كاهش چشمگير تورم در بخش مسكن، آب و برق
تازه‌ترين اطلاعات بانك مركزي نشان مي‌دهد در حالي كه در دولت گذشته روند افزايش قيمت‌هاي انواع كالا «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها»، «كفش و پوشاك»، «مسكن، آب و برق و سوخت» با شيب قابل ملاحظه‌اي رو به افزايش بوده، اين روند در دولت يازدهم اصلاح شده و از انقباض بيشتر سبد هزينه خانوار جلوگيري شده است. اطلاعات بانك مركزي در زمينه متوسط قيمت‌هاي سبد هزينه خانوار شهري در هفت سال گذشته نشان مي‌دهد در حالي كه از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ در يك روند رو به صعود قيمت انواع كالاهاي مصرفي خانوار شهري با شيب قابل توجهي رو به افزايش بوده و قدرت خريد خانوار شهري به ويژه در طبقات متوسط و ضعيف جامعه روز به روز كاهش مي‌يافت، از سال ۱۳۹۲ و با تغيير دولت اين روند ترميم يافته و افزايش قيمت‌هاي هزينه خانوار شيب معقولي به خود گرفته است. تورم مسكن كه در ايران نه تنها يك كالاي مصرفي بلكه كالاي سرمايه‌اي هم محسوب مي‌شود، ظرف سه سال گذشته با توجه به ركودي كه اين بخش اقتصاد را فرا گرفته بود، ادامه داشت. افزايش قيمت مسكن به واحدهاي مسكن مهر هم كشيده شد و در هفته گذشته تني چند از متقاضيان اين پروژه را به اعتراض در مقابل وزارت راه واداشت كه به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه از موضع خود عقب نشست و پذيرفت سهم متقاضي را كاهش دهد. تورم مسكن، آب و برق و ساير سوخت‌ها در سال گذشته، در حالي به 13 درصد رسيد كه اين رقم در سال 1388 تنها چهار درصد بود.