نامه‌نگاري لاريجاني با مقام معظم رهبري در مورد لايحه برنامه ششم
گروه سياسي| برنامه‌هاي توسعه‌اي همواره با دردسرهايي همراه بوده است. هنوز جنجالي كه دولت قبل در مورد لايحه برنامه پنجم توسعه كرد را كسي فراموش نكرده است؛ برنامه‌اي كه مجلسي‌ها به ناچار به دليل وجود ضعف‌هاي بسيار خود آن را تكميل كردند و بعد محمود احمدي‌نژاد خواستار استرداد اين لايحه به دولت شد. درخواستي كه البته با پادرمياني مقام معظم رهبري صورت نگرفت. با اين همه برنامه ششم توسعه اين روزها در ايستگاه بهارستان مانده است. هرچند كه ديروز كليات اين لايحه به تصويب رسيد آن هم با يك راي قاطع. به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش گفت: كليات اين لايحه با 27 راي موافق و تنها با يك راي مخالف به تصويب رسيد. ديروز اما خبر جديدتري از وضعيت اين لايحه آمد. خبر از صورت گرفتن برخي نامه‌نگاري‌ها ميان علي لاريجاني با مقام معظم رهبري در مورد اين لايحه. اين‌بار اما برخي از نمايندگان مجلس خبر از پاسخ مقام معظم رهبري به اين نامه هم مي‌دهند و مي‌گويند رهبري در پاسخ به كسب تكليف علي لاريجاني ترجيح داده‌اند كه به جاي احكام دايمي، لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس برود و در غير اين صورت خود مجلس نسبت به تكميل اين برنامه اقدام كند. ديروز دو نماينده مجلس نامه‌نگاري صورت گرفته را تاييد كردند و از احتمال تغيير در سرنوشت اين لايحه خبر دادند. خبر را ابتدا بهروز نعمتي سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي داد. هرچند كه در روزهاي گذشته خبر از نامه‌نگاري‌هاي لاريجاني با حسن روحاني هم در مورد برنامه ششم داده بود اما ديروز خبر از نامه علي لاريجاني خطاب به مقام معظم رهبري آمد. بر اين اساس، سخنگوي هيات رييسه مجلس از نامه رييس مجلس به مقام معظم رهبري پيرامون تعيين تكليف ارايه برنامه ششم توسعه خبر داد. به گزارش ايسنا، بهروز نعمتي اظهار كرد: آقاي لاريجاني نامه‌اي به رهبر انقلاب پيرامون تعيين تكليف ارايه برنامه پنج ساله ششم توسعه نوشته‌اند. وي همچنين با تاكيد بر اينكه مجلس در تدوين برنامه ششم از نظرات دولت، وزرا و دستگاه‌هاي مختلف استفاده مي‌كند، گفت: برنامه‌اي كه دولت در اختيار مجلس قرار داده، شكل برنامه ندارد و قطعا نظر مقام معظم رهبري هم بر داشتن يك برنامه است. با‌توجه به پاسخي كه مقام معظم رهبري به نامه علي لاريجاني داده است در صورتي‌كه دولت خود لايحه برنامه ششم توسعه را تكميل نكند احتمال وقوع تغييرات بسيار در اين لايحه از سوي مجلس وجود دارد؛ تغييراتي كه شايد آنچنان مطلوب نظر دولتي‌ها نباشد.