تخمين بانك جهاني از ميزان دارايي‌هاي بازگشته ايران
۳۰ ميليارد دلار آزاد شد
پول‌هاي بلوكه شده اگرچه پس از برجام حرف و حديث‌هاي ضد و نقيض و ارقام متفاوتي را به خود منتسب كرد و بحث تا 300 ميليارد دلار هم بالا گرفت اما از همان روز اول بانك مركزي ميزان دارايي بلوكه شده متعلق به خود را 29 ميليارد دلار اعلام كرد و امروز طبق اعلام بانك جهاني 30 ميليارد دلار يعني تمام دارايي بلوكه شده بانك مركزي آزاد شده است. بانك جهاني در ادامه گزارش خود نوشت: بر اساس برجام، حدود 30 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران آزاد شده و اين كشور اجازه يافته به دارايي‌هاي خود در خارج از كشور دسترسي پيدا كند. به اين ترتيب با توجه به 9/4 ميليارد دلار آزاد شده پيش از حصول توافق طي اقساط هشت گانه در مجموع 9/34 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك مركزي آزاد شده است.
نكته‌اي كه بايد درباره پول‌هاي بلوكه شده بانك مركزي مورد توجه داشت اينكه اين دارايي‌ها، متعلق به خزانه بوده و قابليت ورود به اقتصاد را ندارد چراكه در دولت قبل معادل اين دارايي‌هاي بلوكه شده ريال وارد بازار شده و امروز اين منابع با تاخير به خزانه بازگشته است. بنابراين آنچه در نقدهاي بسياري درباره تاثير دارايي‌هاي بلوكه شده در اقتصاد مي‌خوانيم؛ با واقعيت فاصله داشته و دارايي‌هاي بازگشته نمي‌تواند موجبات تحرك در اقتصاد را فراهم كند.
صرف‌نظر از نقدهاي وارده به تاثير دارايي‌ها در اقتصاد؛ موضوع ميزان اين دارايي‌ها محل ترديد بوده است. در نتيجه تمديد مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 در سوم آذرماه سال 1393 و تعيين مهلت تا تيرماه سال بعد، توافقاتي براي آزادسازي بخش ديگري از درآمدهاي نفتي بلوكه شده كشورمان انجام شد. بر اساس توافق ژنو در يك مرحله در مجموع 4 ميليارد و 900 ميليون دلار و در مرحله‌اي ديگر در مجموع 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران آزاد شد. اين پول‌ها غالبا پول‌هايي بود كه بابت فروش نفت ايران از هند، كره جنوبي، ژاپن و... طلبكار بود. در همان دوره ايران اعلام كرده بود كه اين اعتبارات صرف واردات مواد غذايي و دارو به كشور مي‌شود. رييس كل بانك مركزي از آزاد شدن 6/32 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده كشور خبر داد و گفت: از اين ميزان ۲۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار متعلق به بانك مركزي و 5/4 ميليارد دلار آن براي دولت است. با وجود آزادسازي بخشي از دارايي‌ها، پس از توافق همچنان داغ‌ترين موضوع، بحث پول‌هايي بود كه در شرايط تحريم در كشورها بلوكه شده و با اجرايي شدن برجام به ايران بايد به كشور باز مي‌گشت. اين موضوع داغ اما گويا دامنه اختلافات را تا سطح 120 ميليارد دلار بين مسوولان گسترده كرد به‌طوريكه اظهارات درباره اين پول‌ها از 60 ميليارد دلار شروع شده و تا بالاترين تخمين يعني 180 ميليارد دلار ادامه يافت. اما رييس كل بانك مركزي اعلام كرده بود؛ پول‌هاي بلوكه شده متعلق به بانك مركزي در مجموع 29 ميليارد دلار است كه از اين رقم 23 ميليارد دلار در كشورهاي كره، ژاپن و امارات بلوكه شده و 6 ميليارد دلار در هند باقي مانده است. اين گفته‌هاي سيف در شرايطي اعلام مي‌شد كه پيشتر بسياري از مقامات ارقامي بالاي 100 ميليارد دلار را براي مجمع دارايي‌هاي بلوكه شده پيش‌بيني كرده بودند. همين موضوع باعث شد پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در سخنراني‌اش درباره اين عدد رييس كل بانك مركزي و تفاوت آن با عدد 130 ميليارد دلاري كه پيشتر خود او اعلام كرده بود توضيحاتي دهد. او گفت: آنچه وي درباره ذخاير خارجي 130 ميليارد دلاري ايران گفته، مربوط به كليه ذخاير خارجي ايران اعم از طلا و ارز است و لذا اين سخن با اظهارات رييس كل بانك مركزي در مورد ذخاير 29 ميليارد دلاري ارزي ايران كه قرار است آزاد شود، منافاتي ندارد. از اين اظهارات حداقلي سيف كه البته درباره دارايي‌هاي بلوكه شده خود بانك مركزي صحبت مي‌كرد كه بگذريم، اختلاف در مجموع پول‌هاي بلوكه شده را در بين مقامات كشورمان بسيار مي‌بينيم. صرف‌نظر از علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي كه به عنوان پيشاني اقتصاد بدون بيان هيچ عددي نظاره‌گر بازي در جريان است؛ برخي ديگر از مسوولان از اعدادي با فاصله بسيار سخن گفتند. شايد تنها اظهارات طيب‌نيا را در حاشيه يكي از جلسات در پاسخ به اينكه آيا ميزان دارايي‌هاي ايران در ساير كشورها 120 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، بتوان ديد. او در پاسخ به اين پرسش فقط به ذكر اين جمله بسنده كرد كه 120 ميليارد دلار نيست، زياد گفته‌اند. با اين حال برخي ديگر از مقامات لب به سخن گشوده و ارقامي را در اين باره عنوان كرده‌اند كه البته اختلاف بين اعداد به هيچ‌وجه اندك و قابل اغماض نيست. جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس كمترين تخمين را براي اين پول‌ها عنوان كرد. به گفته او پول‌هاي بلوكه شده ايران 60 ميليارد دلار است. اما در استانداري تهران عدد 180 ميليارد دلار به گوش مي‌رسد. سقف ارقامي كه تا به حال از سوي مسوولان عنوان شده را استاندار تهران در جلسه شوراي اداري استان عنوان مي‌كند كه البته در هيچ يك از محافل ديگر داخلي و خارجي اين عدد شنيده نشده بود. به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اين نظرها درباره دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در حالي شنيده مي‌شد كه نه وزيراقتصاد، نه سخنگوي دولت، نه معاون اول رييس‌جمهور، نه وزير نفت و نه رييس كل بانك مركزي هيچ رقمي از مجموع پول‌هاي بلوكه شده ايران اعلام نكردند. اما مقامات خارجي در اين باره چه مي‌گويند؟ آيا اختلاف آماري آنها نيز مانند داخل كشور بالاست؟ صندوق بين‌المللي پول حجم دارايي‌هاي بلوكه شده ايران را 120 ميليارد دلار اعلام مي‌كند. اما پس از توافق باراك اوباما از بلوكه شدن 150 ميليارد دلار ايران خبر مي‌دهد. مقامات رژيم صهيونيستي هم معتقد هستند كه ميزان دارايي كه قرار است در صورت توافق با ايران آزاد شود بين 30 تا 45 ميليارد دلار است، اما موساد (سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي) اين رقم را بين 15 تا 25 ميليارد دلار ارزيابي كرده است. پيشتر جان كري، وزير امور خارجه امريكا اعلام كرده بود كه براي ترغيب ايران به انجام يك توافق بر سر برنامه هسته‌اي احتمالا بخش ناچيزي از ۴۵ ميليارد دلار دارايي‌هاي اين كشور در بانك‌هاي خارجي آزاد خواهد شد.
اقتصاد ايران از كاهش قيمت نفت كمتر آسيب ديد
بانك جهاني در اين گزارش با طرح اين پرسش كه ايران چگونه به ارزان شدن نفت واكنش نشان مي‌دهد، نوشت: كاهش قيمت نفت به اقتصاد ايران آسيب زده، اما اين آسيب كمتر از آسيبي بوده كه به ديگر توليد‌كنندگان نفت منطقه وارد شده است. زيرا اقتصاد اين كشور در مقايسه با ديگر توليد‌كنندگان نفت، متنوع‌تر است و بنابراين وابستگي كمتري به درآمدهاي نفتي دارد. نفت حدود 30 درصد از درآمدهاي دولت ايران را تشكيل مي‌دهد. اين نهاد بين‌المللي همچنين از افزايش 600 هزار بشكه‌اي توليد روزانه نفت ايران در پي اجرايي شدن برجام (از 16 ژانويه 2016) خبر داده و اعلام كرد دولت ايران افزايش اين رقم به 800 هزار بشكه در روز در تابستان امسال را در برنامه دارد كه بدين‌ترتيب توليد نفت ايران به سطح قبل از تحريم ها (قبل از 2014) خواهد رسيد.