اولويت‌هاي فرهنگي
و معضلات حوزه فرهنگ در كشور
طيبه سياوشي شاه عنايتي
در بحث كلان در حوزه فرهنگ همواره اظهارنظرها و پيشنهادهاي مختلفي ارايه مي‌شود، اما در جامعه ما نه تنها حوزه فرهنگ و ارتباط آن با ديگر اركان جامعه، كه مفهوم فرهنگ نيز همچنان مبهم و مغفول مانده است.
تاكنون بيشتر درباره سياست و مديريت فرهنگي كشور با محورهاي مطبوعات، نشريات، فيلم، ظواهر فرهنگي و غيره، به عبارتي، درباره ابعاد «فعاليت‌هاي فرهنگي» بحث و بررسي صورت گرفته كه همواره روندي دستوري و سلبي داشته است. اين رويكرد متاسفانه نه تنها پاسخگوي نيازهاي واقعي فرهنگي ملت ايران نبوده كه شرايط فرهنگي را پيچيده‌تر و آشفته‌تر كرده است.
درحالي كه به ضرس قاطع مي‌توان مهم‌ترين عامل نگراني‌هاي فرهنگي را، توجه نشدن به «مفهوم فرهنگ» و ارتباط آن دانست با تمامي حوزه‌هاي فردي- هويتي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، تغييرات تاريخي جمعيتي (با توجه به دو موضوع روند و توزيع ارزش‌هاي جمعيتي)، همچنين گروه‌هاي زباني و قومي و ديگر حوزه‌هاي مرتبط. بدون شك، حكومت‌ها فرهنگسازان جوامع هستند و نقش آنها را نمي‌توان در شكل‌گيري فرهنگ جوامع ناديده گرفت. بنابراين، با كمال تاسف پس از گذشت قريب به چهار دهه از انقلاب اسلامي، نه‌تنها همچنان شاهد مشكلات اصولي و اوليه فرهنگي در كشور هستيم كه چشم‌انداز مشخصي نيز براي بهبود شرايط فرهنگي در كشور وجود ندارد! شاهد اين امر طرح مشكلات فرهنگي در كنار معضلات اقتصادي كشور در بيانات مختلف رهبر معظم انقلاب است. ايشان به كرات در فرمايشات خود بر اين نكته تاكيد فرموده‌اند كه: مساله فرهنگي را بايد مساله اول كشور به حساب آورد. عامل فرهنگي، تضمين‌كننده آينده است. علم و اقتصاد، پول و ثروت و منابع زير زميني براي تامين و تضمين آينده بشريت تعيين‌كننده نيست بلكه ضعف فرهنگي همواره سبب سقوط و زوال تمدن‌ها بوده است (پيروزمند، 5:1381).
فقدان شناخت درست از مردم و واقعيات فرهنگي- ديني جامعه، از سويي منجر به سياستگذاري‌هاي ناهمگن و مخالف با روح قانون اساسي و حقوق مشروع مردم و از سوي ديگر موجب آشفتگي و سردرگمي فعالان حوزه‌هاي فرهنگي در كشور شده است.
شفاف نبودن قوانين و نيز خطوط قرمز براي فعاليت‌هاي فرهنگي و سياست‌هاي سليقه‌اي و موردي از يك سو و پراكنده بودن نظارت و سياستگذاري امور فرهنگي در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف از سوي ديگر، وضع اسفباري براي فعالان حوزه‌هاي فرهنگي ايجاد كرده‌اند. در اين زمينه مي‌توان به معضل صدور مجوزهاي بدون ضمانت اجرايي وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي براي مناسبت‌هاي فرهنگي مورد تاييد نظام، مانند جشنواره‌هاي مد و لباس اسلامي- ايراني يا كنسرت‌هاي موسيقي و نيز پاسخگو نبودن نهادهاي رسمي در لغو موردي آنها اشاره كرد. بنابراين، انتظار مي‌رود قانونگذاري در حوزه فرهنگ در چهار بعد: ۱- مفهوم فرهنگ، ۲- ماهيت قانونگذاري، ۳- مباني و اصول قانونگذاري و ۴- آسيب‌ها و چالش‌هاي قانونگذاري، مورد بازبيني و بررسي قرار گيرد.
به نظر بنده در حال حاضر اولويت‌هاي فرهنگي عبارتند از:
1- تقويت هويت فردي درابعاد اسلامي- ملي شهروندان، از طريق قرار دادن اصل «كرامت» در برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور، يعني در نظر گرفتن حرمت و رفاه اشخاص و نيز پاسخگو بودن سيستم حكومتي به ملت. در صورت رعايت اصل احترام متقابل نيز، تعامل نظام سياسي با اشخاص، كانون‌هاي خانواده و ملت، منجر به برخورداري حكومت و دولت‌ها از اعتماد و احترام ملي و بين‌المللي خواهد شد. در چنين محيط غني فرهنگي- اجتماعي كه انسان‌ها داراي شان و كرامتند هيچ فرهنگ مخالف ارزش‌هاي آن ملت جايي براي نفوذ نخواهد داشت. هر ملت با كرامتي، به شان و هويت خود مي‌بالد چرا كه نتيجه آن را در روند موفق روزمره زندگي خود و نيز احترام و توجه مثبت ديگر ملل شاهد است.
2- تقويت نهاد خانواده و بازگرداندن مسوليت‌هاي فرهنگي و اخلاقي از دولت به خانواده
3- عدالت اجتماعي شامل:
* حاكميت قانون و رعايت بدون تبعيض آن براي همه؛ به عبارتي مسووليت‌پذيري حكمرانان در بسترسازي توسعه همه‌جانبه و پايدار كشور با رويكردي عدالت محور و از طريق ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه؛ جامعه‌اي كه ٥٠ درصد آن را زنان تشكيل مي‌دهند. در اين رابطه متاسفانه ما همچنان درگير واژه‌هاييم تا محتوا و كيفيت روند توسعه. براي مثال مي‌توان به موضوع به‌كار‌گيري واژه عدالت جنسيتي اشاره داشت كه مفهومي است در قبال برابري و به مفهوم رفع تبعيض‌ها، يعني تساوي حقوق زن و مرد و مردود دانستن تشابه آن. عدالت اجتماعي به معناي رعايت و اجراي عدل و انصاف است در همه ابعاد زندگي و نقش‌هاي اجتماعي‌‌اي كه به زنان و مردان براساس شايستگي و شرايط زمان و مكان داده مي‌شود. در بحث اقتصاد مقاومتي، رهبر معظم انقلاب همواره تاكيد داشته‌اند كه رونق اقتصادي را بدون عدالت اجتماعي قبول ندارند و هرگونه پيشرفت اقتصادي كشور را با بهبود وضع طبقات محروم به معني واقعي كلمه، خواستارند. چنين رهنمودهايي با توجه به شرايط اقتصادي كشور و وجود قوانين و اسناد بالادستي از جمله اصول دهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسي بسيار در روند توسعه پايدار جمهوري اسلامي ايران نقش مهم و تاثيرگذاري دارند. اما در حال حاضر، جامعه از يكسو با بالا بودن سطح تحصيلات زنان، بالا رفتن سن ازدواج، افزايش تعداد و كاهش سن زنان سرپرست خانوار، بالا بودن نرخ بيكاري زنان به نسبت مردان، خدماتي شدن اشتغال زنان و استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي مديريتي آنها، همچنين بالا بودن سطح فقر در بين زنان خود سرپرست به نسبت مردان خودسرپرست، توجه نداشتن به نقش زنان در امر توسعه فراگير و به خصوص روبه‌رو شدن قريب‌الوقوع جامعه با پديده سالمندي جمعيت كه نيمي از آنان را زنان تشكيل مي‌دهند، روبه‌روست و از سوي ديگر مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين قشر از جامعه همچنان با موانع زيادي مواجه است.
4- اولويت ديگر فرهنگي، احياي فرهنگ گفت‌وگو و تعامل صحيح افراد است با يكديگردر اجتماع. گفت‌وگو در تعاملات سازمان‌هاي دولتي با مردم و نيز با جامعه بين‌الملل، به ويژه با توجه به شرايط پسابرجام و با هدف توسعه اقتصادي كشور از ضروريات معاصر است.
5- اولويت فرهنگي ديگر، استفاده از راهكارها و ابزارهاي فرهنگي در طراحي سياست خارجي و استفاده موثر از «قدرت نرم» در پيشبرد ديپلماسي كشوراست كه از آن به عنوان « ديپلماسي فرهنگي» ياد مي‌شود؛ رويكردي كه براي تامين منافع ملي درپي كشف، تعريف و ترويج ارزش‌ها و منافع مشترك و جهان‌شمول است. با استفاده از ديپلماسي فرهنگي مي‌توان ضمن فراهم‌سازي فرصت‌هاي بيشتر براي حضور فعال‌تر و موثرتر بازيگران غيررسمي، نهادهاي مدني و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، زمينه گسترش تاثيرگذاري ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران را در فضايي آرام و عاري از لحني خصمانه و آمرانه در جامعه بين‌الملل و نيز پايه‌ريزي روابط عميق و پايدار در همه حوزه‌ها مهيا كرد.
6- اولويت فرهنگي ديگر، برجسته كردن نقش و تاثير فرهيختگان، معلمان، اساتيد و در مجموع بها دادن به علم و اخلاق (در هر دو بعد معنوي و مالي) و بهره‌برداري از نظام آموزشي پيشرفته و واحد در كشور است. با چنين رويكردي مي‌توان ضمن زمينه‌سازي توليد علم و تكامل مباني اخلاقي، به سازوكاري براي ارتقاي جايگاه بين‌المللي ايران و پيشبرد اهداف راهبردي ديپلماسي فرهنگي كشوردست يافت.
7- اهميت به كيفيت و نوع فعاليت‌هاي فرهنگي به ويژه استفاده از تبليغات فرهنگي غيرمستقيم و ايجابي و نيز ترويج نظام يافته و مستمر كتابخواني در همه سطوح سني، ديگر اولويتي است كه توجه خاص مي‌طلبد. فقدان سياستگذاري، تعيين شاخص‌ها و اقدامات مناسب براي ترويج كتابخواني، از سطح خانواده تا آموزش‌هاي عالي و اشتغالي، در كشور از معضلاتي است كه به طور جدي و اساسي به آن توجه نشده، در صورتي كه لازم است ضمن بررسي راهبردي موضوع، حداقل در كوتاه‌مدت اقداماتي ملي براي ترويج كتابخواني انجام گيرد. در اين رابطه مي‌توان برنامه‌هاي ساده و امكان‌پذيري را توصيه كرد از جمله:
۱ـ اختصاص زنگ كتابخواني در مدارس؛
۲ـ رواج نقد كتاب به‌عنوان شغلي مهم در كشور؛
۳- وجود خبرنگار كتاب حداقل در سازمان صدا و سيما براي معرفي كتاب‌ها؛
۴- اختصاص كوپن‌هاي كتاب براي خانواده‌ها؛
۵- تبليغات شهري و تلويزيوني.
نطق بين دستور ۷ دقيقه‌اي مجلس
۷ شهريور ۱۳۹۵