«نسبت بين نوسازي و تحزب»
آذر منصوري
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي
مشكل عدم پايايي احزاب در ايران به يك مساله كليتر و كلانتر برميگردد و آن هم عدم توسعهيافتگي در ايران است. اگر ما توانستيم به اين پرسش اساسي پاسخ دهيم كه چرا بعد از هشت دهه كه به هر ترتيب مجموعهاي از روشنفكران مشروطه و پس از آن، اين فرآيند را در ايران هم جريانسازي كنند، ما به توسعه همهجانبه و توسعه درونزا و پايدار و توسعهاي كه با مشاركت آحاد مردم باشد نرسيديم، آن وقت ميتوانيم به اين سوال محتمل هم پاسخ دهيم كه چرا اساسا در موضوع احزاب هم به آن پايايي كه در كشورهاي ديگر رسيدهاند، نرسيدهايم. مجموعهاي از روشنفكران بعد از مشروطه و آمدن رضاشاه به اين نتيجه رسيدند كه در آن مقطع، اولويت كشور تامين امنيت و نان است و براي تامين اين نياز اولويت اين است كه يك قدرت متمركز مطلقه در اين كشور شكل بگيرد. سوال اين است كه آيا روشنفكراني كه در آن مقطع به اين تئوري رسيدند آيا تعمدا الزامات اصلي فرآيند نوسازي و مدرنيسم را حذف كردند؟ آيا تعمدا بعد از روي كار آمدن رضاشاه در آن 16، 17 سال، كشور به سمتي رفت كه احزاب به محاق رفتند؟ در كنار امتناع معرفتي بايد به غفلت طبقه اليت و روشنفكر جامعه اشاره كرد. آنها بيتوجه بودند به نقشي كه حزب به عنوان يك ركن اصلي جامعه دموكراتيك، يك ركن اصلي پاسخگويي قدرت و ركن اصلي شكلگيري نهاد منتخب دموكراتيك پاسخگو و كارآمد ميتواند باشد. آغاز اين غفلت به هر ترتيب برميگردد به تاريخ بيش از 70، 80 سال گذشته در ايران. كساني كه آمدند و سعي كردند احزابي را در ايران داير كنند اما اين احزاب از پايايي و اثرگذاري لازم در سپهر سياسي ايران برخوردار نبودند. اما بعد از انقلاب اسلامي چه اتفاقي افتاد؟ يك فصل مفصلي در قانون اساسي ايران به عنوان قانون احزاب ديده شد و كميسيوني به نام كميسيون ماده 10احزاب موظف شد كه پيگيري كند متقاضيان صدور پروانه احزاب و نظارت بر كار و روند فعاليت احزاب و اعلام توقف پروانه فعاليت احزاب و در نهايت ارجاع پرونده احزاب متخلف به دادگاه براي رسيدگي و صدور حكم انحلال را دارا باشد. اظهارنظرهايي هم كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي درباره احزاب داشته است و كمكهايي كه به شكلگيري حزب جمهوري اسلامي داشته است، يا اظهارنظر امام زماني كه جامعه روحانيت مبارز دچار انشعاب شد و مجمع روحانيون مبارز شكل گرفت نشان ميدهد كه نهتنها مخالفتي با احزاب نبوده بلكه نگاه مثبتي هم به شكلگيري احزاب در كشور بوده است. نگاهي كه ما در 80 سال پيش احزاب داشتيم، امروز هم خواسته يا ناخواسته وجود دارد. همين قانون احزاب را مقايسه كنيد با كشورهاي توسعهيافته كه احزاب به عنوان بازيگران اصلي عرصه قدرت در آن ايفاي نقش ميكنند، نگاهي كه در اين قانون غلبه دارد، نگاه كاملا سلبي است. در حالي كه اگر ما خواستار حضور بيشتر احزاب در فضاي سياسي كشور هستيم بايد افراد را ترغيب كنيم كه كار حزبي انجام دهند. كار حزبي يعني اينكه افرادي كه ميآيند در فضاي سياسي كشور فعاليت ميكنند، داراي سجل و شناسنامه سياسي هستند و هويت تعريف شده دارند در حالي كه اين نگاهي كه غلبه دارد بر اين قانون، نگاه سلبي است. اما اگر ما خواستار حضور احزاب در فضاي سياسي كشور هستيم بايد نگاه ما در قانون، نگاه ايجابي باشد. در قانون، كاركرد احزاب تا پاي صندوقهاي رأي ديده شده و بعد از آن نقشي براي احزاب تعريف نشده است. اگر عضوي از يك حزبي، با برند آن حزب در انتخابات حضور مييابد و راي ميآورد و وارد يك نهاد دموكراتيك ميشود، سهم آن حزب در آن نهاد دموكراتيك، در قانون ما محلي از اعراب ندارد. اين يك طرف بحث است كه يك ضعف و ريشه تاريخي دارد. همين است كه براي پروانه تاسيس احزاب در كشور، استعلامهايي كه ميشود نگاه سلبي بر آنها حاكم است. يعني من اگر به عنوان عضو هيات موسس يك حزب تقاضاي تاسيس ميدهم آنچه مورد بررسي قرار ميگيرد صلاحيت من به عنوان يك رجل سياسي نيست كه مورد بررسي قرار ميگيرد كه آيا ميتوانم اين حزب را داير و مديريت كنم يا نه، صرفا استعلامها در يك حوزه خاص با يك نگاه كاملا امنيتي انجام ميگيرد. به همين دليل وقتي فرد به مسووليتي ميرسد فكر ميكند اينكه عضو هيچ حزبي نباشد، يك امتياز است. در حالي كه اگر ما خواستار تقويت تحزب هستيم بايد اين ويژگي يعني حزبي بودن به عنوان يك امتياز و شاخص مطرح باشد. در نهايت در چرخه و دوري گرفتاريم كه مرتب در حال تكرار است و باعث ميشود ما در زمينه رسيدن به مقطعي كه احزاب بتوانند به عنوان بازيگران اصلي عرصه سياسي باشند مشكل داشته باشيم. در نهايت ما گريزي نداريم كه براي توسعه سياسي به تقويت سطح اثرگذاري احزاب كمك كنيم. بايد تلاش كنيم قانون احزاب به نوعي اصلاح شود كه در آن رويكرد ايجابي غلبه داشته باشد و براي احزاب پس از صندوق راي نيز نقش تعريف شود. ما نياز به آموزش و اصلاح باور عمومي جامعه نسبت به احزاب داريم. ما پيشينه روشني از كاركرد احزاب در ايران نداريم و اين هم نوعي حزب گريزي را در جامعه دامن ميزند. بنابر اين هم احزاب و هم مراجع رسمي و غيررسمي آموزشي بايد در تغيير نگرش جامعه نسبت به احزاب برنامه داشته باشند. ما بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه احزاب يكي از اركان جامعه مدني هستند كه علي القاعده در مجاورت با اركان ديگر جامعه مدني يعني مطبوعات و رسانههاي آزاد و سازمانهاي غيردولتي و مردم نهاد و تشكلهاي صنفي، فرهنگي و... هستند. احزاب به عنوان جزيي از اين اركان بايد كمك كنند تا اركان ديگرجامعه مدني هم تقويت شوند. تجربه هم نشان داده تمركز بر اصلاحات دولت محور به تنهايي به نتيجه نخواهد رسيد. اصلاحات دو سو دارد. يك سوي آن دولت است اما سوي ديگر آن جامعه است. ما ناگزيريم تا اطلاع ثانوي و تا زماني كه چند حزب اثرگذار در كشور داشته باشيم به صورت جبههاي و ائتلافي حركت كنيم تا از ظرفيتهاي ديگر توسعه سياسي مانند انتخابات براي توسعه و پيشرفت كشور استفاده كنيم.» چكيده سخنراني در نشست انجمن انديشه و قلم با موضوع دلايل عدم پايايي تحزب