انتقال خودرو؛ نظر قانونگذار چيست؟

چندي است بحث بر سر اينكه مرجع ثبت نقل و انتقال خودرو راهنمايي و رانندگي است يا دفاتر اسناد رسمي بار ديگر مطرح شده است. راهنمايي و رانندگي خود را صالح مي‌داند و وزارت كشور و سازمان ثبت نظر به لزوم تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي دارند. اين موضوع البته سبب سردرگمي مردم نيز شده است. در اين ميان برخي حقوقدانان بر اين باورند كه مالكيت را سند رسمي تعيين مي‌كند بنابراين در اختلاف بين اينكه آيا مرجع نقل و انتقال خودرو راهنمايي و رانندگي است يا دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي را به عنوان مرجع تنظيم سند رسمي ارجح دانسته‌اند. از منظر حقوقي ايرادهايي به اين نظر وارد است:
1) سند رسمي فقط سندي نيست كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. احكام دادگاه‌ها و اسنادي كه نزد مامورين دولتي در حدود صلاحيت آنها طبق قانون تنظيم شود نيز سند رسمي است (ماده 1287 ق. م) بنابراين اسناد انتقال خودرو نيز كه از سوي راهنمايي و رانندگي تنظيم مي‌شود، اسناد رسمي و واجد اعتبار لازم است.
2) دفاتر اسناد رسمي ثبت براساس قانون، مرجع رسمي تنظيم هر نوع سند رسمي همچون انتقال اموال غير منقول يا منقول هستند. اين اعتبار را قانون اعطا نموده اما قانون ممكن است براي ثبت شركت مالكيت يا نقل و انتقال اموال خاص مرجعي خاص را تعيين كند. به همين دليل هم‌اكنون مرجع ثبت نقل و انتقال تلفن، دفاتر خدمات مشتركين مربوط به وزارت ارتباطات و مرجع تنظيم سند انتقال خودرو راهنمايي و رانندگي تعيين شده‌اند.
3) تنظيم سند رسمي براي انتقال خودرو در دفترخانه در حقيقت تنظيم سند رسمي در تاييد يك سند رسمي ديگري است كه كاري موازي و بيهوده به نظر مي‌آيد و اين تكليف هزينه‌اي را براي مردم و درآمدي را براي ثبت ايجاد مي‌كند. علت مقاومت ثبت هم تنها همين درآمد حاصل از تنظيم اسناد است.
 روشن است، هم چنان كه اداره ثبت پلاك ثبتي براي املاك تعيين مي‌كند، اين راهنمايي و رانندگي است كه اقدام به پلاك نمودن خودرو و ثبت مالكيت خودرو مي‌نمايد.
4) از اساس وقتي در مالكيت خودرو اختلاف مي‌شود، براي نمونه در دعاوي، دادگاه مالكيت را از راهنمايي و رانندگي استعلام كرده و پاسخ را معتبر مي‌داند. توقيف خودرو نيز از سوي راهنمايي و رانندگي انجام مي‌شود.
 از سوي ديگر اداره ثبت، فاقد بانك اطلاعاتي جهت پاسخ استعلام مالكيت خودرو يا اموال منقول است.
5) موازي‌كاري كنوني افزون بر هزينه، مشكلات ديگري را هم ايجاد كرده است. چه بسا افرادي كه در هنگام تنظيم سند انتقال در راهنمايي و رانندگي مجبور به تسويه حساب مي‌شوند و فروشنده دليلي بر حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي نمي‌بيند و از اين كار امتناع مي‌كند.
 اين امر موجب طرح دعاوي بيهوده براي الزام به تنظيم سند رسمي در دفترخانه از طرف خريدار مي‌شود كه بر حجم كاري دادگاه‌ها افزوده و هزينه‌هاي بي‌جهتي را تحميل مي‌كند. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت، تنظيم سند انتقال در راهنمايي و رانندگي كه طي آن اصالت خودرو بررسي شده، جرايم مربوطه و عوارض اخذ مي‌شود، سپس با امضاي طرفين در برگه سند به عنوان فروشنده و خريدار بيع واقع و سند مالكيت جديدي با ذكر مشخصات و پلاك خودرو و به نام مالك جديد تنظيم و مراتب در بانك اطلاعاتي مربوطه ثبت و ضبط مي‌گردد، عينا مصداق تنظيم سند رسمي مدنظر قانونگذار در ماده 1287 قانون مدني بوده و متعاملين بايد ثمن (مبلغ) معامله را نيز هم‌زمان با انتقال رسمي تسويه نمايند. به اين جهت هيچ نيازي به ثبت مجدد انتقال در دفاتر اسناد رسمي و پرداخت هزينه مجدد از اين بابت وجود نداشته و تسهيل امور مردم حكم مي‌كند اين تكليف از دوش متعاملين برداشته شود كما اينكه در بيشتر ممالك پيشرفته نيز نقل و انتقال خودرو امري سهل و فاقد تشريفات انتقال سند در دفاتر اسناد رسمي است.