سخنگوي قوه قضاييه:
تاييد اعدام شهرام اميري
ديروز سخنگوي دستگاه قضا در يك روز پرخبر قضايي به ميان خبرنگاران رفت. يك خبر اعدام را تاييد كرد و از دلايل آن گفت و در مورد اعدام تعدادي از تروريست‌ها هم توضيح داد. تاكيد هم كرد كه از ماجراي بازداشت شهرام جزايري و برگزار شدن يا نشدن دادگاه ويژه روحانيت در پرونده تعرض به سفارت عربستان بي‌اطلاع است. جمله‌هاي كليدي اظهارات محسني اژه‌اي در صدمين نشست خبري‌اش با خبرنگاران به شرح زير است:
يكي از مسائلي كه بايد در ارتباط با آن توضيح دهم مجازات كردن شهرام اميري است. اين فرد با توجه به دسترسي‌اي كه به اسرار سري نظام داشته است به دشمن متخاصم و شيطان بزرگ امريكا وصل بوده و اطلاعات به كلي سري و پنهاني كشور را در اختيار آنها قرار مي‌داده است. يكي از رودست‌هايي كه امريكايي‌ها از سيستم اطلاعاتي كشورمان خورده‌اند در مورد همين پرونده بود، آنها تصور مي‌كردند ايران از ارتباطات اين فرد خبر ندارد. آنها فكر مي‌كردند ايران نمي‌داند آنها با چه برنامه‌اي اين شخص را به عربستان بردند و بعد از آنجا به بيرون منتقل كردند. آنها فكر مي‌كردند كه اين اقدامات از چشم سيستم اطلاعاتي كشور ما پوشيده است، در حالي كه اين اقدامات زير ذره‌بين ما بود. بعد از اينكه اين فرد به آن شكل به اصطلاح به ايران آمد طبق قانون در جلسات متعددي با حضور وي اتهامش مورد بررسي قرار گرفت و محاكمه شد. حكم بدوي كه در مورد وي صادر شده بود مورد اعتراض او قرار گرفت و ديوان كشور با وسواس حكم وي را بار ديگر مورد بررسي قرار داد. به اين خاطر مي‌گويم با وسواس اين حكم مورد بررسي قرار گرفت چون در مورد جاسوسان در پاره‌اي از موارد آنها به اعدام محكوم مي‌شوند و در پاره‌اي از موارد حكم حبس براي آنها در نظر گرفته مي‌شود كه حداقل آن 10 سال است. با توجه به اينكه حكم اعدام براي وي در نظر گرفته شده بود ديوان اين حكم را با وسواس تمام مورد بررسي قرار داد و سپس آن را تاييد كرد.
ما دوست داريم كه همه مجرمان از كار خود پشيمان شوند و مجازات نشوند، ولي با كمال تاسف اين فرد از فرصتي كه بعد از حكم در اين ارتباط در اختيار او گذاشته شده بود استفاده نكرد و نه تنها جبران نكرد بلكه سعي كرد از درون زندان اطلاعاتي را به دروغ به بيرون منتقل كند. وي بعد از طي مراحل قانوني به مجازات رسيده است. يك دروغ از سوي اطرافيان وي منتشر شده است مبني بر اينكه وي از سوي دادگاه به 10 سال زندان و تبعيد محكوم شده در حالي‌كه اين درست نيست و چنين مجازاتي براي وي درنظر گرفته نشده بود و از همان ابتدا مجازات اعدام از سوي دادگاه براي وي در نظر گرفته شده بود كه اين حكم در ديوان عالي كشور نيز تاييد شد.
يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد در ارتباط با آن توضيحاتي را ارايه كنم اعدام تعدادي از تروريست‌ها و آدمكش‌هايي بود كه در كشور مرتكب جنايت فراواني شدند. اين تروريست‌ها تعدادي از هموطنان‌مان يعني حدود 20 نفر را شهيد كرده بودند و حدود 40 نفر را نيز مجروح و معلول كرده‌اند. «آنها در چندين استان و شهر كشور اقدام به انجام سرقت‌هاي مسلحانه كرده‌اند». آنها همچنين در ميدان سنندج مردم بيگناه را مورد رگبار مسلسل قرار داده بودند و دريك ترور كور افراد زيادي را مجروح و معلول كرده بودند. آنها همچنين به برخي پايگاه‌هاي بسيج يا نيروي انتظامي نيز حمله مسلحانه كرده بودند. اين افراد داراي جرم‌هاي متعدد و سوابق كيفري متعدد بودند و در واقع امنيت كشور را با الهام گرفتن از دشمنان بيروني مورد هدف قرار داده بودند و مي‌خواستند جامعه را ناامن كنند. نيروهاي مسوول در سيستم امنيتي كشور از جمله وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي با كمك قوه قضاييه آنها را با زحمت شناسايي كردند و در چارچوب موازين و مقررات قانوني و با حضور وكيل دادگاه‌هاي آنها برگزار شد. «پرونده آنها در مدت طولاني و با برگزاري جلسات متعدد بررسي شد»، بعد از اينكه دادگاه بدوي حكم خود را اعلام كرد، در پي اعتراض آنها اين حكم به ديوان كشور رفت و حكم اوليه در ديوان تاييد شد. به آنها مدتي مهلت داده شد كه بتوانند توبه و اقدامات گذشته خود را جبران كنند ولي اينها نه تنها توبه نكردند و اين اقدامات را جبران نكردند بلكه از داخل زندان سعي مي‌كردند با اشكال مختلف با بيرون از زندان در تماس باشند يا در زندان يارگيري كنند.
برخي از اين تروريست‌ها نيز كه آزاد شدند در كشورهاي همسايه به داعش پيوستند و در جريان همراهي با داعش كشته شدند. آنها تروريست‌هاي جاني بودند كه اقدامات مسلحانه كرده و تعدادي را كشته و مجروح كرده بودند. بعد از اينكه اين افراد مجازات شده بودند مدعيان دروغين حقوق بشر كه مي‌گويند با تروريست مبارزه مي‌كنيم به اين موضوع اعتراض كردند و گفتند چرا اينها اعدام شده‌اند. در همين جا با صداي بلند مي‌گوييم ما به هيچ‌وجه اجازه ايجاد ناامني در كشور را نمي‌دهيم. اين اجازه داده نمي‌شود و اگر كساني بخواهند با الهام از دشمنان امنيت ايران را بر هم زنند حتما مجازات مي‌شوند. به هيچ‌وجه كشورهاي دروغگوي مدعي حقوق بشر كه دست‌شان به خون‌هاي بيگناهان آلوده است حق ندارند در مسائل داخلي ما دخالت كنند. كساني كه با بلند كردن يك موشك در يك منطقه يك بيمارستان يا مدرسه را با همه دانش‌آموزانش منهدم مي‌كنند و مردم بيگناه را مي‌كشند، آنها مدعي شده‌اند كه چرا چند تروريست در ايران اعدام شده‌اند.
درباره ممنوع‌التصويري سيد محمد خاتمي شوراي عالي امنيت ملي مصوبه‌اي داشت كه بر اساس آن دبيرخانه تعيين مصداق كرده و همچنين دادستاني در اين باره وظيفه داشت و اين وظايف تطبيق شده است. دستور دادستان به قوت خود باقي است دستوري كه از سوي مرجع قضايي صادر مي‌شود لازم‌الاجرا است.
در رابطه با اهانت اخير روزنامه «يا لثارات» بارها گفته‌ام كه ما چه شخصيت حقيقي باشيم يا حقوقي، اگر قانون را رعايت كنيم به نفع همه است. اگر جايي هم ابهامي نسبت به قانون داريم باز هم به قانون باز گرديم و از طريق آن اقدام كنيم. با فرافكني‌ها و با اظهار نظرهاي شخصي فضا را آلوده نكنيم. اهانت از ناحيه هر كس باشد، اهانت از هر فردي به فرد ديگر محكوم است، گناه و جرم است و قابل تعقيب است و در مورد اينكه آيا هيات نظارت در رابطه با اين مورد اخير تصميمي داشته است يا خير، مطالبي در بعضي از سايت‌ها و خبرگزاري‌ها مطرح شد و از طرف خود سخنگوي وزارت ارشاد اين تلقي را به اشتباه ايجاد كرد كه گويا در مورد اخير هيات نظارت تصميمي گرفته است كه اين مساله كذب بود. آيا هيات نظارت خود مي‌تواند مستقل بدون دادگاه پروانه‌اي لغو كند؟ در دو مورد در قانون آمده كه به نظر مي‌رسد چرا خود مي‌تواند مستقل اين كار را انجام دهد يا حداقل ظاهر عبارت اين است.
در مورد پرونده بانك ملت، فعلا 4 نفر بازداشت هستند. كساني كه خارج از كشور هستند مقدمات‌شان طي مي‌شود كه اگر برگردند به نفع خودشان است و در غير اين صورت از طريق پليس اينترپل تعقيب مي‌شوند. مقداري اموال در اين رابطه توقيف شده اما هنوز در حساب‌ها توقيف است و به خزانه برنگشته زيرا حكمي صادر نشده است.
در مورد بابك زنجاني بدهي متهم هنوز پرداخت نشده است. البته اموالي شناسايي شده و ميزاني كه مورد توافق طرفين بوده در داخل و خارج از كشور اسنادش قرار است براي پرداخت بدهي به وزارت نفت منتقل و يا اموال فروخته و به طلبكار داده شود. اگر به ميزان حداقل 10 هزار ميليارد وثيقه بياورند، وثيقه‌اي كه مورد اطمينان باشد قوه قضاييه آن را مي‌پذيرد و اقدام قانوني را انجام مي‌دهد كه تا اين لحظه وثيقه‌اي معرفي نشده است.
در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده حميد بقايي، اخيرا خبري در مورد پرونده ايشان نگرفته‌ام احتمالا همچنان در دادسرا باشد و همانطور كه گفتم سوال نكرده‌ام كه چه اتفاقي افتاده است يا اينكه به دادگاه رفته است.