وعده رييس كل بانك مركزي براي امسال
رشد اقتصادي به ۵ درصد مي‌رسد
گروه اقتصادي| در شرايطي كه رييس‌جمهوري نرخ رشد اقتصادي سه‌ماهه نخست امسال را 4/4 درصد اعلام كرده است، رييس كل بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي امسال را 5 درصد پيش‌بيني كرده است؛ اينها درحالي است كه سال گذشته از هيچ مرجع رسمي نرخ رشد اقتصادي اعلام نشد و همين هم محل شك براي منتقدان دولت شد. جالب آنكه محمدرضا نعمت‌زاده پيش‌تر در گفت‌وگو با مجله صنعت و توسعه نرخ رشد اقتصادي سال 1394 را حدود منفي يك درصد اعلام كرده بود. نكته آنكه همين نرخ 4/4درصدي كه روحاني آن را اعلام كرده بود مرهون رشد بخش نفت بود. نفتي كه به دليل تحريم‌ها امكان فروش نداشت و حالا با برجام و گشايش حاصل از آن، قصه نرخ رشد اقتصادي را تغيير داده است.
به هرحال ولي‌الله سيف در نپال با بيان اينكه پس از برجام، ايران درهاي خود را براي روابط خارجي گشوده است، گفته است: گذشته از نرخ رشد اقتصادي 5 درصدي، يكسان‌سازي نرخ ارز از ديگر اولويت‌هايي است كه امسال محقق مي‌شود. او مي‌گويد: ما آزمون استرس و طبقه‌بندي مجدد دارايي‌ها را در سطحي گسترده انجام داديم. الزام‌هاي ذخاير هم شديدتر شدند تا با استانداردهاي بهترين اقدامات همراستا شوند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه براي تقويت الزام‌هاي شفافيت و افشا، بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف شدند تا صورت‌هاي مالي خود را بر مبناي استانداردهاي گزارش‌دهي مالي بين‌المللي (IFRS) تهيه كنند، گفت: به خاطر تحولات سريع و پيچيدگي‌هاي محيط مالي و بانكي، لازم است تا بخش نظارت بهبود‌يابد و از اين رو بخش نظارت خود را تجديد ساختار كرده و ادارات جديدي با وظايف و مسووليت‌هاي مشخص و دقيق به آن اضافه كرديم. همچنين بانك مركزي ايران با بازرسي‌هاي دوره‌اي و سرزده نظارت خود بر تك‌تك موسسات را تشديد كرده است. به گزارش مهر، سيف با برشمردن دستاوردهاي سه ساله دولت در حوزه اقتصاد كلان و نظام بانكي اظهار داشت: در سه سال گذشته اقتصاد ايران توانست اهداف مهمي را محقق سازد. نرخ تورم از اوج ۴۰ درصدي خود در اواسط ۲۰۱۳ به كمتر از ۹ درصد كاهش يافت و بازار ارز به ثبات و آرامش رسيد.
او گفت: در حالي كه كشورهاي صادر‌كننده نفت در اوايل سال ۲۰۱۳ با افت شديد قيمت نفت مواجه شده بودند ايران توانست از ارزش پول ملي و ذخاير ارزي خود محافظت كند. بانك مركزي ايران با مهار موفقيت‌آميز انتظارات تورمي توانست فرآيند كاهش ملايم تورم به سمت نرخ تك رقمي را پيش ببرد و همزمان رشد اقتصادي را مثبت كند و انتظار داريم امسال نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به 5 درصد برسد.