13 سال ابهام در پرونده قتل زن جوان

اعتماد|  اظهارات ضد و نقيض فرزندان زني كه 13 سال پيش جسدش در حاشيه تهران كشف شد، قضات دادگاه كيفري استان تهران را وادار كرد تا پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادسراي جنايي ارجاع دهند.
در سال 82 با كشف جسد زني 40 ساله در حاشيه يكي از رودخانه‌هاي تهران، تيمي از ماموران جنايي به محل اعزام و متوجه شدند كه متوفي به دليل فشار بر گردن دچار خفگي شده و جان خود را از دست داده است. همزمان تيم پزشكي قانوني نيز تاييد كرد كه آثار ارتباط جنسي پيش از مرگ در جسد ديده مي‌شود.
به اين ترتيب، فرضيه وقوع قتل عمد تقويت و پرونده‌اي براي رسيدگي به آن در پليس آگاهي تهران بزرگ باز شد. تحقيقات پليسي براي دستگيري قاتل در حالي آغاز شده بود كه هيچ سرنخي از هويت مقتول در دست نبود و اولياي دم نيز ناشناس باقي مانده بودند تا آنجا كه مدتي پس از حادثه، جسد از سوي شهرداري دفن شد. سرانجام پس از گذشت چند سال از قتل، فرزندان مقتول به پليس آگاهي مراجعه كرده و خواستار رسيدگي به قتل مادرشان شدند. ماموران نيز پس از تحقيقات ابتدايي، پرونده را به شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران ارسال كردند. صبح ديروز، در ابتداي جلسه رسيدگي به پرونده در اين شعبه، پسر بزرگ مقتول در حالي خواستار دريافت ديه از بيت المال شد كه در پاسخ به سوال قاضي مقدم زهرا، رييس دادگاه درباره چرايي عدم پيگيري پرونده در 13 سال گذشته، اظهارات عجيبي ارايه كرد. او گفت: «زماني كه مادرم مفقود شد سرم شلوغ بود براي همين نتوانستم به آگاهي بروم. دو روز بعد اما خواهرم به كلانتري رفت و پيگير ماجرا شد. ما در اين مدت خبر قتل مادرمان را به پدربزرگ‌مان (ولي مقتول) نگفتيم به اين دليل كه با او ميانه خوبي نداشتيم. او هفت سال پيش فوت كرد. خواهر كوچك‌مان هم نمي‌داند مادرمان به چه شكل از دنيا رفته چون نمي‌خواستيم در روحيه‌اش اثر بگذارد، به او هم نگفتيم.» با ثبت اظهارات عجيب اولياي دم، قضات شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران وارد شور شدند و پرونده را به دليل نقص فراوان براي رسيدگي مجدد به دادسرا ارجاع دادند؛ در حالي كه 13 سال از حادثه گذشته و سرنخي از قاتل وجود ندارد.