«اعتماد» دلايل شكست سياست كاهش نرخ سود را بررسي مي‌كند
نگراني بانك‌ها از خروج سپرده‌هاي بانكي
گروه اقتصادي
در شرايطي كه مسوولان بانك مركزي بارها تاكيد كرده‌اند، كاهش نرخ سود بانكي دستوري نبوده و براساس هماهنگي خود بانك‌ها اين اتفاق افتاده اما واكنش بانك‌ها به افت نرخ سود تا سطح 15درصد نشان مي‌دهد اين نرخ‌ها چندان هم مورد توافق آنها نبوده و براي اعلام موافقت با كاهش نرخ سود تحت‌فشار بوده‌اند.
پيش از اين علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در گفت‌وگو با «اعتماد» تعيين دستوري نرخ سود را هم خلاف عقل هم خلاف منطق اقتصادي و هم خلاف شرع دانسته و گفته بود: هرچند امروز نرخ سود اسمي با نرخ تورم همخواني ندارد اما اينكه براي حل اين مساله به روش دستوري عمل شود هم منطقي نيست. بنابراين بايد سعي كنيم با راهكارهاي اقتصادي اين نرخ را كاهش دهيم. او براي كاهش غيردستوري سود بانكي راهكارهايي نيز داشت و عنوان كرده بود: اگر نرخ سود بانكي بالاست به دليل اين است كه در ساير بازارهاي مالي وضعيت انقباضي حاكم است و اضافه تقاضا براي منابع قابل وام‌دهي وجود دارد. بنابراين اگر مي‌خواهيم مشكل را حل كنيم بايد كاري كنيم كه عرضه منابع قابل وام‌دهي افزايش پيدا كند. براي آن هم راه‌‌حل‌ها مي‌تواند افزايش سرمايه بانك‌ها، تاديه بدهي دولت به بانك‌ها، فروش اموال و دارايي‌هاي مازادي كه بانك‌ها دارند و وصول مطالبات معوق باشد.
سه سال از اين گفت‌وگوي آقاي وزير مي‌گذرد اما نه سرمايه بانك‌ها افزايش يافته، نه بدهي دولت به بانك‌ها تاديه شده و نه وصول مطالبات معوق اتفاق افتاده است. با اين وجود مي‌بينيم كه نرخ سود در چهار نوبت كاهش يافته و در بخش سپرده‌ها به 15 و تسهيلات به 18 درصد رسيده است.
پشت پرده كاهش نرخ سود
در ظاهر بانك‌ها دور هم جمع شده‌اند و براي كاهش نرخ سود توافق كرده‌اند اما نامه روز دوشنبه بانك‌ها به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد توافق براي كاهش نرخ سود پشت‌پرده‌هاي زيادي داشته است.
وقتي سياستگذاري پولي با چالش مواجه مي‌شود نيز مديريت اقتصاد كلان با دشواري انجام مي‌شود و ما مجبوريم از شيوه‌هاي نامتعارف براي كنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده كنيم كه يكي از آن دستوري تعيين كردن نرخ‌هاست.
در اين شرايط هم بانك مركزي زير بار انگ دستوري تعيين شدن نرخ نمي‌رود. هم مسوولان پولي و مالي در اجماع نظر بانك‌ها تاكيد موكد بر عدم دخالت در كاهش نرخ سود داشتند. با اين وجود به نظر مي‌رسد مسوولان از شيوه توصيه استفاده كرده‌اند. به اين شيوه از تعيين نرخ سود اصطلاحا ترغيب اخلاقي يا (moral suasion) گفته مي‌شود. يعني درحالي كه دولت خود را از تعيين دستوري نرخ‌ها مبرا مي‌داند اما در عمل بانك‌ها را براي كمك به بهبود شرايط اقتصاد ترغيب به كاهش نرخ سود مي‌كند. گاه ممكن است در پس پرده تهديدهايي نيز داشته باشند و در مواردي كه بانك‌ها به كمك بانك مركزي نياز دارند به صورت سختگيرانه با آنها عمل شود.
در دنيا نيز ترغيب اخلاقي وجود دارد اما تا چه اندازه اين ابزار كارآمد است؟ كم كردن نرخ ذخيره قانوني نيز در دنيا به عنوان ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما آيا كارايي لازم را براي هدايت نرخ‌ها در بازار دارد؟ بنابراين آنچه لازم است براي كنترل نرخ‌ها انجام شود؛ اولا، تسهيلاتي است كه بانك مركزي در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد كه يكي از انواع اين تامين اعتبار پنجره تنزيل با تعيين سقف نرخ سود است. ثانيا اينكه با عمليات بازار باز نرخ را در همان كريدور تعيين شده در پنجره تنزيل در سطحي كه فكر مي‌كند براي اقتصاد مطلوب است نگاه مي‌دارد. به اين ترتيب در كشورها به ندرت مي‌بينيد بخواهند از طريق ترغيب اخلاقي يا تعيين نرخ دستوري نرخ‌ها را در بازار
مشخص كنند.
پرداخت سود يكساله به سپرده‌هاي سه ماهه
صورت مساله آن است كه بانك‌ها به دلخوشي كنار يكديگر جمع شدند و خود باني اين كاهش نرخ شده‌اند. اما اگر از اين صورت ظاهر صرف نظر كنيم؛ ملاحظه خواهيم كرد كه در عمل نه از دل خوش خبري هست و نه كاهش نرخي طبق دستور جلسه شوراي پول و اعتبار اتفاق افتاده است.
سري به بانك‌هاي مجاز دولتي و غيردولتي اگر بزنيد با انواع پيشنهاداتي مواجه خواهيد شد كه حكايت از دور زدن قوانين دارد.
در يكي از بانك‌هاي خصوصي به مشتريان ويژه كه همان مشتريان با گردش مالي بالا هستند، نرخ سودي بيش از نرخ مصوب شده پرداخت مي‌شود. در بانكي ديگر نوعي حساب افتتاح مي‌شود كه نرخي مستثني‌شده دارد و در يك بانك ديگر به سپرده‌هايي با ارقام بالاتر سودهاي بالاتر هم تخصيص مي‌يابد.
اين ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانك‌هاي مختلف ديده شده و وعده برخورد بانك مركزي با بانك‌هاي متخلف داده شده است اما هيچگاه رسما از سوي مديرعامل اين بانك‌ها در محافل عمومي مطرح نشده بود. در ميزگردي كه در خصوص نرخ سود بانكي در حاشيه بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور برگزار شده بود نتاج، مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي صراحتا عنوان كرد كه در هيچ بانكي تبعيت كامل از مصوبه كاهش نرخ سود را نمي‌بينيد و امروز در تمام بانك‌ها به سپرده‌هاي سه ماهه نيز سود يكساله پرداخت مي‌شود.
اين صراحت آقاي مديرعامل به خوبي فشاري كه به بانك‌ها براي حفظ سپرده‌هاي موجود وارد مي‌شود را نمايان مي‌كند؛ به عبارت ساده‌تر اين ميزان دست و پا زدن و دور زدن قوانين تنها براي حفظ نقدينگي است و اگر بانك‌ها بخواهند نقدينگي جديدي را به سمت خود جذب كنند بايد انگيزه‌هاي بسيار بالاتري براي مشتريان فراهم كنند.
بانكداران معتقدند در شرايطي كه جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34 درصد است، اين كاهش نرخ سود ناهماهنگي و عدم تعادل در سياست‌هاي پولي است كه زمينه ورشكستگي بانك‌ها را فراهم مي‌كند. با اين توضيح بانكداران به دور زدن قوانين روي مي‌آورند و عملا سود مورد نظر خود را دريافت و پرداخت مي‌كنند. مسوولان پولي هم راضي هستند از اينكه كاهش نرخ سود را به تصويب رسانده‌اند!
بر اين اساس عبدالناصر همتي كه اين روزها در ساختمان جردن بيمه مركزي استقرار پيدا كرده، چندي پيش در خصوص سياست كاهش نرخ سود گفت: اگرچه اين سياست را در زمان رياستش بر شورا به جد پيگيري مي‌كرد اما امروز معتقد است سياستي كه ماه‌ها خود او دنبال مي‌كرده، در معرض آسيب جدي قرار دارد. همتي با اشاره به عملكرد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متذكر شد: ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بانك‌ها براي فرار از نرخ سود تعيين شده بانكي بود. بانك‌ها منابع را جمع‌آوري كرده و در اين صندوق‌ها با نرخ‌هاي سود بالاتر سپرده‌گذاري مي‌كنند. او با اشاره به اينكه نبايد بين نرخ سود اين صندوق‌ها با سپرده‌هاي معمولي تفاوتي وجود داشته باشد تاكيد كرد: مادامي كه اين تفاوت وجود داشته باشد سياست كاهش نرخ سود با شكست
مواجه مي‌شود.
نقش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه از بورس مجوز مي‌گيرند اما عمدتا فعاليت‌شان در بازار پول است در برهم‌ريزي سياست‌هاي پولي قابل توجه است. اخيرا در اين رابطه با شوراي عالي بورس اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و در اين رابطه به بانك‌ها هشدار داده شده است. هرچند در يكي، دو ماه گذشته در نرخ‌هاي سود اين صندوق‌ها بازنگري شده است اما هنوز اين نرخ‌ها قانع‌كننده نيست. با اين حال مسوولان اميدوارند با هماهنگي‌هاي لازم بين شوراي عالي بورس، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اين نرخ‌ها اصلاح شود.