوان محاسبات در اين داستان قصور داشتند و من پيشنهاد مي‌كنم رييس سازمان بازرسي كل كشور داوطلبانه استعفا دهد زيرا قانونا بايد اقداماتي انجام مي‌داد.