احمد حكيمي‌پور، نماينده شوراي شهر تهران خبر داد
بررسي طرح «كاهش اختيارات مالي شهردار» تا يك ماه ديگر
سه هفته قبل، احمد حكيمي‌پور، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر اعلام كرد كه طرحي را آماده كرده و به امضاي 22 عضو شورا رسانده كه براساس آن شورا اختيارات مالي شهردار تهران را كاهش خواهد داد. اما درست در جلسه غيرعلني بعدي شورا، اعلام شد كه 11 عضو شورا حاضر نشدند به يك فوريت بررسي اين طرح راي بدهند. همين مساله باعث شد تا اين شايعه قوت بگيرد كه شهرداري با لابي‌هايي كه با اعضاي شوراي شهر كرده است، مانع از تصويب و اجرايي شدن اين طرح خواهد شد. اما با اين وجود وي معتقد است كه اعضا همچنان در بررسي اين طرح مصر هستند و به زودي شاهد طرح آن در صحن خواهيم بود. آنچه مي‌خوانيد نگاهي است به آخرين وضعيت اين طرح و نگاه طراح آن به سرنوشت اين لايحه جنجالي.
چند هفته قبل، شما طرحي جنجالي را به امضاي 22 عضو شورا رسانديد كه براساس آن قرار بود شورا اختيارات مالي شهردار تهران را محدود كند. اكثريت اعضاي شورا با اين امضا‌ها عملا نشان دادند كه از وضعيت مالي و به خصوص عملكرد شخصي مالي شهردار تهران راضي نيستند. واقعا چطور شد كه در كمتر از 48 ساعت، نظر 11 عضو برگشت و امضاهاي‌شان را پس گرفتند و طرح را منتفي كردند؟
فكر مي‌كنم در اينجا كمي خلط مبحث شده است. يعني طرح كاهش اختيارات مالي شهردار منتفي نشده بلكه فقط يك فوريت آن راي نياورد. در جلسه غيرعلني بعد از اعلام امضاي 22 عضو شورا، برخي اعضا معتقد بودند كه به جاي كلمه «كاهش» اختيارات مالي بهتر است از كلمه «بازنگري» اختيارات مالي شهردار استفاده شود. قرار بود اين نظر در جلسه ياد شده مطابق قانون به راي گذاشته شود اما چمران به عنوان رييس، عملا جلوي اين راي‌گيري را گرفت و نگذاشت انجام شود.
خب اينكه در ظاهر مغاير با ديدگاه آقاي چمران در قبال شهرداري و حمايت از اصولگرايان است.
در آن جلسه بحث يك فوريت بررسي اين طرح مطرح شد كه راي نياورد وگرنه اين به آن معنا نيست كه اين طرح منتفي شده است، بلكه برعكس اگر قرار به امضا‌گيري مجدد شود شايد چند نفر ديگر هم به ليست امضا‌كنندگان اضافه شوند. افرادي مانند آقاي شيباني. شايد در موارد طرح‌هاي عادي ماه‌ها طول بكشد تا طرح در صحن دوباره مطرح شود، ولي در اين مورد به خصوص من از دبير، به عنوان رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا خواهش كردم تا اين تغيير نام را در اولويت قرار دهد و خارج از نوبت آن را بررسي كنند و بتوانيم حداكثر تا يك ماه آينده آن را به صحن بياوريم.
با توجه به مضمون اين طرح به نظر مي‌رسد كه اعضا مي‌خواهند اختيارات مالي شهردار را از وي بگيرند. در حالي كه از آن طرف مديران رده بالاي شهرداري معتقدند كه اگر اين اختيارات از شهردار گرفته شود، شهر عملا با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو خواهد شد.
اين ادعا بي‌معناست. حرف ما در اين طرح اين است كه اعضاي شورا در دوره‌هاي قبل اختيارات بي‌حساب و كتابي به شهرداران داده‌اند كه درست نيست. بعضي وابستگان به شهرداري مي‌گويند كه خود شورا اين اختيارات را به شهرداران داده است... اين درست است ولي وقتي يك رويه‌اي غلط است بايد اصلاح شود. از سويي شهردار به نوعي حاضر نيست در مورد عملكرد مالي خودش به شورا گزارش بدهد. حرف ما اين است كه اين‌گونه نمي‌شود كه به شهردار يكسري اختيارات بي‌حد و حصر بدهيم و وي هم حاضر نباشد كه بگويد با آن چه مي‌كند. مثلا در مورد فاينانس‌هاي شهرداري از ما اختيار گرفته‌اند ولي گزارشي به ما نمي‌دهند كه چه اتفاقي در شرف وقوع است. اينها درد ما است.
در جلسه دو هفته قبل طلايي كه درغياب چمران رياست جلسه را به عهده داشت، درواكنش به سخنان شما در مورد اين طرح مدعي شد كه اين اقدام و اصرار شما، يك نوع سياسي كاري است.
اين از آن دست صحبت‌هايي است كه واقعا هر انسان منصفي را عصباني مي‌كند. آخر كدام سياسي كاري؟ اينها يكسري بحث‌هاي كارشناسي و علمي است. آقايان 8 ماه بنده را بازي دادند و نگذاشتند به كميسيون برنامه و بودجه بروم. آن سياسي نبود ولي حالا اين طرح كه به امضاي 22 نفر هم رسيده سياسي است؟! آدم بايد دردش را كجا بگويد؟!
واقعا براي همه عجيب است كه چرا شهرداري حاضر نيست گزارش‌هاي مالي پروژه‌هاي كلاني مانند پل صدر يا امام علي را به شورا بدهد و كسي هم به وي ايرادي نمي‌گيرد !
دقيقا همين‌طور است. ببينيد در بخش مالي شهرداري دو ضعف بزرگ وجود دارد. اول اينكه شهرداري به انحاي مختلف ارايه گزارش‌هاي مالي پروژه‌هايش را به تعويق انداخته و مشمول مرورزمان مي‌كند. با پيچاندن نامه‌ها، تعلل در پاسخ دادن به نامه‌ها و تذكرات، دادن پاسخ‌هاي غيرمرتبط و... اينها باعث مي‌شود كه بسياري از گزارش‌هاي مالي پروژه‌ها عملا به فراموشي سپرده شود. دومين نكته، سوءاستفاده شهرداري از قوانين و برخي از واژه‌هاست. مثلا الان شهرداري به بهانه «مديريت جهادي» سعي مي‌كند تمام عملكرد خود را توجيه كند. مديريت جهادي، في‌نفسه رويه مفيد و كارآمدي است ولي به معناي تخطي از قانون نيست. مثلا همين پروژه شهر آفتاب كه شهردار از آن به عنوان يكي از افتخاراتش در حوزه مديريت جهادي ياد مي‌كند. من سال قبل بازديدي از اين مجموعه داشتم و بلافاصله طي گزارشي در صحن خطاب به اعضا اعلام كردم كه اين پروژه مشكلات فني و ابهامات مالي زيادي دارد. قرار شد شهرداري گزارش خود را ارايه دهد. ولي چرا الان بعد از حدود يك سال هنوز شهرداري هيچ گزارشي را به شورا نداده است؟!
خب چرا در اين مورد تذكري به شهردار داده نشده است؟
چقدر بايد تذكر بدهيم؟ بعد هم اعتراض مي‌كنيم مي‌گويند: قانون براي پاسخ دادن به تذكرها، سقف زماني نگذاشته است و براي همين ما هم گذاشته‌ايم جواب آن را سر فرصت بدهيم. يعني از خلأهاي قانوني استفاده مي‌كنند تا از زير بار پاسخگويي طفره بروند.
پس شورا اين وسط چه مي‌كند؟ مگر وظيفه‌اش نظارت برعملكرد شهرداري نيست؟
چرا. ولي واقعيت اين است كه همان‌طور كه بارها گفته‌ام شورا در انجام وظيفه نظارتي خود اصلا موفق نبوده است. كاش برخي وامدار و وابسته به شهرداري بودند. متاسفانه برخي از همكاران خيلي كوچك‌تر از چارچوب‌هاي جايگاه شوراي شهر هستند.