كارگران را دريابيد
حسين راغفر٭
اعتماد| نتايج مطالعات ميداني كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در ماه‌هاي آبان و دي خبر داده كه هزينه يك خانواده چهار نفره كارگري در كشور كه در آبان ماه امسال، دو ميليون و 800 هزار تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از سه ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافته است. هرچند كه جامعه كارگري كشور تنها گروهي نيست كه اكنون كمر زير بار گراني قيمت‌ها خم كرده اما اخباري كه طي ماه‌هاي گذشته به تناوب و به‌طور مستمر درباره اخراج كارگران و تاخيرهاي چندماهه در پرداخت دستمزد اين گروه منتشر شده، نگراني از باب ناهماهنگي درآمد و مخارج اين گروه را كه به همين علت هم به‌شدت در معرض ابتلا به انواع آسيب‌ها قرار دارند پررنگ‌تر مي‌شود، مي‌كند.
قابل انكار نيست كه دستمزد نيروي انساني در ايران بسيار نازل است اما به‌طور خاص در مورد خانوار كارگري مي‌توان گفت كه ابعاد خانواده، مكان اشتغال و زندگي و حتي تركيب سني اعضاي خانواده كارگري در تعيين حداقل‌هاي نياز اين خانواده موثر است. مسلم است كه طي سال‌هاي اخير، نيروي كار به‌شدت آسيب ديد. اين آسيب آنقدر در دولت‌هاي نهم و دهم متداول شد و صدها هزار نفر در اين مدت بيكار شدند و تمام دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي و در خدمت يك جناح سياسي خاص در قبال اين اتفاق سكوت كردند كه به يك رويه غالب عليه نيروي كار تبديل شد؛ نيروي كاري كه الزاما كارگر نيست. چنانكه طي سال‌هاي اخير، طبقه كارمندي هم به‌شدت دچار آسيب‌هاي جدي از بابت پرداخت دستمزد شد. آثار مخرب آسيب‌هاي وارد شده بر نيروي كار از بعد دستمزد، چند گانه است و سريع‌ترين اثر دستمزدهاي كاهش يافته در انگيزه كار افراد منعكس مي‌شود. يعني انگيزه كار را از دست مي‌دهند، بهره‌وري كاهش مي‌يابد، توليد آسيب مي‌بيند و كاهش مي‌يابد، ركود گسترش پيدا مي‌كند، فقر و نابرابري بيشتر مي‌شود و سلامت نيروي كار در معرض خطر قرار مي‌گيرد. يكي از دلايل كوچك شدن خانوار در ايران را بايد در حوزه‌هاي اقتصادي و فقدان زمينه‌هاي كار در كشور و اشتغال و دستمزد نازل ارزيابي كرد. قطعا خانواده كارگري هم كوچك شده و انگيزه براي باروري در نيروي كار كاهش يافته و همين اتفاق، فقط بخشي از پيامدهاي كاهش دستمزد نيروي كار است. سياست اقتصادي درهاي باز و خصوصي‌سازي در تمام زمينه‌ها از جمله ايجاد پليس خصوصي كه به نظر، نقض ارزش‌هاي جمهوري اسلامي است، آسيب‌هاي بسيار مخرب و مهلكي بر پيكره جامعه مي‌گذارد و مسووليتش هم طبعا متوجه سياستگذاران در تمام رده‌هاست. مسلم است كه سياست‌هاي موجود در مورد دستمزد بسيار آسيب‌زاست و صرفا جامعه كارگري از بابت دستمزدهاي نازل دچار آسيب نشده بلكه دستمزدهاي نازلي كه پرداخت مي‌شود و قابل مقايسه با هزينه‌هاي يك زندگي شايسته نيست علتي براي مهاجرت‌هاي بسيار بزرگ و بي‌سابقه بين دانش‌آموختگان بوده كه در واقع، بزرگ‌ترين فرار سرمايه را شاهد بوده‌ايم. در عين حال فرار نخبگان بر كيفيت ظرفيت‌هاي كارآفريني و عرضه اشتغال اثر مي‌گذارد. وقتي عرضه اشتغال كاهش مي‌يابد اما عرضه نيروي انساني زياد است، با افزايش بيكاران بالقوه معترض مواجه مي‌شويم كه به تنهايي، عاملي است براي پايين نگه داشتن دستمزدها و تكرار چرخه باطل عرضه نيروي انساني با كيفيت پايين‌تر و بهره‌وري پايين و رشد اقتصادي پايين. البته اقتصاد كشور در شبكه‌هاي قدرت - ثروت قفل شده و كل جامعه، نيروي كار جوان و نسل‌هاي آينده، متاثر از تعاملات و فعاليت‌هاي اين شبكه قدرت - ثروت است كه به نام آزاد‌سازي خصوصي‌سازي خطاهاي بزرگ را مرتكب شدند. البته دولت يازدهم مسوول نابساماني‌هاي موجود نيست،اما سال‌هاست كه دستمزد كارگران نازل شده و بايد جبران شود. البته جبران و بهبود دستمزدها با وضعيت اقتصادي امروزي كه دولت با آن مواجه است امكان‌پذير نيست اما دولت مي‌تواند بخشي از تعهدات قانون اساسي را به صورت كالا و خدمات به ويژه براي جامعه كارگري جاري و عملي كند. به عنوان نمونه، آموزش و پرورش براي فرزندان و اعضاي خانواده كارگران مي‌تواند رايگان شود و خدمات درماني و بيمه درمان رايگان به اين جامعه ارايه شود وحمل و نقل ارزان در اختيار جامعه كارگري قرار بگيرد و براي تشكيل تعاوني‌هاي مسكن با هدف ساخت خانه‌هاي كارگري ارزان تلاش شود تا علاوه بر آنكه بخشي از خدمات نيروي كار را جبران مي‌كند در بازگشت انگيزه كار و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار هم موثر خواهد بود. ٭ استاد اقتصاد