رييس اتاق تهران:
احتمال بازگشت تورم
وجود دارد
گروه اقتصادي | نخستين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران در حالي روز گذشته برگزار شد كه براي نخستين بار پس از شكست خوانساري، رييس اتاق تهران، از شافعي در انتخابات رييس اتاق تهران، در يك نشست رسمي، به اظهارنظر پرداخت. اگر چه به نظر مي‌رسد رييس اتاق تهران چندان از راي نياوردن خود ناراحت نيست، حاميان و متحدان وي نيز، قصد دارند مسيري را كه از سال 1393 آغاز كردند را ادامه دهند. در جلسه روز گذشته، مسعود خوانساري، به انتشار آمار رشد فصل نخست سال 1395 اشاره كرد و گفت: بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار، رشد سه ماهه نخست سال جاري 4/4 درصد عنوان شد كه اميدواريم اين رشد كماكان ادامه داشته باشد.
رييس اتاق تهران با اشاره به لغو تحريم‌ها گفت: هنوز در حوزه نقل و انتقالات پولي مشكلاتي وجود دارد و برخي بانك‌هاي ايراني هنوز نتوانسته‌اند، با بانك‌هاي بزرگ دنيا ارتباط برقرار كنند. اگرچه در توافقي كه با آلمان صورت گرفته، مقرر شده است سه بانك سينا، پارسيان و خاورميانه در آلمان شعبه راه‌اندازي كنند و ارتباطاتي هم با برخي از بانك‌هاي ديگر برقرار شده است؛ اما مشكلي كه هنوز وجود دارد بحث نقل و انتقالات پول است كه اميدواريم برطرف شود. در زمان تحريم ما از مسيرهاي غيررسمي نقل و انتقالات مالي و پولي را انجام مي‌داديم كه طبيعتا بعد از توافق بايد اين اقدامات به مسير اصلي خود بازگردد و رايزني‌ها بين نظام بانكي كشور با بانك‌هاي خارجي ادامه دارد و اميدواريم سريع‌تر‌به‌نتايج‌خوبي‌برسد.
رييس اتاق تهران در ادامه با اشاره به پيوستن ايران به سازمان FATF، در رابطه با حواشي اخير مربوط به اين مساله گفت: متاسفانه در روزهاي گذشته اين موضوع هم مثل بقيه مسائل دستخوش حاشيه‌هاي مختلفي شده است كه اميدواريم هرچه زودتر دولت بتواند با شفاف‌سازي اين حاشيه‌ها را رفع كند. اين انتظار وجود دارد كه با تلاش دولت وضعيت ما در چنين فهرست‌هايي به جايگاه درست و مطلوبي برسد تا برقراري ارتباطات بانكي، نقل و انتقالات نيز به سرعت انجام گيرد و البته، بخش خصوصي بتواند در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بيش از گذشته موفق باشد.
خوانساري در ادامه در خصوص برخي شاخص‌هاي اقتصادي توضيحاتي ارايه كرد و گفت: در فصل نخست سال 95 بدهي‌هاي بخش دولتي نسبت به سيستم بانكي به اسفندماه سال 1394 حدود 16 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است كه اين افزايش، اثر خود را بر پايه پولي خواهد گذاشت. در عين حال، حجم نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 2/4 درصد رشد داشته است. همچنين سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از نقدينگي كل كشور با افزايش قابل توجهي مواجه شده است.
رييس اتاق تهران، روند تغييرات اين شاخص‌ها را از تبعات احتمالي بخشنامه‌هاي بانكي و كاهش سود سپرده‌ها دانست و گفت: در شرايطي كه دولت، در سه سال گذشته تلاش‌هاي بسياري براي كاهش نرخ تورم و رساندن آن به زير 10 درصد و تك رقمي شدن آن داشته است، اين نگراني وجود دارد كه اين سه عامل در افزايش دوباره تورم اثرگذار باشد. ممكن است در شش ماه دوم سال، تورم افزايش يابد و بار ديگر، شاهد تورم دو رقمي باشيم؛ لذا در اين شرايط انتظار داريم دولت با اتخاذ تدابيري، از رشد احتمالي تورم جلوگيري كند.
استرداد ماليات بر‌ارزش افزوده صادركنندگان حل مي‌شود
رييس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتي كه در راستاي اجرايي شدن ماده 34 قانون رفع موانع توليد صورت گرفته است، پرداخت و گفت: خوشبختانه مساله‌اي كه در مورد تسعير ارز براي صادركنندگان ايجاد شده بود با بخشنامه حوزه مالياتي تا اندازه زيادي برطرف شد؛ علاوه بر اين، مشكل ديگري كه صادركنندگان با آن مواجه بودند، استرداد ماليات بر ارزش افزوده بود كه در موعد مقرر يك ماهه به صادركنندگان بازپس داده نمي‌شد.
مسعود خوانساري با اشاره به اينكه اين مشكل از سال 1391 ايجاد شده است، در اين باره گفت: صادركنندگاني كه كالايي را صادر مي‌كنند بايد 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند و در ماده 34 قانون رفع موانع توليد پيش‌بيني شده است كه حداكثر تا يك ماه بعد اين ماليات بايد به صادركنندگان استرداد شود. اما آيين‌نامه‌اي كه براي آن تدوين شد، بسيار پيچيده بود و تقريبا اجراي قانون را غيرممكن مي‌ساخت. اما به موجب مذاكراتي كه صورت گرفته است، قرار است تا پايان هفته اين مشكل بزرگ صادركنندگان نيز حل و فصل شود.