ترازنامه بانك‌ها
مانع كاهش سود
كامران ندري
معاون پژوهشكده پولي و بانكي
كاهش نرخ سود در مرحله آخر بر اساس پيشنهاد خود بانك‌ها اتفاق افتاد و در اجماعي كه بانك‌هاي كشور براي اين كاهش داشتند؛ شوراي پول و اعتبار نيز رسيدن نرخ سود سپرده‌ها به 15 درصد را ابلاغ كرد. در همان زمان نيز بارها تاكيد كردم كه كاهش نرخ سود تا اين سطح امكان‌پذير نيست و نرخ سود با توافق كاهش پيدا نمي‌كند و اين شرايط عرضه و تقاضاي پول در بازار است كه نرخ سود را تعيين مي‌كند.
به عبارت ديگر از آنجا كه بانك‌ها با كسري نقدينگي مواجه هستند و اين كسري نشات گرفته از معضلاتي در ساختار نظام بانكي است؛ نرخ‌ها با توافق كاهش نمي‌يابد. البته بانك مركزي در سال‌هاي گذشته تمام تلاش خود را به كار بست تا نرخ سود را در بازار بين بانكي به تعادل برساند. از مهم‌ترين اقداماتي كه بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي در بازار بين بانكي و براي كاهش قيمت تمام شده پول انجام داد؛ تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به خط اعتباري جديد بود تا بر اساس آن در يك برنامه زمانبندي شده بانك‌ها فرصت بيشتري براي بازپرداخت بدهي خود داشته باشند ضمن آنكه جريمه‌هاي 34 درصدي اضافه برداشت با اين كار، حذف و بار اين ميزان هزينه از روي دوش بانك‌ها برداشته شد. در عمل بانك مركزي نهايت كمكي كه مي‌توانست به بانك‌ها داشته باشد را انجام داد تا با كاهش هزينه‌ها و نرخ سود در بازار بين بانكي، نرخ‌ها در سطح كل روند نزولي پيدا كند.
اما مشكل ساختاري در بانك‌ها به نوع دارايي آنها در ترازنامه بازمي‌گردد، چراكه عمده دارايي‌هايي كه بانك‌ها در ترازنامه خود نگه مي‌دارند دارايي‌هاي غيرقابل نقدشوندگي است. بخش ديگري از اين مشكل ساختاري نيز مطالبات معوقي است كه براي بانك‌ها منابع محسوب نمي‌شود يا به عبارتي منابع عظيمي از نظام بانكي را قفل كرده است. بخشي از منابع نظام بانكي نيز تبديل به املاك و مستغلات شده كه قابليت نقدشوندگي در شرايط حاضر را ندارد. بنابراين مشكلات ساختاري ترازنامه‌ها، بانك‌ها را با كسري نقدينگي مزمن مواجه كرده و هر بانكي در اين وضعيت بخواهد نرخ سود سپرده خود را پايين بياورد با مشكل مواجه خواهد شد.
بر اين اساس طبيعي است كه بانك‌ها درخواست نرخ شناور را از سياستگذاران پولي داشته باشند و بخواهند با وضعيتي كه دارندنرخ سود سپرده را تعيين كنند. لذا به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد اين مشكل حل شود بايد به فكر اصلاح ترازنامه بانك‌ها بود و اين كاري نيست كه در كوتاه‌مدت بتوان اميد به انجامش را داشت.
مي‌پذيريم كه كاهش نرخ سود يك سياست با اولويت بالا در شرايط ركودي است اما بايد اين موضوع را مورد نظر قرار داد كه آيا اساسا بانك‌ها با توجه به ساختار ترازنامه خود توان كاهش نرخ سود را دارند يا خير؟ براي اصلاح ترازنامه بانك‌ها لازم است كه بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد به صورت هماهنگ برنامه‌هاي منسجم داشته باشند اما تاكنون هيچ سياستي از سوي مراجع مزبور در اين راستا ديده نشده است. مسلم است كه اين موضوع راه‌حل ساده‌اي ندارد و تبعات زيادي نيز خواهد داشت. با اين وجود به عقب انداختن حل اين موضوع به منزله رفع آن نخواهد بود و سرانجام به نقطه‌اي خواهيم رسيد كه ناگزير به اصلاح ترازنامه‌ها شويم. در غير اين صورت رقابت براي بالا بردن سود سپرده براي اينكه بتواند منابع بيشتري جذب كنند ادامه پيدا خواهد كرد و اين موضوع نيز فرجام خوشايندي براي نظام بانكي نخواهد داشت. به اين ترتيب هرچه زودتر به فكر اصلاح ترازنامه بانك‌ها بيفتيم تبعات منفي كمتري از اين جراحي خواهيم ديد.