رييس سازمان بازرسي كل كشور:
پرونده بانك دي به مراجع بالاتر ارجاع شد
گروه سياسي| سه سال از آغاز به‌كار كميسيون تحقيق و تفحص مي‌گذرد. كميسيوني كه براي ورود به تخلفات بنياد شهيد تشكيل و شروع به كار كرد، مسير پر پيچ و خمي را تا به امروز از سر گذراند تا شايد گزارشي واقعي از آنچه در دولت پاكدستان روي داده است تدوين كند. داستان تخلفات در بنياد شهيد كه مي‌توانست يكي ديگر از ناكارآمدي‌هاي گذشتگان به خصوص در حلقه مديران احمدي‌نژادي را مطرح سازد، هنوز هم به سرانجام معلومي نرسيده است. مجلس شوراي اسلامي، بيستم خرداد 1392 با 129 راي موافق تحقيق و تفحص از بنياد شهيد را تصويب كرد و همان زمان، برخي نمايندگان مجلس از احراز تخلفاتي در جريان تحقيق و تفحص از زيرمجموعه‌هاي اين بنياد از جمله بانك دي خبر داده بودند.
از آن روز تاكنون نه خبري از گزارش بررسي‌ها به بيرون درز كرد و نه حتي نامي از متخلفان پرونده برده شد. تنها چيزي كه در اين ميان عنوان مي‌شد، گمانه‌زني‌ها از تخلف رييس وقت اين بنياد بود. نامي كه در جمع مهره‌هاي حمايتي رييس دولت قبل بسيار شنيده مي‌شد، در دوره پس از مسووليت و در زماني كه با خبرهايي از تخلف خود روبه‌رو مي‌شد، پاسخ‌هاي جالبي از سر اطمينان مي‌داد. او با رد هرگونه تخلف در مجموعه‌اي كه رياست آن را برعهده داشت، عنوان مي‌كرد كه «اگر به اندازه يك حبه قند در بنياد شهيد استفاده كرده‌ام، رو كنيد». اين اطمينان بايد تا اين زمان او را همراهي كرده باشد چون هنوز تخلفات وي اثبات نشده است تا بتوان نام او را در كنار دولتمردان ديگري كه روزي ادعاي پاكدستي مي‌كرده‌اند قرار داد. تخلفات بنياد شهيد اگرچه در بانك دي مشهود شده است اما اينك به دو پرونده مجزا تبديل مي‌شود؛ پرونده‌اي كه در بخش مربوط به بنياد شهيد همچنان در حيطه اختيارات كميسيون تحقيق و تفحص مجلس قرار دارد و پرونده‌اي ديگر كه با ورود سازمان بازرسي كل كشور، مسير جديدي از بررسي‌ها را آغاز كرده است.
در اين ميان سازمان بازرسي كل كشور از ارجاع پرونده مربوط به بانك دي به مراجع بالاتر خبر مي‌دهد تا نشان دهد كه نهاد نظارتي تحت رياست قاضي سراج، مصمم‌تر از نمايندگاني است كه وعده رسيدگي به اين تخلفات را در صحن علني مجلس با تصويب گذرانده‌اند. هرچند در اين بين خبرهايي از وجود مانع براي بررسي تخلفات در اين كميسيون وجود داشت، اما صحبت‌هايي از سوي رييس كميسيون تحقيق مطرح مي‌شد كه وجود تخلفات را مي‌رساند. بيشترين محورهاي تخلف در گزارش تحقيق‌وتفحص كه مربوط به دو سال قبل مي‌شود به عملكرد بانك «دي» بازمي‌گردد. اختلاس 15 ميليارد توماني كه رييس بنياد شهيد آن را تنها شش‌ميليارد خواند و البته تمام مسووليت آن را به دوش يك كارمند بازنشسته اين بنياد انداخته بود؛ با سخنان رييس كميسيون تحقيق و تفحص رنگ باخت. امير خجسته، اعلام كرده بود كه «كشف اختلاس ۱۵ ميلياردتوماني و حيف‌وميل بيش از ۱۷۰ميليارد از دارايي‌هاي بانك دي در صرافي‌ها از دلايل اصلي تفحص بوده.
اين رقم از طرف صرافي‌هاي خاص به كشور امارات و شهر دوبي انتقال داده شده كه در اين رابطه تعدادي از افراد دستگير شده و عده‌اي ديگر به خارج از كشور فرار كرده‌اند. » اما درخواست براي تفحص از «بانك دي» نخستين‌بار بهمن 91، يعني چند ماه قبل از موضوع تحقيق از بنياد شهيد به كميسيون اقتصادي مجلس آمد كه بعدتر در قالب تفحص از «بنياد شهيد» پيگيري شد. اختلاس در بانك دي و عدم پرداخت مطالبات جانبازان از عوامل اصلي تصويب كميته تحقيق‌وتفحص از بنياد شهيد بود كه امير خجسته، رييس اين كميته در گفت‌وگو با «شرق» اعلام كرده بود: «بانك دي بيشترين تخلف مالي را در اين گزارش داشته است.»
گزارش بانك دي از سوي بازرسي تهيه شده است
با پايان يافتن سومين سال از تشكيل پرونده‌اي براي تحقيق و تفحص در مورد بنياد شهيد، رييس سازمان بازرسي كل كشور، پرونده تحقيق و تفحص از اين بنياد را در حيطه بررسي‌هاي سازمان متبوع خود ندانست و در عين حال اعلام مي‌كند: پرونده تخلفات بانك دي در دوره گذشته به مراجع بالاتر ارسال شده است. به گزارش ايرنا، ناصر سراج روز دوشنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه رييس ديوان محاسبات كشور درباره موضوع پرونده بنياد شهيد، نامي از هيچ متخلفي در اين پرونده نياورد و تنها به اين جمله اكتفا كرد كه: «ما نيت خوان نيستيم كه مطمئن شويم كه در اين موضوع تخلفي شده يا خير. » سراج با بيان اينكه درباره پرونده بانك دي گزارش تهيه و به مراجع مربوط ارسال شده است، رسيدگي سازمان بازرسي كل كشور به تخلفات بانك دي را به تحقيق و تفحص نمايندگان مرتبط ندانست و افزود: «هنوز بررسي گزارش كه مربوط به مديران بانك دي است ادامه دارد.»
رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تخلفاتي از مديران بنياد شهيد در دولت محمود احمدي‌نژاد براي سازمان بازرسي اثبات شده است يا خير؟ آن را در حيطه كاري سازمان تحت رياست خود ندانست و عنوان كرد: «اين حوزه ربطي به سازمان بازرسي ندارد، اين امر مربوط به كميسيون تحقيق و تفحص بوده و از آنها بايد سوال كنيد. البته در صورت ثابت شدن هم ما حق نام بردن از هيچ شخصي را نداريم.»
براي حفظ حيثيت مديران، اطلاع‌رساني نكرده‌ايم
اما 25 پرونده‌اي كه رييس سابق ديوان محاسبات از آن ياد كرده است، مورد ديگري بود كه قاضي سراج آن را مربوط به سازمان بازرسي ندانست. ناصر سراج با اشاره به تشكيل اين تعداد از پرونده در ديوان محاسبات اظهار داشت: «دادستان ديوان محاسبات در حال بررسي اين 25 پرونده است و نتيجه را بايد از آنها پيگيري كرد. وي با بيان اينكه ما در تمام موضوعات ورود پيدا كرده‌ايم، تاكيد كرد كه به دليل حفظ حيثيت مديران اطلاع‌رساني نكرديم.