جزييات وام ۱۰ تا ۵۰ ميليوني خريد كالا و خدمات
بازپرداخت وام خريد ۳۶ماهه شد
مديركل اعتبارات بانك مركزي با تشريح جزييات پرداخت وام ۱۰تا ۵۰ ميليون توماني خريد كالا و خدمات گفت: آييننامه اجرايي اين طرح هفته آينده به بانكها ابلاغ ميشود و نرخ سود آن نيز ۱۸درصد تعيين شد. علياصغر ميرمحمد صادقي از تدوين آييننامه اجرايي اعطاي كارتهاي اعتباري ۱۰، ۳۰ و ۵۰ ميليون توماني خريد كالا و خدمات خبرداد و گفت: اعطا و اجراي كارت خريد اعتباري كالا تا سقف ۱۰ ميليون تومان كه در فاز اول به كارمندان آموزش و پرورش و بازنشستهها ارايه شد، تا پايان سال ادامه دارد و مشمولان تنها ميتوانستند به خريد كالا بپردازند، اما اكنون ارايه كارتهاي اعتباري خريد كالا و خدمات كه از ابتداي مهرماه اجرايي خواهد شد، در سه سطح ده ميليون توماني، سي ميليون توماني و حداكثر ۵۰ ميليون توماني خواهد بود. مديركل اعتبارات بانك مركزي افزود: اعتبارات كارت خريد كالاي ايراني از منابع بانك مركزي تامين ميشود و در راستاي سه طرحي بود كه دولت در سال گذشته براي خروج از ركود، تصويب كرده بود و اجراي آن، تا پايان سال هم تمديد شده است؛ اما منابع مالي لازم براي ارايه كارتهاي اعتباري خريد كالا و خدمات به عنوان يك پروژه جديد، قرار است از طريق بانكها تامين شود و تسهيلات، با همان نرخ عقود مبادلهاي كه مصوب شوراي پول و اعتبار و معادل ۱۸ درصد است، در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد. وي تصريح كرد: دريافت كارتهاي اعتباري جديد، محدوديتي ندارد و هر فردي كه به بانك مراجعه كرده و اعتبارسنجي شود، اگر شرايطش با مقررات و ضوابط بانكها همخواني داشته باشد، ميتواند اين كارت را دريافت كند؛ ضمن اينكه پيشبيني بانك مركزي بر اين است كه اگر بانكها در يك فضاي رقابتي مناسب، اجراي اين طرح را با هم شروع كنند و تخفيفات خوبي از فروشندگان كالا بگيرند، ميتوانند تسهيلات كارت اعتباري را با نرخ سود كمتري در اختيار مشتريان قرار دهند. به گفته ميرمحمدصادقي، بر اساس آييننامه اوليهاي كه از سوي بانك مركزي براي اجراي كارت اعتباري خريد كالا و خدمات از اول مهرماه تهيه شده است، اگر دارنده كارت در بازه زماني مشخصي اقدام به بازپرداخت تسهيلات كند، سودي براي او محاسبه نخواهد شد، به اين معنا كه چنانچه بازپرداخت اين وام يك ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هيچگونه سودي به بانك، ميتواند از خدمات كارت بهرهمند شود؛ اما در شرايطي غير از اين، مدت زمان بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه پيشبيني شده است. وي اظهار داشت: هفته آينده قرار است كه آييننامه اجراي اين طرح به بانكها ابلاغ شود و از آنها نسبت به آن، نظرسنجي صورت گيرد، در اين ميان اگر بانكها نسبت به مفاد اين آييننامه نظري داشتند، نظرشان اعمال خواهد شد و در غير اين صورت، از اول مهرماه بر طبق همان ضوابط، كار اجرا را آغاز خواهند كرد. مديركل اعتبارات بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار مهر مبني بر اينكه كارتهاي مذكور چطور ميتوانند ذهنيت گذشته مردم را نسبت به كارتهاي اعتباري تغيير دهند، گفت: كارتهاي اعتباري جديد، محدوديتي براي خريد كالا و خدمات ندارند، در حالي كه كارتهاي خريد كالا كه در فازهاي گذشته از سوي دولت ارايه شدند، فقط براي خريد كالاهاي ايراني بود؛ ضمن اينكه اگر برنامهريزي صحيحي از سوي بانكها انجام شود، تحريك تقاضاي خوبي در داخل صورت خواهد گرفت كه منجر به تحريك تقاضاي كل خواهد شد. وي ادامه داد: در طرح قبلي، تلاش دولت تحريك عرضهكنندگان و نگاهش معطوف به توليدكنندگان و بنگاهها در تسهيلاتدهي بود، اما اكنون هدف بانك مركزي اين است كه متقاضيان و خريداران تحريك شده و به نوعي تحريك تقاضا صورت گيرد تا بتوان در قالب اين طرح، تسهيلات خرد كه در گذشته در سيستم بانكي به خوبي اجرا نميشد، راحتتر در اختيار مردم قرار گيرد. اكنون صرفا بحث خريد كالاي ايراني مطرح نيست، بلكه بحث خريد كالا و خدمت به صورت عام است ولي قراردادهايي هم كه ميان بانكها و متقاضيان مشاركت در اين طرح، اعم از توليدكنندگان و فروشگاهها منعقد ميشود، نتيجه را تعيين خواهد كرد.