واكنش مديرعامل شركت ملي پتروشيمي به پرسشي درباره ميزان حوادث پتروشيمي:
حتما چون خانم هستم
تعداد آتش‌سوزي‌ها زياد است
گروه اقتصادي| «در مورد حوادث اخير، سازمان‌هاي امنيتي ورود كردند و گفتند دليل اين اتفاق‌ها حمله سايبري نبوده اما در بررسي تجهيزات جديدي كه براي نصب خريداري شده است، بدافزارها و ويروس‌هايي را پيدا كرده‌اند.» اين را مرضيه شاهدايي، مديرعامل شركت ملي پتروشيمي مي‌گويد. تنها دو روز پيش از شاهدايي، رييس سازمان پدافند غير عامل كشور گفته بود كه بررسي‌هاي‌شان نشان مي‌دهد برخي محصولات صنعتي خريداري شده خارجي حتي زمان نصب هم آلوده بودند و آلودگي صنعتي به شكل نهادينه در زيرساخت آن وجود داشته است. البته سردار جلالي هم گفته بود كه حوادث آتش‌سوزي در پتروشيمي ماهشهر با حملات سايبري و ويروس‌هاي آلوده صنعتي مرتبط نيست و كشف اين ويروس‌هاي صنعتي ربطي به حوادث آتش‌سوزي‌هاي تازه ماهشهر نداشته و در جمع‌بندي سازمان پدافند غيرعامل از حوادث آتش‌سوزي مجتمع‌هاي پتروشيمي به حمله سايبري نرسيديم. جالب آنكه سردار جلالي ادعاي امريكايي‌ها در مورد كاشت ايمپلنت‌ها در زيرساخت‌هاي صنعتي كشور را تاييد كرده بود اما تاكيد كرده بود: آنها موفق نشدند چراكه اين زيرساخت‌هاي آلوده را كشف و غير فعال كرديم.
حالا معاون وزير نفت هم سخن او را تاييد مي‌كند و مي‌گويد كه حمله سايبري در آتش‌سوزي‌ها نقشي نداشته است. در سخنان او رشته مشتركي با سخنان چند روز پيش وزير نفت است. «خصوصي بودن پتروشيمي‌ها» سر نخ اين مشكلات و آتش‌سوزي‌ها است. او گفت كه بعضي‌ها در مناطق ويژه قوانين را دور مي‌زنند، ارزش افزوده پرداخت نمي‌كنند، ساعات شيفت را عوض و محصولات را با قيمت پايين‌تر وارد بازار مي‌كنند. او البته در واكنش به پرسشي در مورد تعدد آتش‌سوزي‌هاي صنايع پتروشيمي، گفت: «حتما چون يك خانم هستم اين اتفاق‌ها مي‌افتد؟» شاهدايي با بيان اينكه پس از خصوصي‌سازي، هركدام از واحدهاي پتروشيمي با مشكلاتي مواجه هستند، توضيح داد: واحدهايي كه در ماهشهر و عسلويه قرار گرفته‌اند، روي دست هم بلند مي‌شوند، دستمزد را بالا مي‌برند، شيفت‌ها را عوض مي‌كنند و ناهماهنگي ايجاد مي‌كنند كه ضررش متوجه خود آنها مي‌شود و به همين دليل، روساي هلدينگ‌ها از ما خواسته‌اند در اين زمينه‌ها ورود و حمايت كنيم، اما اين كار نياز به ابزارهاي قانوني و ضمانت اجرايي دارد. نمايندگان مجلس با صنعت پتروشيمي همراه هستند و اين مشكل را درك كرده‌اند و از ما خواسته‌اند مواردي را كه در قالب قانون لازم است به قانون اصل 44 ملحق شود به آنها ابلاغ كنيم. شركت ملي پتروشيمي ابزار لازم براي اعمال كنترل بر شركت‌هاي خصوصي درباره نحوه عرضه محصولات آنها به بازار را ندارد و پتروشيمي اشتغال‌زا نيست، چنانكه در زمان اجرا شايد اشتغال ايجاد كند اما در مرحله توليد اشتغال ندارد، در حالي كه صنعت پايين‌دست با سرمايه‌گذاري كمتر اشتغال بيشتري ايجاد مي‌كند و مي‌تواند مشكل بيكاري را حل كند. او گفت: برخي مسائل بايد حل شود و به بعضي قوانين نياز داريم كه هم روي صادرات و هم روي بازي شركت‌ها در بازار نظارت داشته باشيم.
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي گفت: توليدكنندگان محصولات پتروشيمي در بازار بازي مي‌كنند و باعث ايجاد تلاطماتي مي‌شوند كه شركت‌هاي كوچك را نابود مي‌كند و ما هم ابزاري براي كنترل عملكرد آنها نداريم.
شاهدايي گفت: برجام تاثير زيادي در صنعت پتروشيمي داشته چنانكه مسير توسعه باز شده و مجاري صادرات توسعه پيدا كرده و مذاكرات براي توسعه با سرمايه‌گذاران خارجي انجام شده است. در دولت يازدهم توليد محصولات پتروشيمي از نظر وزن 5/15درصد رشد كرده است كه اين رقم در يك سال گذشته هفت درصد بوده است. مديرعامل شركت پتروشيمي افزود: صادرات محصولات پتروشيمي هم در سه سال گذشته 46درصد رشد داشته كه اين رقم در يك سال گذشته 12درصد بوده است. معاون وزير نفت با اشاره به بهره‌برداري از تعداد زيادي از طرح‌هاي در دست اجراي پتروشيمي در سال‌هاي 1395 و 1396 گفت: طرح‌هايي چون تخت جمشيد ماهشهر، فاز 2 كاويان، پتروشيمي لرستان، اوره و آمونياك مرودشت، اتيلين گلايكول مرواريد و امثال آن يا بهره‌برداري شده‌اند يا به زودي افتتاح مي‌شوند كه در مجموع چهار ميليون تن به ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي اضافه مي‌كنند كه براي اجراي اين واحدها 2/2 ميليارد يورو سرمايه‌گذاري شده است. او ادامه داد: تا پايان سال هفت طرح ديگر به بهره‌برداري مي‌رسد كه از جمله آنها مي‌توان به تكميل خط لوله اتيلن غرب در فازهاي 1 و 2 و در سرويس قرار گرفتن اين خط از عسلويه تا مهاباد و مياندواب، همچنين فاز 2 كارون، پلي‌اتيلن كردستان، فاز 3 پرديس به ظرفيت يك ميليون تن، پلي استايرن انتخاب به ظرفيت 250 هزار تن، پلي‌استايرن پارس عسلويه و پلي استايرن دالاهو اشاره كرد.
نياز 22 ميليارد يورويي صنعت پتروشيمي در برنامه ششم
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي با بيان اينكه از 55 طرح در دست احداث 15 طرح تا پايان امسال و سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد، گفت: براي 40 طرح باقيمانده 20 تا 22 ميليارد يورو سرمايه‌گذاري نياز داريم كه تا پنج سال آينده اين طرح‌ها تكميل شود. شاهدايي با اشاره به برنامه‌ريزي بلندمدت با توجه به خوراك‌هاي موجود براي صنعت پتروشيمي ادامه داد: 28 طرح در برنامه بلندمدت تعريف شده است كه 10 سال زمان و 30 ميليارد يورو سرمايه‌گذاري نياز دارد و براين‌اساس، به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نياز داريم.
تفاهمنامه با توتال و لينده
معاون وزير نفت همچنين گفت: ظرفيت نصب‌شده صنعت پتروشيمي در كشور 60 ميليون تن است كه تا پنج سال آينده به حدود 100 ميليون تن خواهد رسيد و گام بزرگ‌تري كه برخواهيم داشت آن است كه اين ظرفيت تا 10 سال آينده به 140 ميليون تن برسد و براي اين مهم نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. شاهدايي خبر داد كه دو تفاهمنامه با توتال و لينده براي برآورد فني اقتصادي طرح‌ها امضا كرده‌ايم و در آينده نزديك دو تفاهمنامه ديگر نيز با دو شركت خارجي برهمين مبنا امضا مي‌شود. وي در پاسخ به پرسشي درباره طولاني شدن روند سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در صنعت پتروشيمي گفت: در صنعت پتروشيمي بايد براي سرمايه‌گذاري مراحل طي و برآوردهاي اقتصادي و فني قبل از قرارداد انجام شود، به همين دليل اين تفاهمنامه‌ها با شركت‌هاي خارجي يكساله يا چهارده ماهه است كه بعد از آن منجر به قرارداد خواهد شد.
سقف تفاهمنامه با لينده و توتال مشخص نشده است
او با بيان اينكه سقف تفاهمنامه با لينده و توتال مشخص نشده است، گفت: تفاهمنامه توتال براي تضمين خوراك بود كه ما اعلام كرديم اتان و خوراك مايع را به آنها اختصاص مي‌دهيم كه قرار شد طرح‌ها را بياورند و زنجيره را تكميل كنند و بعد از تصويب برآورد اقتصادي و فني، با آنها قرارداد خواهيم بست. شاهدايي ادامه داد: شركت لينده هم با پتروشيمي كيان براي اجراي واحدهاي الفين و ادامه زنجيره ارزش اين واحدها تفاهمنامه امضا كرده است كه در مرحله بررسي فني و اقتصادي قرار دارد.
مشكل تضامين موردمطالبه سرمايه‌گذاران خارجي
برطرف مي‌شود
معاون وزير نفت در ادامه با بيان اينكه براساس قولي كه به شركت‌هاي خارجي داده‌ايم، تا زماني كه تفاهمنامه امضا نكرده‌ايم، از آنها اسمي نمي‌آوريم، گفت: مشكل تضامين، مشكل همه بخش خصوصي است كه در وزارت اقتصاد در حال بررسي براي ايجاد راهكاري براي آن هستند و اين راهكار هم پيشرفت خوبي داشته است تا براساس آن، واحدهاي بخش خصوصي تضامين را به دولت ارايه كنند و دولت هم به نوبه خود تضمين آنها را برعهده بگيرد، چون بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي خارجي اصرار دارند كه حتما دولت تضمين كند. او گفت: براي سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي در خارج از كشور برنامه نداريم، چون پتانسيل ويژه‌اي براي اين كار در داخل كشور وجود دارد، چرا كه ايران از معدود كشورهايي است كه همه خوراك‌ها را در اختيار دارد، به عنوان مثال عربستان فقط نفت، قطر فقط گاز و بحرين هم فقط نفت دارد و امريكا هم كه همه اينها را دارد، هزينه بالايي دارد.
شروط ايران براي
سرمايه‌گذاران خارجي
خانم معاون با تاكيد بر اينكه شروطي را براي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي وضع كرده‌ايم، گفت: يكي از اين شروط آن است كه حتما شريك ايراني داشته باشند و حتما از توانمندي داخلي استفاده كنند، اگرچه درصد آن هنوز مشخص نشده است و همچنين حتما زنجيره ارزش را تكميل كنند. مديرعامل شركت پتروشيمي ادامه داد: ما خوراك اتان و متان را دراختيار كساني كه زنجيره را كامل كنند، قرار مي‌دهيم تا خوراك براي پايين‌دستي فراهم كنند. او افزود: صنايع پايين دستي پتروشيمي وابسته به دانش فني هستند كه كسب آن مشكلات زيادي داشته است، چون ارزش افزوده بالا دارد و صاحبان ليسانس آن را دراختيار ديگران قرار نمي‌دهند كه به همين دليل ما براي انتقال تكنولوژي با شركت‌هاي خارجي شرط كرده‌ايم. شاهدايي اضافه كرد: نيروهاي متخصص و تحصيلكرده، سازندگان، مشاوران و پيمانكاران داخلي بخشي از توانمندي داخلي ما هستند، به‌گونه‌اي كه اگر بخواهيم يك واحد مشابه واحدهاي قديمي احداث كنيم، 70 يا 80 درصد ملزومات آن را مي‌توانيم در داخل كشور تامين و تهيه كنيم و اگر به سراغ تكنولوژي‌هاي جديد و خاص برويم هم حداقل 50 درصد از كل فرايند احداث از داخل قابل تامين خواهد بود.