توسعه سياسي به مثابه تجهيز قدرت و فرهنگ سياسي

در بخش دوم سلسله يادداشت‌هايي كه تحت عنوان «توسعه سياسي در ايران» منتشر مي‌شود گفته شد كه ارزيابي هانتينگتون از مفهوم توسعه سياسي، بر اساس ميزان صنعتي شدن، تحرك و تجهيز اجتماعي، رشد اقتصادي و مشاركت سياسي قرار دارد. به نظر او، از آنجا كه در فرآيند توسعه سياسي تقاضاهاي جديدي به صورت مشاركت و ايفاي نقش‌هاي جديدتر ظهور مي‌كنند، از اين رو، نظام سياسي بايد از طرفيت و توانايي‌هاي لازم براي تغيير وضعيت برخوردار باشد، در غير اين صورت سيستم با بي‌ثباتي، ‌هرج و مرج، اقتدارگرايي و زوال سياسي مواجه خواهد شد و امكان دارد پاسخ جامعه به اين نابساماني‌ها به شكل انقلاب تجلي كند. در اين قسمت نظريات پاي، آلموند و پاول، دويچ، كاوانوف، و ايزنستات را از بعد معيارها و متغيرهاي توسعه سياسي بررسي مي‌شود.
لوسين پاي: اوبا طرح مفاهيم گوناگون براي توسعه سياسي بر آن است كه توسعه اقتصادي پيش نياز توسعه سياسي، توسعه سياسي به صورت ثبات و دگرگوني‌هاي منظم، لازمه توسعه سياسي، توسعه اداري و قانوني است، توسعه سياسي بر اساس تقويت ارزش‌ها و سنت‌هاي دموكراتيك، توسعه سياسي مترادف نوسازي سياسي، ‌تجهيزت توده مردم و مشاركت لازم توسعه سياسي است، ‌توسعه سياسي را بايد بر مبناي سياست جوامع صنعتي غرب مورد توجه قرار داد و بالاخره توسعه سياسي تجهيز قدرت است.
پاي در مجموع افزايش ظرفيت نظام را در پاسخگويي به نيازها و خواسته‌هاي مردم، ‌تنوع ساختاري، تخصصي شدن ساختارها و همچنين افزايش مشاركت سياسي را لازمه توسعه سياسي مي‌پندارد. او بر اين نظر است كه براي تحقق توسعه مطلوب، يك نظام سياسي بايد از يك سلسله بحران‌هايي به صورت موفقيت‌آميز عبور كند.
وي تقدم و تاخري را براي مقابله با بحران‌هاي مزبور در نظر نمي‌گيرد. زيرا شرايط اجتماعي و سياسي جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسير هريك از اين بحران‌ها متفاوت است. اين بحران‌ها از نظر او، بحران هويت، بحران مشروعيت، بحران نفوذ، بحران مشاركت، بحران ادغام و بحران توزيع است.
هرچند اين بحران‌ها در همه جا به يك سياق اتفاق نمي‌افتد، تناوب آنها تابع منطق و آهنگي است كه بر حسب جامعه فرق كرده و در تحليل مشخص مي‌شود. اين فرضيه نسبتا ‌بديع، پاي را به استنتاج سه جهت‌گيري اساسي در پژوهش سوق مي‌دهد كه در تحليل تمامي نظام‌هاي سياسي به كار مي‌آيند: يك نظام سياسي با چه بحراني مواجه بوده؟ چگونه آن را پشت سرگذاشته؟ و نحوه رويارويي نظام با مشكل چگونه بوده است؟ لوسين پاي با اهميت دادن به سوال آخر تاكيد مي‌كند كه مشكلات وقتي توانفرسا مي‌شود كه بحران‌هاي توسعه همزمان پيش آيند.
گابريل آلموند: آلموند، و پاول، از لحاظ رفتاري مصلحت‌گرايي، ارجح بودن فعاليت‌هاي دسته‌جمعي بر فردگرايي، ميزان همبستگي و ميثاق با نظام سياسي، ‌روابط سياسي برمبناي اعتماد متقابل را به عنوان معيارهايي براي توسعه سياسي تلقي كرده و از نظر ساختاري بر تنوع ساختاري، فرهنگ دنيوي و سطح بالاي استقلال نظام‌هاي فرعي تاكيد مي‌ورزند.
از سوي ديگر، گابريل آلموند و سيدني وربا بدين نتيجه مي‌رسند كه علت عمده توسعه‌نيافتگي سياسي در كشورهاي جهان سوم مربوط به مسائل رواني، تاريخي و فرهنگي است. بدين معني كه در طول تاريخ در اين
نظام‌ها نوعي فرهنگ پديد آمده كه مانع از پيشرفت توسعه سياسي مي‌شود. آنان معتقدند كه مي‌توان با بهره‌گيري از مكانيسم‌هايي چون بالا بردن سطح سواد و توزيع مجدد ثروت به تدريج آثار سوء رواني و تاريخي را از ميان برد تا افراد را براي پذيرش مسووليت‌ها و ايفاي نقش‌هاي سياسي جديد و نيز وارد كردن در فرآيند تصميم‌گيري آماده ساخت. بدين‌ترتيب آلموند سعي دارد تا نظريات مربوط به فرهنگ را به توسعه سياسي ارتباط دهد.
آلموند و وربا، به سه نوع فرهنگ سياسي محدود، ‌تبعي و مشاركتي اشاره مي‌كنند. در فرهنگ محدود فرد به ندرت خود را به امور سياسي مرتبط ساخته از وجود آن بي‌خبر است. در فرهنگ تبعي افراد داراي رابطه‌اي انفعالي و مطيع‌گونه هستند. در حالي كه در فرهنگ مشاركتي افراد به صورت مثبت نسبت به بيشتر جنبه‌هاي نظام سياسي، ‌احزاب سياسي، ‌شركت در انتخابات و راي دادن جهت داده مي‌شوند. آلموند و وربا نيز تركيبي از انواع فرهنگ‌هاي سياسي را به صورت محدود- تبعي، مشاركتي- محدود و مشاركتي-تبعي مورد بررسي قرار مي‌دهند. آلموند، و جيمز كلمن، توسعه سياسي را فرآيندي مي‌دانند كه به موجب آن نظام‌هاي سنتي غيرغربي ويژگي‌هاي جوامع توسعه يافته‌تر را پيدا مي‌كنند. اين ويژگي‌ها از نظر آنان عبارتند از:
درجه بالاي شهرگرايي، گسترش سواد، درآمد سرانه بالا، تحرك مبسوط جغرافيايي و اجتماعي، ميزان نسبتا بالاي صنعتي شدن اقتصاد، شبكه وسيع رسانه‌هاي ارتباط جمعي و به طور كلي مشاركت گسترده اعضاي جامعه در فعاليت‌هاي سياسي و غيرسياسي.
كارل دويچ: معيار عمده‌اي را كه وي براي توسعه سياسي در نظر مي‌گيرد ميزان تحرك اجتماعي است. از نظر « دويچ » تحرك اجتماعي فرآيندي است كه به موجب آن اعتقادات و وابستگي‌هاي سنتي در زمينه‌هاي سياسي، رواني، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دچار دگرگوني شده و توده مردم را براي قبول الگوهاي رفتاري جديد آماده مي‌كند.
بدين‌ترتيب مقوله توسعه سياسي جدا از مسائل اجتماعي نيست.
كاوانوف: او شيوه تدوين قانون اساسي و ضوابطي كه براساس آن قوانين وضع شده تشكيلات سياسي به وجود مي‌آيند و تاثير بسزايي بر رفتار سياسي چه در سطح فرد، گروه يا سازمان مي‌گذارد را عامل اصلي توسعه سياسي مي‌پندارد. وي چندان توجهي به عوامل اجتماعي و اقتصادي نمي‌كند.
ايزنستات: او توسعه سياسي را به ساختار سياسي تنوع يافته و تخصصي شده در توزيع اقتدار سياسي در كليه بخش‌ها و حوزه‌هاي جامعه مرتبط مي‌سازد. در حالي كه «ماكس وبر» سه نوع نظام سياسي را از يكديگر متمايز مي‌سازد و در آن به نظام‌هاي «پدرانه»، «پدرسالاري» و «فئودال» اشارت دارد. «ايزنستات» به نظام ديگري تحت عنوان «امپراتوري ديوانسالاري تاريخي» توجه مي‌كند. وي سعي مي‌كند نشان دهد كه چگونه اين نوع نظام‌ها قادر به برقراري توازن ميان عناصر سنتي و غيرسنتي شده و تحت چه شرايطي پاره‌اي از اين اجتماعات ديوانسالاري تاريخي به صورت نظام‌هاي سياسي مدرن تغيير شكل مي‌دهند.
از نظر ايزنستات، بايد در فرآيند مدرنيزه شدن جوامع سنتي به نكات زير توجه داشت:
1- شناخت ماهيت و تركيب نخبگان نوگرا.
2- تجزيه و تحليل سطح نوگرايي در ميان طبقات و گروه‌هاي وسيع‌تر.
3- تعيين رابطه ميان نخبگان نوگرا با جامعه و نظام طبقاتي.
4- تجزيه و تحليل كاركردهاي نخبگان در تعاملات با دولت و اجتماع.
از اين رو، به زعم ايزنستات، مشخصه مهم تحول و توسعه سياسي تغيير‌پذيري حمايت و پشتيباني سياسي مردم و فقدان اتحاد قدرت سياسي ناشي از وابستگي‌هاي سنتي است. در يك جامعه از لحاظ سياسي متحول و توسعه يافته، حكمرانان براي حفظ مقام و حق حكومت، همواره بسيج حمايت و پشتيباني بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم را نياز دارند.
بنابراين توسعه سياسي (Political Development)
را مي‌توان افزايش ظرفيت و كارايي يك نظام سياسي در حل و فصل تضادهاي منافع فردي و جمعي، ‌تركيب مردمي بودن، آزادگي و تغييرات اساسي در يك جامعه دانست.
توسعه سياسي با رشد دموكراسي مترادف است. هر اندازه يك نظام سياسي از انعطاف‌ناپذيري به انعطاف‌پذيري، از سادگي به پيچيدگي، از دنباله‌روي به خود مختاري و از پراكندگي به يگانگي گرايش پيدا كند، به همان نسبت توسعه سياسي نيز در آن نظام افزايش مي‌يابد.
نوسازي سياسي بيشتر به برقراري تجملات سياسي اشاره مي‌كند، در حالي كه توسعه سياسي بيشتر جنبه رفتاري و بنيادي دارد. به بيان ديگر، در حالي كه نوسازي سياسي با جنبه‌هاي روبنايي توسعه سر و كار دارد، توسعه سياسي با دگرگوني‌هاي زير بنايي مربوط مي‌شود. به علاوه چند عامل سازمان، كارايي، تعقل عملي، همبستگي ايدئولوژيك رهبران و پيروان را از لوازم توسعه سياسي دانسته‌اند.