وكيل روح‌الاميني در گفت‌وگو با «اعتماد»:
هفته آينده شعبه رسيدگي به پرونده مرتضوي تعيين مي‌شود
پرونده قاضي ديگر كهريزك همچنان در دادسرا
گروه سياسي| «كهريزك» همچنان اندر خم يك كوچه است. از دادگاه كيفري به ديوان عالي و از ديوان عالي به دادگاه تجديدنظر مسير 6 سالهاي است كه مي‌پيمايد و اما راهي به مقصد نهايي نمي‌يابد. يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي كيفري ايران طي سالهاي گذشته كه براي سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران گشوده شد، پس از حكم به تبرئه، هيچگاه از سوي شاكيان او پذيرفته نشد. خانواده مرحوم روح‌الاميني، يكي از قربانيان كهريزك تنها شاكي پرونده بودند كه با اعتراض خود مسير دادرسي را به عالي‌ترين مرجع قضايي يعني ديوان عالي كشور، فرستادند. او هرچند در عدم پذيرش اين حكم تنها ماند و در ادامه اعتراض، خانواده قربانيان ديگر را به همراه نداشت، اما با ايراد ديوان عالي كشور بر رايي كه نبايد به آن مرجع ارجاع مي‌شد، اين‌بار پيگير اعتراض خود در دادگاه تجديدنظر استان است. از 28 مرداد 94، همزمان با ابلاغ راي به وكيل خانواده روح‌الاميني و با اعلام رسمي اعتراض به حكم تبرئه تا به امروز يازده ماه مي‌گذرد. حكمي كه با اعلام نارضايتي از سوي وكيل خانواده روح‌الاميني همراه شد، در دهه اول شهريور براي تجديدنظر راهي ديوان عالي كشور مي‌شود اما غافل از اينكه طبق قانون آيين دادرسي جديد اين مرجع صلاحيت اظهارنظر در اين مورد را ندارد.
اما همين اعلام عدم صلاحيت به مدت 6 ماه طول كشيد تا در نهايت در روزي كه وكيل روح‌الاميني و سعيد مرتضوي همزمان با هم در ديوان براي پيگيري پرونده حضور مي‌يابند، رايي كه به آنان ابلاغ مي‌شود حكايت از پيگيري پرونده در مرجع قضايي ديگري داشته باشد. اين‌بار دادگاه تجديدنظر استان پذيراي پرونده دادستان سابق تهران مي‌شود.
هفته آينده، تعيين شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده مرتضوي
نيمه‌هاي ارديبهشت امسال بود كه خانواده روح‌الاميني اعتراض خود به حكم تبرئه دادستان سابق تهران را به دادگاه تجديدنظر استان ارايه كردند. مرجعي كه طبق قانون آيين دادرسي كيفري جديد صلاحيت تاييد يا نقض حكم صادره را دارد، اكنون با گذشت دو ماه از دريافت اين پرونده، به تعيين شعبه رسيدگي‌كننده هم نرسيده است. ميرمجيد طاهري، وكيل خانواده روح‌الاميني در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه هنوز چيزي از سوي دادگاه تجديدنظر به او و موكلش اعلام نشده، گفت: «شايد تا هفته آينده شعبه رسيدگي‌كننده به اين پرونده تعيين شود». طاهري البته ايرادي بر اين صرف زمان در دادگاه تجديدنظر وارد نمي‌داند و عنوان مي‌كند: «طبق قانون آيين دادرسي جديد شعبه‌هاي تجديدنظر زمان طولاني براي رسيدگي به پرونده‌ها اختصاص مي‌دهند».
او معتقد است كه اين كار به اين دليل صورت مي‌گيرد كه قضات مي‌خواهند دقت بيشتري را براي صدور راي در پرونده‌هاي مورد اعتراض ارجاع شده به آن مرجع مبذول دارند. » وي ادامه داد: «چون اين پرونده كيفري است و به طور عمده شعبه‌هاي تجديدنظر با حجم انبوهي از پرونده‌ها مواجه است، وقت رسيدگي نيز طولاني مي‌شود». وكيل خانواده روح‌الاميني هرچند مدت زمان طولاني رسيدگي به راي را قانوني مي‌داند اما از مواردي هم مي‌گويد كه امكان دارد در روند رسيدگي سرعت ببخشد. وي گفت: «اگر در دادگاه تجديدنظر بخواهند بررسي به پرونده را سرعت ببخشند، مي‌توانند اين كار را انجام دهند.»
دادگاه تجديدنظر استان
صالح به رسيدگي
طاهري در مورد نظر ديوان مبني بر عدم صلاحيت در رسيدگي به اين پرونده گفت: «براي پرونده اعتراض به راي صادر شده، شعبه 38 ديوان عالي كشور تعيين شده بود. اما طبق ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري، مرجع تجديدنظر خواهي، دادگاه تجديدنظر استان اعلام شده است. طبق اين قانون: «دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد.
دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل و عضويت دو مستشار تشكيل مي‌شود.»
وي در ادامه با بيان اينكه در تاريخ 17 اسفندماه 94 قرار عدم صلاحيت به رسيدگي صادر و اين قرار در ارديبهشت امسال ابلاغ شد، در خصوص جزييات پرونده كه طبق آن ديوان به عدم صلاحيت قضايي خود پي برد، موضوعي را مطرح نكرد و تنها به قرائت ماده 428 همين قانون اكتفا كرد. وي گفت: «طبق اين ماده آراي صادره درباره جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني‌عليه يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.»
پرونده حيدري‌فر، همچنان در دادسرا
وكيل خانواده روح‌الاميني با تاكيد دوباره بر اين موضوع كه شايد در هفته آينده شعبه رسيدگي‌كننده در دادگاه تجديدنظر مشخص شود، از روال كار اين دادگاه گفت و اظهار داشت: «طبق قانون جديد دادگاه تجديدنظر مي‌تواند براي شنيدن دفاعيات طرفين پرونده از آنها دعوت كرده و پس از آن اقدام به صدور راي كند.» طاهري در ادامه به پرونده ديگري كه از سوي موكل خود در دادسراي كاركنان تشكيل شد، اشاره كرد. حيدري فر يكي ديگر از قضات مرتبط با پرونده كهريزك است كه از سوي پدر و مادر مرحوم روح‌الاميني مورد شكايت قرار گرفته بود اما هنوز به آن رسيدگي نشده است. آخرين روزهاي زمستان گذشته بود كه دادسراي كاركنان دولت، از خانواده روح‌الاميني براي ارايه مدارك و اسناد دعوت كرد.
اين شكايت كه در شعبه 15 بازپرسي در حال رسيدگي است و طي آخرين خبرها مستندات در صد صفحه به آن مرجع قضايي ارايه شد، هنوز هم به نتيجه روشني نرسيده است. طاهري در خصوص روند رسيدگي به اين پرونده اظهار كرد: «اين پرونده همچنان در دادسرا است». وي با بيان اينكه مدارك خود را قبل از عيد 95 به دادسرا ارايه داده‌ايم و منتظر اعلام نظر و تعيين زمان رسيدگي به اين شكايت هستيم گفت: «در اين پرونده همچون پرونده كهريزك، خانم و آقاي روح‌الاميني به اتفاق از شاكيات هستند.»
اكنون با گذشت نزديك به يك سال از اعلام راي دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهامات دادستان سابق تهران در پرونده كهريزك، بايد منتظر نتيجه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر ماند. سعيد مرتضوي كه پس از انفصال از خدمات دولتي و قضايي با دو پرونده بزرگ يكي در تامين اجتماعي و ديگري در كهريزك روبه‌رو بود، با «محكوميت» در نخستين پرونده كه خود به آن اعتراض داشت و «تبرئه» در دومين آن كه با اعتراض شاكيان همراه بود، همچنان در انتظار صدور راي است. او كه رسيدگي همزمان به اتهاماتش در دو پرونده مجزا محل بسيار براي اعتراض بود، در نهايت مخاطب كدام راي دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود، تاييد يا نقض؟ هرچند بايد براي پاسخ به اين سوال زمان زيادي در نظر گرفت اما تعيين شعبه تجديدنظر در هفته آينده، آغازي براي پايان بخشيدن به پرونده كيفري دادستان سابق تهران، سعيد مرتضوي خواهد بود.