خبر كوتاه
برخي بانك‌ها ۷۰درصد سرمايه خود را صرف بنگاه‌داري كرده‌اند
معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه برخي بانك‌ها تا ۶۰ يا ۷۰درصد سرمايه خود را صرف بنگاه‌داري كرده‌اند، گفت: براساس ابلاغيه بانك مركزي هر سال بانك‌ها موظفند ۳۳درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند. به گزارش تسنيم، فرشاد حيدري با اشاره به مشكل انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها و تداوم مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي تصريح كرد: مشكل تامين مالي توليدكنندگان با وجود افزايش مدام نقدينگي، معضل ريشه‌اي و هميشگي نظام اقتصادي كشور بوده و در طول تاريخ اقتصادي كشور، واحدهاي توليدي از نقدينگي كه توسط بانك‌ها بايد تزريق مي‌شده است، بي‌نياز نبوده‌اند؛ اين در حالي است كه بانك‌ها هم قادر نبوده‌اند با توجه به توان مالي خود صددرصد تقاضا در اين زمينه را اجابت كنند. اين بدان معناست كه مشكل كمبود نقدينگي توليد و دست تنگي بانك‌ها براي تامين مالي آنها، متعلق به يك يا دو دهه اخير نيست و اقتصاد ايران هميشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي ما عموما بيشتر از توان تجهيز شبكه بانكي بوده است. معاون نظارتي بانك مركزي درخصوص افزايش نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي و سرمايه در گردش در سال‌هاي اخير گفت: به دنبال افزايش ناگهاني قيمت ارز در سال‌هاي 1390 تا 1392، نياز توليدكنندگان به نقدينگي به همان ميزان افزايش قيمت ارز بيشتر شد. چرا كه واحدهاي توليدي در ايران نيازمند واردات مواد اوليه هستند و با توجه به افزايش حدود سه برابري قيمت ارز، طبيعتا نياز آنها به نقدينگي هم به همان ميزان رشد كرد. بخش ديگري از نياز اين واحدها هم براي تامين سرمايه در گردش آنهاست.
ايجاد سالانه 50 هزار فرصت شغلي جديد با جلوگيري از حوادث كارگاه‌ها
معاون روابط كار وزير كار از ايجاد سالانه ۵۰ هزار فرصت شغلي جديد از محل منابع جلوگيري از حوادث ناشي از كار خبر داد و گفت: حوادث در كارگاه‌ها سالانه هزينه‌اي نزديك به ۴درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود. سيدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه در افزايش ميزان ايمني كارگاه‌ها در سطح كشور با توجه به حوادث اخير برخي بنگاه‌هاي پرخطر اظهار داشت: تاكنون يك ميليون نفر ساعت از مسوولان ايمني كارگاه‌ها آموزش ديده‌اند. وي افزود: در اين باره 18 دستگاه و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به انجام افزايش ضريب عمومي كارگاه‌ها كمك كرده‌اند كه علاوه بر آن سازمان نظام مهندسي سنديكاي انجمن‌هاي تخصصي ساختمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار وزارت كار همكاري‌هايي داشته‌اند. معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه حوادث مستقيم و غيرمستقيم در كارگاه‌ها هزينه‌هاي بسياري را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند، تصريح كرد: با يك برنامه‌ريزي 10 ساله مي‌توان سالانه از هدررفت 50 هزار ميليارد تومان از منابع كشور جلوگيري كرد. هفده‌تن با بيان اينكه مي‌توان از محل جلوگيري از حوادث ناشي از كار سالانه 50 هزار فرصت جديد شغلي ايجاد كرد، گفت: موضوع افزايش ضريب ايمني در كارگاه‌ها به عنوان يك مساله مهم بايد در اولويت اقدامات دستگاه‌ها قرار گيرد. وي گفت: حوادث در كارگاه‌ها سالانه معادل 4 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شود كه حدود 20 ميليارد دلار خواهد شد بنابر اين با ادامه اقدامات فعلي بار سنگيني از هزينه‌ها از دوش سازمان‌هاي بيمه‌گر و تامين اجتماعي برداشته خواهد شد.
سازمان حمايت با محتكران برخورد كند
قيمت شكر رو به كاهش است
در حالي كه صنايع قند و شكر معتقدند احتكار برخي سودجويان عامل گراني شكر شده است، قائم مقام وزير كشاورزي گفت: تاخير در واردات از سوي برخي واردكنندگان و كارخانه‌ها صورت گرفته و دستگاه‌هاي نظارتي بايد با محتكران برخورد كنند كه عامل گراني شكر شده‌اند. علي‌اكبر مهرفرد با تاكيد بر روند نزولي قيمت، در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: گرچه برخي تاخيرها در واردات شكر صورت گرفته اما تاخيرها آنقدر زياد نبوده كه اثر جدي روي بازار شكر داشته باشد. اما برخي تاخيرات از سوي خود واردكنندگان و كارخانه‌هايي كه مسووليت واردات داشته‌اند اتفاق افتاده است، چرا كه آنها به موقع تكاليف خود را انجام نداده‌اند. وي افزود: هنگامي كه بحران در زمينه بازار شكر آغاز شد، يعني از دوازدهم تيرماه عرضه شكر از سوي شركت بازرگاني دولتي و برخي شركت‌هاي ديگر مانند نيشكر به صورت پر حجم در بازار بورس آغاز شد و در حال حاضر عرضه به اندازه كافي در بازار صورت مي‌گيرد.