مديرعامل بانك توسعه صادرات در گفت‌وگو با «اعتماد» تشريح كرد
چهارضلعي جذب سرمايه خارجي
مهشيد خيزان
فولاد، پتروشيمي، سنگ آهن، بانك و خودرو؛ طي سال‌هاي اخير به عنوان نام‌هاي آشنا در بازار سرمايه ايران چشم‌نوازي مي‌كردند. اما از زماني كه هر يك از اين صنايع درگير مشكلاتي شدند، بورس تهران را با زلزله‌هاي شديد مواجه كردند. مهم‌ترين افت قابل توجه بورس تهران در سال 92 رخ داد كه بسياري از سهامداران را با ضرر مواجه كرد. البته از طرف ديگر در دي‌ماه سال 94 و به دنبال به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي ايران با 1+5، بورس تهران سه ماه پاياني سال را با شادي پس از پيروزي به اتمام برد و سهامداران زيان‌ديده را تاحدي راضي به تعطيلات باستاني نوروزي راهي كرد.
در پرده ديگر بلافاصله بعد از عيد نوروز سال جاري و در صنعت بانك شاهد يك رخداد مهم بوديم. «سوييفت باز شد»، اين خبري بود كه توانست به سرعت صنعت بانك را شادمان كند؛ البته اين خوشي طولي نكشيد و تا تمام بانك‌ها به سوييفت متصل شوند، مشكلات اين صنعت همچنان پابرجا ماند. البته خوشبختانه اتصال اغلب بانك‌هاي كشور به خصوص بانك‌هاي توسعه‌اي با بانك‌هاي بزرگ دنيا برقرار شده اما متاسفانه آن‌طور كه بايد از تمامي ظرفيت‌ها بهره كافي برده نشده است.
در برخورد سوم، خصولتي بودن برخي شركت‌هاي بنام، از معضلات اقتصادي كشور مطرح شده است. به عقيده بسياري از بزرگان اهل صنعت، براي برطرف شدن اين مشكل لازم است تا تفكر خصوصي‌سازي در ذهن مديران ايجاد شود و به ويژه فضاي كسب و كار نيز باثبات شود. و اما نكته چهارم كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، ارتقاي رتبه سرمايه‌گذاري خارجي در پساتحريم است. به دنبال لغو تحريم‌ها، توجه به چند نكته لازم است كه از جمله آنها مي‌توان به ارتباطات بانكي، زيرساخت‌هاي نقل و انتقال و مراودات بانكي اشاره كرد كه البته موضوع تعيين ريسك كشوري نيز اهميت خاصي دارد. در مجموع با برطرف شدن اين مشكلات بانكي، سوييفت چهره واقعي خود را نشان خواهد داد. علي صالح‌آبادي، مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران و رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با «اعتماد»، معضلات صنايع اصلي و تاثير تكانه‌هاي آنها بر اقتصاد ايران را بررسي كرد كه ماحصل آن را در زير مي‌خوانيد:
جناب صالح‌آبادي با توجه به اينكه سال 95 سال پر از اميدي را آغاز كرد، به نظر شما تا به امروز حال بورس تهران چگونه است؟ وضعيت نقدينگي در گروه‌هاي بزرگي چون خودرو و بانكي‌ها به چه صورت است؟
در خصوص وضعيت بورس تهران و نحوه رونق گرفتن آن بايد به چند موضوع مهم توجه كرد؛ نكته اول شرايط اقتصادي داخلي و جهاني است كه اين موضوع پراهميتي است. در خصوص بحث اقتصاد جهاني، يكي از عوامل بسيار موثر، قيمت نفت و البته قيمت كالاها به طور كلي در سطح بين‌المللي است. چون عمدتا كالاها متاثر از قيمت نفت هستند و از آنجايي كه شركت‌هاي كاموديتي بيس هم در بورس ما نقش‌شان پررنگ است (شركت‌هاي كاموديتي بيس شركت‌هايي هستند كه توليد كالا دارند؛ همانند فولاد، مس، سنگ آهن و پتروشيمي)، زماني كه قيمت نفت كاهش پيدا كرد، بسياري از اين كالاها هم در سطح جهاني درگير افت قيمت شدند. به طور مثال اگر به تغييرات قيمتي مس نگاه كنيم، طي سال گذشته به حدود 4700دلار كاهش پيدا كرد يا نفت هم‌اكنون زير 50دلار معامله مي‌شود؛ بنابراين اين موضوع يكي از عوامل موثر بر بورس ايران است. عامل موثر ديگر يكي از عوامل اقتصاد داخلي است؛ محصولي مانند فولاد يا كالاهاي ديگر چون سيمان با ركود مواجه هستند. در واقع ركودي كه در اقتصاد كلان كشور وجود دارد، بر صنعت‌هاي ديگر هم اثرگذار است كه اين عامل هم مي‌تواند بر بازار سرمايه اثرگذار باشد.
موضوع ديگر، بحث در خصوص سودآوري بنگاه‌ها است. به طور مثال، بحث بهره مالكانه‌اي است كه روي معادن وضع شد؛ همان‌طور كه در بودجه سال 92 وضع شد، ميزان بهره 23درصد بود كه در بودجه 95 اين رقم به 20درصد كاهش پيدا كرد. در مجموع اين موضوع هم عامل موثري است بر صنعت سنگ آهن و فولاد كه دو صنعت مهم در بازار سرمايه ايران هستند. اين ارقام در شرايطي وضع شد كه قيمت سنگ آهن از 150دلار به كمتر از 50دلار كاهش پيدا كرد؛ بنابراين زماني كه از يك طرف سودآوري اين شركت‌ها كاهش پيدا كرد و از طرف ديگر اين درصدي كه وضع شده روي فروش است نه روي سود، منطقي است كه سودآوري اين صنايع با بهره مالكانه بالاتر، كاهش يابد. از طرفي در شرايطي كه شركت‌هاي سنگ آهني به دليل آنكه فولاد نيز در بازار تقاضا ندارد، نمي‌توانند پول‌شان را از شركت‌هاي فولادي بگيرند. بنابراين اين موضوع بر نقدينگي بنگاه‌هاي فولادي و سنگ آهني بسيار اثرگذار است.
هم اكنون چاره چيست؟
پيش‌بيني ما در آن زمان اين بود كه اگر اين شركت‌ها سود بالاتري داشته باشند كه البته در واقعيت ندارند، به اين دليل كه سود اين شركت‌ها را نسبت به ارزش سرمايه‌گذاري‌ها در روز بايد ارزيابي كرد؛ اين رقم در همان حدي كه در قانون معادن ديده شده و رقم‌هايي كه در گذشته بوده، يعني به آمار توليد و فروش اين محصولات در طول تاريخ نگاه كنيم، حقوق مالكانه اين معادن رقم بسيار ناچيزي بود، اگر با همان روند ادامه پيدا كند. نه اينكه اين اعداد غيرقابل توجيه در قانون بودجه گذاشته شود كه به عقيده بنده اين اشتباهات، نقدينگي بنگاه‌ها را هم با چالش مواجه كرد.
در طرف ديگر حتي پيشنهاد ما اين بود كه اگر مي‌خواهند سود اين بنگاه‌ها را محدودتر كنند، سود اضافي را تقسيم نكنند و مازاد آن را به طرح‌هاي توسعه‌اي ببرند. كمااينكه اين شركت‌ها در گذشته هم توزيع سودشان اگر هم بالا بوده بعدا تبديل به افزايش سرمايه شده است.
براي سودآوري بيشتر در صنايع ديگر چه پيشنهاداتي داريد؟
ما در بازار سرمايه صنعت ديگري با عنوان صنعت پتروشيمي و فرآورده‌هاي پالايشگاهي داريم. در صنعت پتروشيمي، موضوع مهمي كه چند وقت اخير مطرح شد بحث نرخ خوراك پتروشيمي بود. البته در مجلس و در سال 93 تصويب شد كه نرخ خوراك از 3سنت به 13سنت افزايش پيدا كند و اين موضوع ادامه داشت تا اينكه هم‌اكنون به 5/8سنت كاهش پيدا كرد. منتهاي مراتب اين اتفاق در آن مقطع، ديد سرمايه‌گذاران را متاثر كرد. البته كاهش نرخ خوراك در اين مقطع زماني به دليل افت قيمت نفت، داراي توجيه است. در اين خصوص نيز پيشنهاد مشخصم اين است كه يك فرمول بلندمدت به بازار اعلام شود كه اين فرمول تحت هيچ شرايطي نبايد تغيير كند تا سرمايه‌گذار داخلي و خارجي بتواند روي آن فرمول حساب باز كند. در خصوص صنعت پالايشگاهي نيز كه از 9پالايشگاه كشور 7تاي آنها در بورس و فرابورس فعاليت مي‌كنند، يكي از مهم‌ترين مولفه‌ها نفت خامي است كه به پالايشگاه‌ها داده مي‌شود. متاسفانه چون پالايشگاه‌هاي ما عمدتا كهنه و قديمي هستند، نفت خامي را كه تحويل مي‌گيرند و بنزيني را كه توليد مي‌كنند، همه آن بنزين‌ها لزوما از كيفيت بالايي برخوردار نيستند. اگر قرار باشد كه نفت خام با يك فرمول كيفي خاصي به آنها فروخته شود و محصولات‌شان با يك فرمول ديگر خريداري شود كه در واقع كيفيت محصولات را لحاظ بكنند، طبيعتا پالايشگاه‌هاي ما مشكل پيدا مي‌كنند. البته نكته‌اي كه در اينجا اهميت دارد اينكه زماني كه قيمت نفت كاهش پيدا مي‌كند، طبعا روي پالايشگاه‌ها اثر منفي خواهد گذاشت. چون نفت خامي كه به پالايشگاه‌ها مي‌دهند با 95درصد فوب خليج فارس است، بنابراين زماني كه قيمت نفت به طور مثال 100دلار است، يعني شامل 5 دلار تخفيف مي‌شوند. زماني هم كه نفت به 50دلار در هر بشكه مي‌رسد در واقع تخفيف به 5/2دلار كاهش پيدا خواهد كرد. پس در شرايطي كه قيمت نفت كاهش پيدا مي‌كند، طبعا پالايشگاه‌هاي ما هم متاثر از قيمت نفت خواهند شد. البته اتفاق ديگر اينكه علاوه بر اين موضوع، بحث محاسبات كيفي نيز مطرح است. لازم است در اين صنعت نيز فرمول بلندمدتي در واقع به دليل كهنگي اين بنگاه‌ها در اين صنعت، ارايه شود تا سودهايي كه در اين صنعت حاصل مي‌شود را تبديل به افزايش سرمايه كنند، نه اينكه دوباره اين پول‌ها از اين صنعت خارج شود. به طور كلي در هر صنعتي هر فرمولي كه قرار مي‌گيرد، بايد آن فرمول به گونه‌اي باشد كه پول از صنعت خارج نشود و صرف توسعه و تكميل آن صنعت شود. چون زماني كه سرمايه از صنعتي خارج شد، آن صنعت از نظر مالي ضعيف مي‌شود و به سهولت امكان جذب منابع مالي جديد را ندارد.
يكي از مشكلاتي كه شركت‌ها با آن روبه‌رو هستند، ديد كوتاه‌مدتي است كه دارند و همين ديد را به سهامداران منتقل مي‌كنند؛ در واقع مشكلي كه بازار سرمايه با آن درگير است افزايش تعداد سفته‌بازان در بورس است.
بله دقيقا همينطور است؛ البته در اين رابطه قوانين ما هم با مشكلاتي درگير است. متاسفانه در ايران قانون تجارت يكي از قوانين كهنه و قديمي است كه تدوين اين قانون به سال 1346 برمي‌گردد. در كشورهاي پيشرفته، تقسيم سود شركت‌ها توسط هيات‌مديره شركت اتفاق مي‌افتد نه توسط مجمع. دليل اين است كه هيات‌مديره مسوول اداره شركت است و بايد نقدينگي شركت را تنظيم كند. در كشور ما هيات‌مديره در تقسيم سود هيچ نقشي ندارد و سهامداراني كه به مجمع مي‌آيند، هر سهامداري مشكلات خاص خودش را در نظر مي‌گيرد. بنابراين لازم است توان شركت‌ها براي پرداخت سود مدنظر قرار گيرد. در حالي كه در دنيا سهامداران نقشي در تقسيم سود ندارند و اين شركت است كه متناسب با نياز نقدينگي، توسعه و سرمايه‌گذاري براي تقسيم سود تصميم مي‌گيرد. بنابراين در ايران ديد كوتاه‌مدت باعث شده تا تعداد سفته‌بازان افزايش يابد.
صنعت خودرو، يكي از صنايع بزرگ، داراي نقدينگي زياد و البته پرحاشيه است؛ چرا اين گروه نمي‌تواند به عنوان ليدر بازار سرمايه، نقش‌آفريني كند؟
بررسي اين صنعت با ديگر صنايع كمي متفاوت است. صنعت خودرو درگير مسائل و مشكلات متعددي است؛ يكي از اين اتفاق‌ها تحريم‌ها بود كه به دنبال آن، ظرفيت توليد اين بنگاه‌ها كاهش پيدا كرد. نكته ديگر اينكه هزينه‌هاي سربار و حقوق و دستمزد در اين صنعت بسيار بالاست و متاسفانه طي سال‌هاي اخير نيز براي كاهش آن تلاشي نشد. اين موضوع باعث شد تا خودروسازان ما زيان‌ده شوند و بعضا زيان انباشته هم پيدا كنند.
بنابراين براي اينكه وضع خودروسازان بهبود پيدا كند، لازم است هر سودي كه ايجاد مي‌كنند در ابتدا براي جبران زيان‌هاي انباشته آن را استفاده كنند و سپس سود تقسيم بكنند، به دليل زيان انباشته بالاي اين صنايع و البته افت صادرات خودرو، سود تقسيمي آنها معمولا كم بوده است. زماني خودروهاي ما در كشورهاي سوريه توليد مي‌شد اما صادرات خودرو به دنبال بحران سوريه نيز كاهش پيدا كرد. علي ايحال براي اينكه صنعت خودروسازي ما احيا شود، لازم است تا مدت زمان طولاني طي شود.
يكي از مشكلات خودرويي‌ها شبه‌دولتي بودن آنها نيست؟
اين قضيه تنها به صنعت خودرو تعلق ندارد بلكه بيشتر صنايع ما درگير شبه‌دولتي بودن هستند. بنگاه‌ها بايد در موازين اقتصادي خودشان اداره شوند، به اين معنا كه مثلا اگر صنعتي با كاهش سودآوري يا توليد مواجه شود، بتواند در هزينه‌هاي خودش تجديدنظر كند؛ در حالي كه اين موضوع در كشور ما به سادگي امكان پذير نيست.
با واگذاري صددرصدي همه صنايع، مشكلات آنها حل نخواهد شد؟
مي‌توان از اين طريق به بهبود اين صنايع اميدوار بود اما مشكلات آنها به‌طور قطعي حل نخواهد شد. در صنايع بزرگ بخش خصوصي مي‌خواهد خودش اداره شركت را بر عهده بگيرد. مثلا در صنعت پتروشيمي عاملي به عنوان نرخ خوراك بسيار اهميت دارد و در بحث سنگ آهن موضوع بهره مالكانه بسيار مهم است. بنابراين بخش خصوصي زماني كه مي‌خواهد در اين صنايع سرمايه‌گذاري كند، نياز به محيط باثبات دارد. از طرفي فضاي كسب و كار ما جايگاهي بالاي صد دارد كه لازم است در بهبود فضاي كسب و كار نيز رتبه‌مان را ارتقا بدهيم. اين يك شرط ضروري است تا بخش خصوصي را به چنين صنايعي براي سرمايه‌گذاري بياوريم. بنابراين بعد اول مربوط به فضاي كسب و كار است كه حتما بايد حل شود، نكته دوم هم توانمندسازي بخش خصوصي است.
به گفته مسوولان سازمان خصوصي‌سازي، روند خصوصي كردن شركت‌ها در كشور خيلي كند است؛ با اين موضوع موافق هستيد؟
متاسفانه همينطور است؛ بخش دولتي واقعا بايد اعتقاد داشته باشد كه اگر واگذاري صورت گيرد، بخش غيردولتي مي‌تواند بهتر آن بنگاه را اداره كند. از طرفي ساختار دستگاه‌ها و ادارات دولتي ما در طول زمان به اين صورت شكل گرفته كه آنها تنها اداره بنگاه مي‌كردند و حتي بعضي از وزارتخانه‌هاي ما نظارت و كنترل را انجام نمي‌دادند، يعني تخصص اصلي يك وزارتخانه تصدي‌گري بود. اما حالا نقش عوض شده و وزارتخانه بايد نقش نظارتي و بخش غيردولتي هم بايد توليد داشته باشد.
به عقيده بنده اتفاقي كه لازم است رخ دهد، اينكه بعضي از سازمان‌هاي توسعه‌اي ما بايد در وظايف و ماموريت‌هاي‌شان يك تجديدنظر صورت دهند و از طرفي تعداد نيروهاي آنها بايد كاهش پيدا مي‌كرد. اما مشكلي كه ايجاد شد اينكه بعد از واگذاري بنگاه‌هاي‌شان به بخش غيردولتي نه تنها در ماموريت آنها تجديدنظر نشد، بلكه نيروهاي‌شان بعضا افزايش پيدا كرد. نيرويي كه تا قبل از آن وظيفه‌اش تصدي‌گري بود، الان نقش نظارتي و حمايتي دارد. در واقع مشكل اصلي اين است كه آن فرد همچنان در تفكر قبلي باقي مانده است.
اتفاق ديگري كه بعد از تحريم‌ها رخ داد، ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور بود؛ البته در عمل اتفاق خاصي رخ نداد. اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به كشور به چند نكته مهم توجه مي‌كند. در وهله اول سرمايه‌گذار خارجي از طريق بانك‌ها پروژه‌هاي كشور را فاينانس مي‌كند. البته هميشه تعدادي اشخاص حقيقي علاقه‌مند هستند كه در بازار سرمايه هر كشوري سرمايه‌گذاري كنند، اما سرمايه آنها منابع قابل توجهي نيست. در اين فاز يك بانكي ضامن سودآوري اين شركت‌هاست و اگر آن پروژه با شكست مواجه شود بانك بايد از منابع مالي خودش آن منابع را بازپرداخت كند. در واقع سرمايه‌گذاري‌اي تضمين شده است كه از طريق سيستم بانكي اتفاق مي‌افتد. در فاز دوم سرمايه‌گذاران خارجي ترجيح‌شان اين است كه بيايند يك پروژه‌اي را خودشان سرمايه‌گذاري كنند و از محل عايدات آن پروژه، منابع سرمايه‌گذاري‌شان را بازيافت كنند. در اين حالت بانك ضامن نيست و معمولا افراد خارجي به صورت پروجكت فاينانس اين كار را انجام مي‌دهند؛ امروز يكي از روش‌هاي مدرن در سطح جهاني استفاده از اين روش است. در اين مورد، تنها انتظار سرمايه‌گذار خارجي از دولت اين است كه در كشور شرايط با ثباتي را فراهم كند؛ به اين دليل كه اين سرمايه‌گذاران حتي پيمانكاران را نيز خودشان انتخاب مي‌كنند، بازار را به خوبي مي‌شناسند و همينطور بازارياب‌هاي حرفه‌اي خودشان را دارند. در نهايت اينكه لازم است ريسك‌هاي آن بازار به حداقل برسد. فاز سوم بازار سرمايه است؛ چون در بازار سرمايه ديگر اختيار در دست افراد نيست، شخص سهامي را مي‌خرد، هر اتفاقي براي شركت بيفتد يا منتفع مي‌شود يا متضرر؛ بنابراين ديگر توليدي از سوي آنها انجام نمي‌شود. پيش‌بيني بنده اين است كه در شرايط بعد از تحريم، ما به ترتيب اين سه فاز را طي خواهيم كرد. طبيعتا ارتباطات بانكي، زيرساخت‌هاي نقل و انتقال و مراودات بانكي هم موثر است؛ علاوه بر اينها موضوع تعيين ريسك كشوري است كه توسط موسسات رتبه‌بندي بين‌المللي انجام مي‌شود كه نقش بسيار مهمي را دارند.
جناب صالح‌آبادي كمي از فعاليت‌هاي بانك توسعه صادرات بفرماييد.
عمده منابع بانك توسعه صادرات، ارزي است و در واقع اين بانك فعاليت‌هايي در راستاي صادرات و واردات انجام مي‌دهد. مشابه اين بانك در كشورهاي ديگر اگزيم بانك‌ها هستند. اين بانك‌ها چون ماهيتا بين‌المللي هستند، بنابراين با فضاي بين‌المللي بيشتر سر و كار دارند. در شرايط بعد از تحريم‌ها، چند موضوع اهميت بيشتري پيدا كرد؛ يكي از آنها، درون سازماني بود كه بايد براي تعامل بيشتر با دنيا آماده شويم. نكته بعدي، موضوع رتبه‌بندي است؛ ما در حال مذاكره با موسسات رتبه‌بندي بين‌المللي تراز اول هستيم، ولي با بعضي از موسسات رتبه‌بندي كه در واقع در رديف‌هاي بعدي قرار دارند، قرارداد بستيم و در رتبه‌بندي قرار گرفتيم كه خوشبختانه در يك‌سال اخير، دو پله رتبه بانك ارتقا يافت. سال گذشته رتبه ما B بود اما امروز به BB - ارتقاي رتبه يافتيم كه البته كار مهمي بود. نكته بعدي تطبيق بانك با مقررات و استانداردها است كه به عنوان واحد كامپلاينس شناخته مي‌شود. ما در بانك، واحد مبارزه با پولشويي و تطبيق داشتيم كه البته بايد سطحش ارتقا مي‌يافت؛ خوشبختانه اين اقدام در بانك انجام شد. در زمينه بيروني نيز يكي از مهم‌ترين بحث‌ها و به عنوان مقدمه كار، سوييفت بود كه متصل شد و ضرورت داشت. بعد از اتصال سوييفت پيام‌هاي متعددي با بانك‌هاي مختلف دنيا و بانك‌هايي كه قبل از تحريم با آنها ارتباط داشتيم، رد و بدل شد. خوشبختانه ما با 50 بانك در كشورهاي مختلف روابط كارگزاري بانكي برقرار كرديم. همچنين در تلاش هستيم با بانك‌هاي بزرگ‌تر دنيا كه جزو اولين‌ها هستند نيز ارتباط برقرار كنيم.
با كدام كشورها ارتباط برقرار شده است؟
ژاپن، تركيه، ايتاليا، آلمان، سوييس، بلژيك، اسپانيا و...
عوامل موثر بر ارتقاي رتبه بانك‌ها چيست؟
صورت‌هاي مالي، كفايت سرمايه، استحكام مالي، وضعيت معوقات و به طور كلي ساختار مالي بانك و همينطور ريسك بانك.
تسهيلات‌دهي بانك توسعه به صادرات و واردات به چه صورت انجام مي‌شود؟
يكي از اهداف مهم بانك توسعه صادرات، افزايش صادرات كالا، افزايش خدمات‌دهي به كشور، واردات مواد اوليه بنگاه‌هاي صادراتي، ورود ماشين‌آلات و تكنولوژي‌هاي بالا به كشور، صادرات خدمات فني و مهندسي چه در بعد تسهيلات (يعني تزريق منابع مالي) و چه خدمات بانكي مثل ضمانتنامه، ال‌سي، حواله، بروات و امثال اينها است. مقوله ديگر در زمينه خدمات بانكي، افتتاح حساب‌هاي ارزي، نقل و انتقالات و صدور كارت‌هاي اعتباري ارزي (ويزاكارت و مستركارت) است. به طور كلي اگزيم بانك يا بانك‌هاي توسعه‌اي، به دنبال توسعه هدفمند تجارت خارجي هستند. البته در سطح خرد نيز كارت اعتباري صادر مي‌كنند. در زمينه توسعه هدفمند تجارت خارجي كه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هم مطرح شده است، اولويت توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه است. در جمع بندي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، 4حوزه كلاني وجود دارد كه زيرمجموعه‌هايش متعدد هستند. يكي از آنها، توسعه سرمايه‌گذاري در صنايع داخلي با رويكرد صادرات است. ديگري توسعه صنايع دانش بنيان و كارآفريني است. مورد سوم، اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت پذيري و چهارمين بند آن توسعه هدفمند تجارت خارجي است. اگر به كشورهاي همسايه توجه كنيم، به طور مثال كشوري مثل ارمنستان علاقه‌مند است از ايران گاز بخرد و به ايران برق بفروشد. هم‌اكنون خط لوله انتقال گاز از ايران به ارمنستان را داريم كه صرفا از يك سوم يا يك چهارم آن استفاده مي‌شود. از طرفي بايد خط انتقال برق نيز ايجاد شود. در اين زمينه بانك توسعه صادرات ورود كرده و تامين مالي اين كار را بر عهده دارد. رقمي كه ما تامين مالي كرديم، حدود 83ميليون يورو است. از طرفي كشورهاي ديگر همانند تركيه و عراق هم به گاز و هم به برق ما به‌شدت نياز دارند.
در حالي كه در شرايط پسابرجام قرار داريم، بانك‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند براي توسعه تجارت (توسعه نظام بانكداري) منطبق با قوانين بين الملي بانكي عمل كنند؟
در بانك توسعه صادرات به صورت هدفمند علاقه‌مند هستيم كه توسعه تعاملات اقتصادي كشور با كشورهاي همسايه و دنيا به نحو مناسبي برقرار شود. البته خوشبختانه سازمان توسعه تجارت را داريم كه يكي از وظايف اين سازمان همين تنظيم تعاملات اقتصادي ايران با كشورهاي ديگر است.
البته ما تنها نقش بانكي را مي‌توانيم ايفا كنيم و همينطور براي توسعه تعاملات تجاري با دنيا، تنها پول دادن و خدمات بانكي به تنهايي ملاك نيست، بلكه شناخت از كشورها هم اهميت دارد. به طور مثال تجار ما بايد از ظرفيت كشورهايي چون روسيه شناخت بهتري پيدا كنند.
با توجه به سرمايه اندك بانك‌هاي توسعه‌اي، نقش اين بانك‌ها در شكوفايي اقتصادي چيست؟
به طور كلي عمدتا اتكاي بانك‌هاي توسعه‌اي در دنيا به منابع دولتي است. دليل اين است كه معمولا بانك‌هاي توسعه‌اي با اين هدف ايجاد شده‌اند كه فعاليتي جز سودآوري داشته باشند. اما يك بانك تجاري مي‌خواهد كار بانكي انجام دهد كه تنها سود به دست بياورد، بنابراين سودآوري برايش مهم‌تر است. در بانك توسعه‌اي اما هدف آن بخش توسعه‌اي است كه براي آن بانك تعريف شده است؛ بانك توسعه صادرات براي هدف توسعه صادرات كشور ايجاد شده، بانك كشاورزي براي هدف توسعه بخش كشاورزي كشور، بانك مسكن براي توسعه بخش مسكن، بانك توسعه تعاون براي كمك به توسعه بخش تعاون و بانك صنعت و معدن براي توسعه بخش صنعت و معدن. بنابراين در بانك توسعه‌اي هدف اول توسعه آن بخشي است كه برايش ايجاد شده، البته سودآور هم بايد باشد و زيان‌ده نباشد، ولي اگر سود كم هم بود اشكالي ندارد. از آنجايي كه بانكي مثل توسعه صادرات نيز شعبه محور نيست، آخرين افزايش سرمايه‌اي كه اين بانك داشته، در سال 86 بوده و بعد از آن هيچ افزايش سرمايه‌اي نداشتيم. همينطور يكي از ضرورت‌ها افزايش سرمايه اين بانك‌هاست.
دليل عدم افزايش سرمايه چيست؟
به دليل محدوديت منابع مالي دولت به دنبال كاهش قيمت نفت.
كاهش نرخ سود بانكي در بازار سرمايه و بانك‌ها چه تاثيري دارد؟
اثر كاهش نرخ سود در بانك‌ها مشروط به وجود يكسري عوامل، قطعا مثبت است. يكي از اين عوامل كاهش تورم است كه الان شاهد كاهش آن هستيم. عامل ديگر كاهش نرخ سود بين بانكي است كه هم‌اكنون به حدود 17درصد رسيده است. يكي ديگر از زيرساخت‌ها، اضافه برداشت‌هايي بود كه بانك‌ها از بانك مركزي داشتند. اين اضافه برداشت‌ها به خط اعتباري براي بانك‌ها تبديل شد و البته بانك مركزي در دولت يازدهم هم توجه ويژه‌اي داشتند كه اضافه برداشتي به صورت غيرقانوني انجام نشود. به همين دليل بانك مركزي براي جلوگيري از افزايش پايه پولي، نظارت ويژه‌اي در اين زمينه انجام دادند. عامل ديگر، موسسات غيرمجاز بود. آنها منابع مالي زيادي را با نرخ‌هاي غيرمتعارفي كه اعلام كردند، جذب خودشان مي‌كردند و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت نمي‌كردند. بنابراين آنها با اين نرخ‌هاي غيرمتعارف، عملا رقيب جدي براي سيستم رسمي بانكي كشور بودند. البته خوشبختانه بانك مركزي به اين موضوع ورود پيدا كرد و بسياري از اين موسسات تعيين تكليف شدند. مجموعه اين عوامل باعث شد كه سال گذشته، نرخ سود بانكي از 20 به 18درصد برسد و سال جديد نيز به 15درصد كاهش پيدا كند. هرچه اين نرخ به درستي كاهش پيدا كند، هزينه تجهيز منابع براي بانك‌ها نيز كاهش پيدا مي‌كند. البته براي بانك‌هاي توسعه‌اي به اين دليل كه سپرده‌پذير نيستند، تفاوت آنچناني حاصل نخواهد شد.
همكاري بانك توسعه صادرات با بورس كالا چگونه است؟
براي پوشش ريسك نرخ ارز، دو بحث مطرح مي‌شود؛ يكي پوشش ريسك نرخ ارز در مقابل ريال كه همان بورس ارز معروف است. بحث ديگر پوشش ريسك نرخ ارزهاي جهان‌روا در مقابل هم است. اين بخش را بانك قبل از تحريم‌ها انجام مي‌داده، يك اتاق مبادلات معاملاتي داشته كه در بازارهاي بين‌المللي هج مي‌كرده، ولي الان به دليل اينكه دلار در تحريم است و ما نمي‌توانيم خودمان را در مقابل دلار هج كنيم و همچنين اين امكان هنوز در شرايط جديد فراهم نشده، بنابراين فعلا متوقف است تا شرايط جديد جلو برود، ولي در مجموع با دلار نمي‌توانيم پوشش ريسك داشته باشيم.
با بورس ارز موافق هستيد؟
بله با كليت آن موافق هستم، البته زمان اجرايش به نظرم بايد زماني باشد كه بانك مركزي بتواند از نظر نقل و انتقالات دستش بازتر باشد، كه البته هم بحث بورس ارز و هم يكسان‌سازي نرخ ارز مطرح است.
به عنوان سوال آخر، در ايران حدود 20 مدل اوراق تامين مالي داريم، تا چه حد اين اوراق كارساز بوده است؟
هر ابزاري كه طراحي و به بازار ارايه مي‌شود، داراي هدفي است. مثلا ابزار اوراق مشاركت براي شركت‌هايي كه مي‌خواستند از بازار سرمايه تامين مالي كنند، طراحي شد. همچنين اوراق صكوك اجاره و مرابحه و اوراق اسناد خزانه اسلامي طراحي شدند. ابزار اوراق رهني كه در همه دنيا هم وجود دارد، كارايي‌اش در بانك مسكن از بقيه بانك‌ها بيشتر است. اين بانك وام‌هاي متعددي را براي بخش مسكن پرداخت كرده و عمده اين وام‌ها طولاني‌مدت هستند. بنابراين اگر بانك مسكن منابعش را در اختيار اين كار قرار دهد، چون اقساطش كوچك است، بنابراين پول بانك براي مدتي قفل مي‌شود. به همين منظور براي اينكه بانك تامين مالي داشته باشد تا دوباره به متقاضيان وام بدهد و براي اينكه اقساط وام خيلي طولاني مدت نشود، اوراق بهاداري براي اين كار طراحي شد و در بازار سرمايه در قالب اوراق MBS به مردم ارايه شد. بنابراين اگر بخواهيم تامين مالي پايدار در بخش مسكن درست كنيم، راهش اين است كه در بازار سرمايه اوراق رهني فروخته شود.
بنابراين در مجموع مي‌توان اينگونه اوراق را براي بهبود وضعيت بازار پولي كشور مثبت ارزيابي كرد.