گلايه دادستان تهران از عدم اجراي احكام اسيدپاشي
اعتماد| دادستان عمومي و انقلاب تهران از عدم همكاري پزشكان قانوني در اجراي احكام اسيدپاشي گلايه كرد و اجرا نشدن احكام قطعي را غيرقابل پذيرش خواند. عباس جعفري دولت‌آبادي كه در نشست خبري مشترك خود با مسوولان پزشكي قانوني سخن مي‌گفت، همچنين از شكايت 662 نفر از خانواده حادثه ديده‌هاي منا و درخواست دادسرا براي ارايه مستندات حادثه از سوي عربستان خبر داد. تشكيل 115000 پرونده ضرب و جرح عمدي و تصادفات در تهران در يك سال گذشته و دستگيري چهار سارق با 1500 فقره سرقت از محورهاي ديگر نشست او بود كه شرح آنها در پي مي‌آيد. براساس اظهارات سرپرست دادسراي جنايي، نزديك به هشت فقره پرونده اسيدپاشي در اجراي احكام دادسراي جنايي باز است كه تعدادي از آنها مربوط به شهرستان‌هاست. به گزارش ميزان، اجراي تعدادي از اين احكام به دليل عدم همكاري برخي پزشكان قانوني با تاخير مواجه شده است كه عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران با گلايه از آن گفت: «اجراي احكام مرتكبان اسيدپاشي كه مستلزم حضور و نظارت پزشك است، با تاخير مواجه شده است.» در حالي كه «احكام قطعي بايد اجرا شود» بنابراين «هيچ توجيهي در عدم همكاري با دادسراي جنايي پيرامون اجراي احكام مرتكبان اسيدپاشي قابل‌پذيرش نيست.» نزديك به يكسال پس از كشته شدن 465 ايراني در مراسم منا (به دليل ازدحام جمعيت)، آخرين اظهارنظرها از درخواست دادسرا از پليس اينترپل براي ارسال مستندات حادثه از سوي مقامات عربستاني حكايت دارد. دولت‌آبادي با اشاره به شكايت 662 نفر از 220 خانواده حادثه ديده‌ها، درباره آخرين جزييات پرونده گفت: «دادسرا در آخرين اقدام از پليس بين‌الملل (اينترپل) درخواست كرده تا عربستان مستندات فاجعه منا را براي ايران ارسال كند. در اين حادثه 465 ايراني شهيد شدند و غير از 41 نفر از آنها كه در عربستان دفن هستند، اجساد مطهر 424 نفر ديگر به خانواده‌هاي‌شان تحويل داده شده است.» دادستان تهران در ادامه، ميزان جرايم ضرب و جرح عمدي و تصادفات در تهران را «قابل توجه» خواند و با اشاره به تشكيل 73000 پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدي و 42000 پرونده مربوط به تصادفات در يك سال گذشته، از دستگيري چهار شرور در شرق تهران با 1500 فقره سرقت خبر داد و گفت: «اين افراد كه طي سه سال با شرارت‌هاي خود شرق تهران را ناامن كرده بودند250 شاكي دارند و پرونده شان در حال رسيدگي است.» تصادف دو دستگاه اتوبوس در اتوبان كرج كه به كشته شدن يك مادر و نوزاد و يك مرد و مصدوميت 45 نفر منجر شد، بخش ديگري از سخنان جعفري دولت‌آبادي را شامل مي‌شد. او از احضار رييس اتحاديه اتوبوسراني به دادسرا و صدور قرار وثيقه 600 ميليون توماني براي راننده مقصر خبر داد و تاكيد كرد كه اگر شركت‌هاي مسافربري راننده بيمار، فاقد مهارت، مسن يا خودروي معيوب به كار گيرند، بايد در قبال ميزان تقصيرات و خسارات وارده پاسخگو باشند.