عدد نوشت
خريداري نفت ايران توسط روسيه
منابع آگاه مي‌گويند در ديدار روز گذشته وزراي نفت ايران و روسيه توافق شد اين كشور روزانه ۱۰۰ هزار بشكه نفت از ايران خريداري كند. به گزارش گروه فارس، روز گذشته بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران و الكساندر نوواك وزير انرژي روسيه در حاشيه مجمع بين‌المللي انرژي در الجزيره ديدار كردند. منابع آگاه مي‌گويند: وزير انرژي روسيه در ديدارش با زنگنه ابراز تمايل كرده تا نفت ايران را خريداري كند. نوواك براي خريد 100 هزار بشكه در روز موافقت كرده است. كارشناسان درباره دليل خريد نفت روسيه از ايران به رقم توليد بيش از 10 ميليون بشكه‌اي اين كشور، مي‌گويند سوآپ نفتي مي‌تواند براي دو كشور سودآور باشد. با اجراي سوآپ نفتي هزينه‌هاي حمل و قيمت تمام شده كمتر شده و سودآوري افزايش مي‌يابد.
پيش‌بيني رشد واردات خودرو تا سال ۱۴۰۴
پيش‌بيني مي‌شود واردات انواع خودروهاي سواري در ۱۰ سال آينده به ۳۰۰ هزار دستگاه در سال افزايش يابد. به گزارش ايسنا، قديمي و بي‌كيفيت بودن برخي از خودروهاي در حال توليد باعث شده تا بخشي از تقاضاي بازار خودرو به سمت خودروهاي وارداتي جذب شود. البته اخذ تعرفه و عوارض گمركي بالا از خودروهاي خارجي باعث شده قيمت اين محصولات در داخل حدودا به بيش از دو برابر قيمت جهاني آنها افزايش يابد. اين موضوع موجب شده تا برخي متقاضيان خودروهاي وارداتي موفق به خريد اين محصولات نشوند. در اين رابطه نوسان تقاضاي خريد خودروهاي خارجي از سوي مصرف‌كنندگان ايراني در سال‌هاي مختلف موجب نوسان و تغيير در تعداد خودروهاي وارداتي به ايران شده است. در نتيجه همين نوسانات در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰۰ هزار دستگاه و سال ۱۳۹۴ اندكي بيش از ۵۰ هزار دستگاه خودروي خارجي وارد ايران شد.
تعداد واحدهاي بدون پروانه كسب
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا از ورود ۱۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور و عرضه آن توسط واحدهاي صنفي خبر داد. به گزارش مهر، قاسم خورشيدي با اشاره به اينكه همه جنبه‌هاي قاچاق از مبادي ورودي تا انبارداري و عرضه، جرم است، گفت: سهم همه اينها مشابه يكديگر است زيرا اگر قاچاق فروش و عرضه‌كننده كالاي قاچاق وجود نداشته باشد، واردات كالاي قاچاق هم مقرون به صرفه نيست. وي با اشاره به اينكه ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه كسب در كشور داريم، گفت: بايد با مبادي ورودي كالاي قاچاق تا ترابري و انبارداري آن هم برخورد كرد. سهم قاچاق كالا در حوزه اصناف شايد به حدود ۵ درصد برسد. وي با اشاره به اينكه همان‌گونه كه نبايد كالاي قاچاق وارد كشور نشود به همان ميزان هم واحد صنفي نبايد كالاي قاچاق عرضه كند، افزود: اولويت مبارزه با قاچاق با مبادي ورودي آن است، به همين دليل ۹۹ درصد توان را بر روي مبادي ورودي گذاشتيم و فقط يك درصد را به سطح عرضه معطوف كرديم.
امكان سرمايه‌گذاري سازمان‌هاي توسعه‌اي در طرح‌هاي اقتصادي
بنا بر ابلاغيه رييس‌جمهور، در صورت نبود سرمايه‌گذار غير دولتي، سازمان‌هاي توسعه‌اي تا۱۰۰درصد امكان سرمايه‌گذاري در برخي صنايع را دارند. به گزارش تسنيم، رييس‌جمهور پس از تاييد اصلاحات بخشي از قوانين مربوط به خصوصي‌سازي و اصل 44قانون اساسي آن را براي اجرا به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ كرد. در ابلاغيه رييس‌جمهور به وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صنعت و معدن و همچنين سازمان برنامه و بودجه آمده است، قانون اصلاح مواد2، 6، 24 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي كه در 7شهريور در مجلس تصويب و در تاريخ17/6/1395در شوراي نگهبان تاييد شد، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.