توصيه مرتضي نبوي به اصولگرايان
روحاني دو دوره‌اي است، روي شوراها تمركز كنيد
نوع برخورد رييس‌جمهور قبلي با ديگر قوا، خيلي متفاوت بود. به نظر من تعامل بين قوا در زمان روحاني نسبت به آن موقع خيلي فرق كرده و ديگر در صحنه بيروني شاهد آن اختلافاتي كه زمان احمدي‌نژاد بين قوا رخ مي‌داد نيستيم.
من فكر مي‌كنم آقاي روحاني دور دوم هم راي مي‌آورد. برداشت من اين است كه مردم ايران به هر رييس‌جمهور دو دوره فرصت رياست‌جمهوري مي‌دهند.
هيچ‌وقت در مقام سخنگويي جريان اصولگرايي نبوده و نيستم. الان هم چندان در كارهاي تشكيلاتي و سياسي آنها مشاركت ندارم. چند دوره است كه در جلسات مجمع اسلامي مهندسين هم شركت نمي‌كنم با اينكه جزو موسسان آن هستم. از وقتي كه عضو شوراي عالي حل اختلاف قوا شدم براي اينكه در جايگاه بي‌طرفي باشم از تشكل‌هاي سياسي كنار كشيدم. درباره انتخابات 96 هم حرفي از جانب اصولگرايان ندارم ولي از نظر توصيه‌اي بهتر مي‌دانم اصولگرايان سرمايه‌گذاري‌شان را روي انتخابات شوراها انجام دهند تا رياست‌جمهوري. چرا كه به هر حال آقاي روحاني دور دومش است و كانديداي اصلي رياست‌جمهوري دور دوازدهم، ايشان است.
چند ماهي است كه آقاي رييس‌جمهور هم و غم و تاكيد خود را روي اقتصاد گذاشته و پذيرفته‌اند كه اقتصاد اولويت نخست مطالبات مردم است. مردم هم سال 92 به ايشان براي وعده‌شان مبني بر به حركت درآمدن چرخ‌هاي اقتصادي راي دادند. بر اين باورم كه دولت بايد قاطع‌تر در آسيب‌زدايي از بروكراسي ناكارآمد اقتصادي حركت كند .
مجلس قبلي را مخالف دولت نمي‌دانستم. آن مجلس همراهي‌هاي زيادي انجام داد. هيچ مجلسي عاري از نمايندگاني نيست كه مواضع تند انتقادي عليه دولت مستقر نداشته باشند. اتفاقا كساني كه در مجلس قبل مواضع تندي داشتند باز هم راي آورده و به اين مجلس راه پيدا كرده‌اند. كليت مجلس نهم برجام را تصويب كرد. دولت تنها جايي كه با مجلس نهم مشكل پيدا كرد مربوط به طرح امر به معروف و نهي از منكر بود كه دولت با آن مخالف بود.
ما بايد تجديدنظري جدي در امر قانونگذاري و فرآيند آن داشته باشيم. مقام معظم رهبري هم روي نقطه بسيار حساسي دست گذاشته‌اند. اينكه اصلا فرآيند قانونگذاري چگونه بايد باشد؟ چه نكاتي بايد رعايت شود تا قانون مصوب عادلانه باشد و در آن به كسي ظلم و تبعيض ناروا نشود يا بحث مهمي چون ارزيابي تاثيرات قانون بايد مورد توجه قرار گيرد. الان در دولت و مجلس پيامدها و آثار قوانين سنجيده نمي‌شود در حالي كه اين يك امر مرسوم در دنيا است.
مجلس به تعبير زيباي رهبري وظيفه ريل‌گذاري براي دولت را برعهده دارد. اگر اين ريل‌گذاري درست انجام شود به هدف از پيش تعيين شده مي‌رسيم در غير اين صورت سر از
ناكجا آباد در مي‌آوريم.
قوه قضاييه هم بايد مشكلاتي را كه دارد برطرف كند چرا كه اين طور نيست كه مردم وقتي دچار منازعات مختلف با يكديگر مي‌شوند مطمئن باشند با مراجعه به مراجع قضايي به حق خود مي‌رسند و دادسراها و دادگاه‌ها از آن سرعت و دقتي كه بايد برخوردار باشند نيستند.
همين كه دولت يازدهم پذيرفته و درباره فيش‌هاي حقوقي غيرمنصفانه خط قرمزي را در نظر نمي‌گيرد و با آن برخورد مي‌كند خيلي اقدام خوبي است. منتها باز نياييم بگوييم هر اتفاقي در اين باره رخ داده زير سر دولت قبل است. شما فرض كنيد هيات‌مديره براساس قانون و مقرراتي كه دست آنها را بازگذاشته پاداش‌هاي نجومي دريافت كرده‌اند. درست است كه منع قانوني وجود نداشته اما انصاف كجا رفته است؟ بالاخره همان كارمنداني كه در جريان خبر چنين فيش‌هاي حقوقي در سازمان خود قرار مي‌گيرند و مي‌بينند اين پاداش‌هاي كلان به مديران تعلق گرفته ولي چيزي به آنها داده نشده خبر را از سازمان بيرون مي‌برند و بمب تبليغاتي عليه دولت راه مي‌افتد و فرصت بسيار خوبي در اختيار منتقدان و مخالفان قرار مي‌گيرد. اين مساله ممكن است اعتماد مردم به كل مسوولان كشور را از بين ببرد. البته رهبري سعي كردند جلوي اين قضيه را بگيرند و به درستي گفتند اينها تعداد محدودي از مديران هستند و بقيه آنها منصف هستند و با اينكه اختيار داشتند ولي چنين حقوق‌هايي را براي خود در نظر نگرفتند.
يك طرحي در مجلس بعد از انقلاب مطرح شده كه مدت‌هاست به مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده و همانجا مانده است. اين طرح درباره بررسي اموال مسوولان است. الان فرصت خيلي خوبي براي دولت است تا دست به كار شده و لايحه شسته و رفته‌اي را براي شفاف‌سازي دارايي مسوولان به مجلس ارايه دهد.