«اعتماد» از جلسه فراكسيون اميد گزارش مي‌دهد
«عليزاده» و « بيگي حبيب‌آبادي» حقوقدانان مورد حمايت اصلاح‌طلبان
انتخاب سه حقوقدان شوراي نگهبان شايد يكي از مهم‌ترين تصميماتي باشد كه مجلس دهمي‌ها در ماه‌هاي ابتدايي حضورشان در پارلمان بايد براي آن آماده شوند. روز چهارشنبه روز مهمي براي مجلسي‌ها است تا از ميان پنج حقوقداني كه رييس قوه قضاييه به آنها معرفي كرده است سه نفر براي عضويت شش ساله در شوراي نگهبان مشخص شوند؛ حقوقداناني كه سال آينده براي انتخابات رياست‌جمهوري و چهار سال بعد براي انتخابات بعدي مجلس شوراي اسلامي نقش مهمي را ايفا خواهند كرد. ديروز پنج حقوقدان معرفي شده به فراكسيون اميد رفتند. فراكسيون اصلاح‌طلبان مجلس دهم كه با 160 عضوي كه دارد نقش مهمي در انتخاب حقوقدانان خواهد داشت. عباسعلي كدخدايي، محمد رضا عليزاده، محمدهادي صادقي، سيد فضل‌الله موسوي و احمدبيگي حبيب‌آبادي پنج حقوقداني هستند كه آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه آنها را براي عضويت در مجلس شوراي اسلامي معرفي كرده است.
نظر فراكسيون اميد
به كدام گزينه است؟
هيات رييسه فراكسيون اميد اما در دو روز اخير دو جلسه با حقوقدانان معرفي شده شوراي نگهبان داشتند و ديدگاه‌هاي آنها و پاسخ‌هايشان به نقطه نظرات اعضاي فراكسيون را استماع كردند. تصميمي كه در نهايت گرفته شده است اما تصميم مهمي است. به گزارش خبرنگار اعتماد از ميان پنج حقوقدان معرفي شده به مجلس شوراي اسلامي نظر اعضاي فراكسيون اميد به دو حقوقدان است. نفر اول « محمد رضا عليزاده» است. وي داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق است و از دوره دوم تا ششم در شوراي نگهبان حضور داشته است. وي با سابقه‌ترين عضو حقوقدان شوراي نگهبان است. معاون رييس قوه‌قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاون بازرسي كل كشور، دادستان انقلاب اسلامي قائمشهر، مديركل ارزشيابي قضات و قائم مقام دبير شوراي نگهبان از سوابق كاري عليزاده محسوب مي‌شود. حقوقدان بعدي كه توانسته است نظر اعضاي فراكسيون اميد را جلب كند « احمدبيگي حبيب‌آبادي» است. او از قضات با سابقه دادگستري است. او كه در دوره‌اي مشاورت آيت‌الله صادق آملي لاريجاني را عهده‌دار بوده است، در سال 89 از سوي رييس دستگاه قضا براي حضور در شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد كه موفق به جلب نظر نمايندگان براي عضويت در اين شورا نشد. اعضاي فراكسيون اميد اما انتخاب حقوقدان سوم را به نظر شخصي اعضاي فراكسيون موكول كرده و براي آن تصميم فراكسيوني نگرفته‌اند. در ميان خبرهايي كه مي‌رسد اما گويا در ميان اصولگرايان، تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است كه احمد بيگي حبيب آبادي نتواند از مجلس راي مثبت بگيرد. حال بايد منتظر ماند و ديد روز چهارشنبه حقوقدانان نزديك به كدام جناح مي‌توانند نظر مثبت مجلس را كسب كنند.