پيوند اعضا و نگاه قانونگذار
دليل اين ممنوعيت هم برخورد با ناهنجاري‌هايي بود كه در اين حوزه به وجود آمده بود و همچنين مهاجرت و ورود اتباع كشورهاي همسايه به ايران براي جراحي پيوند و آمارهايي كه نشان مي‌داد اين جراحي در بيمارستان‌هاي خصوصي و به شكل غيرقانوني انجام مي‌شود. در نهايت با تحليل‌هاي ديگر از جمله اينكه پيوند اعضاي بدن يك ايراني به يك تبعه خارجي به نوعي توهين به شهروندان ايراني محسوب مي‌شود به دليل اينكه بسياري از بيماران ايراني در نوبت پيوند بودند اما پيوند به اتباع خارجي انجام مي‌شد، اين ممنوعيت تصويب شد. در اين مصوبه مقرر شد كه نظارت دقيق انجام شود و عمل پيوند حتما در بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي صورت گيرد و با عمل پيوند در بيمارستان‌هاي خصوصي و به شكل غيرقانوني برخورد‌هاي لازم قانوني صورت گيرد.
با عنايت به پيشرفت علم پزشكي و ساير مسائلي كه موجب تسهيل پيوند اعضا در ايران مي‌شود و مشكلاتي كه در اين رابطه ايجاد شده است، به نظر مي‌رسد نياز است قانون مربوطه به نوعي اصلاح شود و تمهيداتي انديشيده شود كه از منظر حقوق بشر شاهد اتفاقاتي مشابه اتفاقي كه در شيراز افتاد نباشيم. قوانين با عنايت به مسائلي كه در جامعه رخ مي‌دهد دايما بايد به روز باشند و به نوعي تدوين و تصويب شوند كه با اوضاع و احوال جامعه مطابقت داشته باشند. قانون سال 79 نياز به تغيير و تحولات فراوان دارد و مصوبه شوراي عالي پيوند اعضا هم به نوعي بايد بازنگري شود و در مجموع بايد قانوني وضع شود كه جامع و مانع باشد و محافظ منافع مردم باشد و مانع از اين باشد كه مشكلاتي مشابه مشكلات شيراز پيش بيايد.
مصوبه شوراي عالي نشان مي‌دهد كه پيوند به اتباع غيرايراني ممنوع است. در قانون سال 79 شرايطي در مورد اهدا‌كننده و‌گيرنده عضو وجود دارد، ممنوعيتي براي افراد ايراني و غيرايراني وجود ندارد و از آنجايي كه قرار بر اين بود كه اهدا‌كننده عضو پدر اين كودك باشد، منعي به لحاظ قانوني وجود نداشته، ممنوعيت براي اهداي عضو از ايراني‌ها به غيرايراني‌هاست، اما بايد ديد چرا اين اتفاق در بيمارستان شيراز افتاده است.