گزارش واگذاري املاك گزارش‌نهايي نيست

هفته گذشته با افشاي اسنادي كه حكايت از واگذاري املاك از سوي شهرداري با تخفيف‌هاي عجيب و غريب به تعدادي از مديران شهري و اعضاي شوراي شهر و... داشت و به پرونده «املاك نجومي» معروف شد، شهرداري تهران با موجي از انتقادها و فشار افكار عمومي مواجه شد؛ فشارهايي كه بالاخره شهردار تهران را كه پيش از اين اعلام كرده بود: ما تسليم اين جوسازي‌ها نمي‌شويم و كارخودمان را مي‌كنيم؛ مجبور كرد تا طي نامه‌اي خطاب به رياست سازمان بازرسي، خواستار اعلام موضع رسمي آنها در قبال اين پرونده و شايعات شود. به دنبال همين نامه بود كه ديروز سازمان بازرسي كشور طي اطلاعيه‌اي در خصوص موضوع «واگذاري املاك در شهرداري تهران» اطلاعيه‌اي صادر كرد.
بنابراين اطلاعيه، سازمان بازرسي كل كشور توضيحاتي ارايه كرده و آورده است: برابر اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور؛ نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري جزو وظايف اين سازمان قرار دارد؛ به طوري كه همه ساله، برنامه‌هاي بازرسي براي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح كشور پيش‌بيني و توسط بازرسان اين سازمان انجام مي‌شود كه يكي از اين مجموعه‌ها، شهرداري تهران، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابع آن است. براساس مفاد اين اطلاعيه، بازرسي امور وزارت كشور و شهرداري‌هاي اين سازمان، از تاريخ 4/2/95 در سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران مستقر شد و عملكرد آن سازمان را در تامين مسكن كاركنان و مديران شهرداري مورد بررسي قرار داده است. در همين راستا هيات بازرسي مستقر در شهرداري تهران با توجه به مقررات اين سازمان، اقدام به بررسي موضوع و تطبيق آن با قوانين و مقررات و احصاي ابهامات و اشكالات در نحوه واگذاري املاك از مديران مربوط به شهرداري تهران كرده و مراتب را طي نامه رسمي از آنان سوال پرسيده است. بنابراين آنچه در برخي سايت‌ها و جرايد از آن به عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفا نامه دو صفحه‌اي اخذ دفاع هيات بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاري املاك شهرداري تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمي‌شود. همچنين در ادامه اين نامه با تاكيد براينكه «پس از اتمام بررسي‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جريانات ارتكابي گزارش مقتضي تهيه و به مراجع ذي‌ربط براي رسيدگي ارسال خواهد شد در مورد روند پاسخ خواهي از مديران شهرداري آمده است: نامه هيات بازرسي به مديران مرتبط در شهرداري تهران به ‌صورت رسمي در پاكت دربسته با درج عبارت «آقاي... شخصا مفتوح نمايند- محرمانه» ارايه شده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ايشان بوده است.» البته اين اطلاعيه در شرايطي روز گذشته منتشر شد كه پيش از اين وزير كشور در نامه‌اي به معاون خود خواستار رسيدگي به اين پرونده شده بود و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي شهر تهران در اين دو نهاد به صورت مجزا طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران را كليد زده بودند. همچنين به گزارش ايسنا، ‌پيرو ارسال نامه رييس شوراي اسلامي شهر تهران به رييس قوه قضاييه در خصوص مطالب منتشره عليه اعضاي شوراي‌اسلامي شهر تهران، آيت‌الله آملي‌لاريجاني با صدور ابلاغي، دادستان كل كشور را مامور رسيدگي به اين موضوع كرد.
پرونده‌سازي اصولگرايان
 عليه اصلاح‌طلبان
در همين حال، يكي از سايت‌هاي اصولگراكه از همان بدو انتشار اين اوراق و افشاي نام مديران شهري و سياسي، تلاش داشت تا با انجام مصاحبه‌ها و گزارش‌هايي اين جريان را، طرحي از سوي اصلاح‌طلبان براي تخريب اصولگرايان شورا و به خصوص شهردار اصولگراي پايتخت عنوان كند، ديروز با انتشار گزارشي با تيتر «واگذاري ۴۲ ميليارد توماني عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر از ملك قيطريه» تلاش كرد تا از محمد حقاني به عنوان يكي از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب و كسي كه از واگذاري شهرداري استفاده كرده است، نام ببرد. البته در اين بين اين موضوع مطرح مي‌شود كه در نهايت اين سايت  معتقد به اعمال كلي اين واگذاري هست يا نه؛ فراتر از اينكه اين واگذاري از سوي شهرداري به يك اصولگرا داده شده است يا يك اصلاح‌طلب؟ در روزهاي گذشته اين خبرگزاري تلاش كرده است تمام قد از شهرداري دفاع و اعلام كند كه اصلا هيچ واگذاري در شهرداري وجود نداشته است. در اين گزارش نويسنده آورده است:« بر اساس اسناد واصله، آقاي محمد حقاني، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر تهران و معاون غلامحسين كرباسچي در دوره شهرداري تهران، تنها طي يك اعمال نفوذ براي گسترش مساحت ساخت و ساز ملكي در قيطريه، از واگذاريي معادل حدود ۴۲ ميليارد تومان برخوردار شده كه همين فقره واگذاري، دو برابر مجموع تخفيف‌هاي ارايه شده از سوي شهرداري تهران براي خريد مسكن مديران در ۱۰ سال اخير - كه حدود ۲۶ ميليارد تومان برآورد مي‌شود - است.» براساس ادعاي اين خبرگزاري حقاني، در ملكي در منطقه قيطريه، زنجيره‌اي از تخلفات را مرتكب شده و از اعمال نفوذهايي استفاده كرده است كه رقم آنها به حدود ۴۲۹ ميليارد ريال مي‌رسد. اين ملك ۱۷۰۰ متري به آدرس خيابان قيطريه، خيابان فاطميه، كوچه مهر ۴ واقع شده است. فارس در ادامه اين گزارش نوشته حقاني بخشي از كوچه را نيز به صورت رايگان تصاحب كرده است.
البته بعد از انتشار اين گزارش حقاني در واكنش به آن با تكذيب كليه موارد مطرح شده، به سايت شهرما گفت: «اگر چنين چيزي صحت داشته باشد از شوراي شهر استعفا مي‌دهم. آقايان به جاي دروغ‌پردازي و فشار عليه ديگران پاسخ روشن درباره املاك نجومي به مردم بدهند. آقايان آنقدر بر سر تملك املاك صدر املاك نجومي جابه‌جا كرده‌اند كه اندازه كوچه را با اتوبان جابه‌جا گرفته‌اند. ‌اي كاش دارندگان املاك نجومي هم شهامت داشته باشند به جاي برخورد با رسانه‌ها مثل بنده سخن بگويند. »