بررسي طرح ساماندهي حقوق مديران و مقامات پس از تعطيلات مجلس
حقوق مديران به سه رده تقسيم مي‌شود
زينب صفري
طرح ساماندهي حقوق مقامات و مديران كشور در حالي در كميسيون اصل نود مجلس به سرانجام رسيده كه بهرام پارسايي، سخنگوي اين كميسيون خواستار ورود جدي مجلس به رانتخواري‌ها و اختلاس‌هاي كلان شد. طرح ساماندهي حقوق مقامات بعد از برپا شدن غائله حقوق‌هاي نجومي در مجلس با قيد دو فوريت مطرح شد كه يك فوريت آن راي آورد و به همراه چند طرح موازي ديگر راهي كميسيون اصل 90 شد تا مورد بررسي قرار بگيرد. حالا بهرام پارسايي، سخنگوي اين كميسيون در گفت‌وگو با «اعتماد» از نهايي شدن طرح در كميسيون اصل نود خبر داده و مي‌گويد بعد از تعطيلات مجلس به هيات رييسه مجلس تقديم و در دستور كار نمايندگان قرار خواهد گرفت. آن‌طور كه پارسايي گفته اعضاي كميسيون اصل 90 جلسات متعددي با نمايندگاني از ديوان محاسبات، مركز پژوهش‌هاي مجلس و همينطور نماينده دولت برگزار كرد و در نهايت با جرح و تعديل‌هايي كه در آن صورت گرفت اين طرح 10 ماده‌اي در كميسيون تصويب شد. اين طرح كه با هدف كنترل و نظارت دريافتي‌هاي مديران و مقامات تدوين شده كف و سقفي براي اين دريافت‌ها تعيين كرده است. پارسايي درباره اين كف و سقف تعيين شده گفت: در واقع در اين طرح براي دريافتي‌ها كفي در نظر گرفته نشده چرا كه كف حقوق‌هاي دريافتي همان ميزان تعيين شده در قانون كار است. اما بحث‌ها بيشتر بر سر سقف دريافتي‌ها و نحوه محاسبه آن بود كه طبق چند فرمول سقفي براي دريافتي‌هاي مديران و مقامات در نظر گرفته شده است. به گفته او بر مبناي اين فرمول‌ها، مقامات و مديران به دو سه دسته تقسيم شده‌اند كه براي سقف حقوق هر كدام پيشنهادهاي جداگانه‌اي مطرح شده است. اين پيشنهادها شامل يك عدد مشخص نيست. مثلا در يكي از موارد اين ميزان يك و نيم برابر حداكثر سقفي كه در قوانين مختلف در نظر گرفته شده تعريف شده است. پارسايي اين را هم گفت كه در اين طرح ميزان دريافتي‌هاي همه مقامات و از جمله سران سه قوه در نظر گرفته شده است. او توضيح داد كه اين كار، كار پيچيده‌اي است و نمي‌شود همه مديران را در يك حد و با يك معيار ديد. گاهي تخصص برخي از مديران چندين برابر دريافتي آنها هرچند كلان باشد بهره‌وري دارد. بر همين مبنا بايد تعيين اين حد و حدود به گونه‌اي باشد كه انگيزه كار افراد متخصص را از بين نبرد. پارسايي ابراز اميدواري كرد تا زماني كه اين طرح به صحن مجلس بيايد دولت هم در اين رابطه لايحه‌اي را تهيه كند تا با تلفيقي از اين دو هم شفافيت در حقوق‌ها ايجاد شود و هم دلسردي در مديران را موجب نشود. پارسايي با بيان اينكه قوانين موجود داراي ضعف‌هايي بود كه همين حقوق‌هاي نجومي را در چارچوب قانون پديد آورد ادامه داد: در طرح به تصويب رسيده در كميسيون اصل نود راه اين پرداخت‌هاي در سطح بالا كاملا بسته شده است. پارسايي درباره ساز و كارهاي نظارتي در اين طرح توضيحاتي داد و گفت: قرار شده تمام دريافتي‌هاي همه مديران و مقامات سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادها در يك سامانه ارتباطي كه وزارت اقتصاد مسوول راه‌اندازي آن است ثبت شود. همه حقوق‌بگيران و مديران رده بالا با اين سامانه مرتبط و موظف هستند اطلاعات مالي شان را در اختيار وزارت اقتصاد بگذارند. با راه‌اندازي اين سامانه مديران و مقامات ديگر نمي‌توانند از چند جا يا بيشتر از سقف مجاز حقوق بگيرند. پارسايي اين را هم گفت كه در اين طرح مجازاتي هم براي عاملين پرداخت حقوق‌هاي بالا و كساني كه از اين قانون تخطي مي‌كنند در نظر گرفته شده است. سخنگوي كميسيون اصل نود بر اين نكته هم تاكيد كرد كه فيش‌هاي حقوقي بيشتر مستمسك هجمه به دولت است وگرنه، نه تعداد افرادي كه حقوق نجومي گرفتند زياد است و نه جمع جبري دريافتي‌هاي آنان آنچنان است كه بخواهد تا اين ميزان دغدغه مردم باشد. به گفته او مشكل اقتصاد ما رانتخواري‌ها و اختلاس‌هاي كلان است و اميدواريم مجلس به اين مسائل هم به اندازه حقوق‌هاي نجومي وارد شده و برخورد كند.