گزارش كميسيون اصل ۹۰ درباره حقوق‌هاي نامتعارف در صحن علني
مستثني شدن از قانون خدمات كشوري علت دريافتي‌هاي بالا بوده است
گروه سياسي| ديروز پرده ديگري از پيگيري‌هاي مجلس در مورد ماجراي فيش‌هاي حقوقي نامتعارف به نمايش درآمد. ديروز كميسيون اصل نود هم گزارشي در مورد اين فيش‌هاي حقوقي، خلاء‌هاي حقوقي موجود در مورد اين فيش‌ها و راهكارهاي جلوگيري از به وجود آمدن مجدد آنها در صحن علني مجلس قرائت كرد. گزارشي كه شايد مهم‌ترين نكته‌اش اينجا بود كه برخي از دستگاه‌هاي اجرايي كه اتفاقا توان مالي بيشتري دارند در دولت سابق از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني شده‌اند و اين استثنا شدن موجب به وجود آمدن تخلفاتي شده است. گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس پيرامون حقوق‌هاي نامتعارف برخي از مقامات و مديران كشور در جلسه صبح ديروز پارلمان قرائت شد. به گزارش ايلنا، در بخشي از اين گزارش آمده است: مجموع بررسي‌هاي صورت گرفته توسط اين كميسيون بيانگر آن است كه نظام پرداخت در كشور بايد به‌طور دقيق مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد زيرا در وضعيت موجود، هر دستگاهي به اقتضاي منابع مالي در اختيار، درآمدهاي اختصاصي و توان جذب اعتبارات عمومي، با استفاده از سازوكارهاي قانوني و حتي شبه‌قانوني به مديران و كاركنان خود حقوق و مزايا پرداخت مي‌كند. اين بررسي‌ها نشان داده كه در آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه از توان مالي بيشتري برخوردارند، اين تمايل وجود داشته تا از شمول قوانين عمومي به خصوص قانون مديريت خدمات كشوري خارج و تابع ضوابط و مقررات اداري و استخدامي خاص قرار گيرند و همين موضوع يعني مستثني شدن برخي دستگاه‌ها از شمول قانون مديريت خدمات كشوري سبب شده است مديران و كاركنان آنان از دريافت‌هاي قابل توجهي برخوردار باشند و مديران و كاركنان ديگر دستگاه‌ها به حداقل‌هاي قانوني اكتفا كنند؛ امري كه در مغايرت آشكار با بند «۹» اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، چرا كه موجب بروز تبعيضات ناروا و برقراري امتيازات غيرعادلانه در بين جامعه مديران و كاركنان دولت شده است. همچنين اين كميسيون پيشنهاد داده است كه: «دريافت حقوق و مزاياي غيرقانوني با سوءاستفاده از قوانين و مقررات بوده و بايد وجوه اضافي مسترد شود و پس از عزل دريافت‌كنندگان، نسبت به معرفي آنان به هيات‌هاي تخلفات اداري و عنداللزوم مراجع قضايي اقدام شود. سامانه پاسخگويي در تمامي اركان نظام تقويت شود به‌نحوي كه كليه دستگاه‌ها اعم از اينكه تحت پوشش هر يك از قوا يا نهادهاي حاكميتي هستند در تمامي سطوح ملزم به پاسخگويي به مراجع نظارتي، قضايي و مردم شوند. همچنين سازمان حسابرسي كه وظيفه بازرسي قانوني در دستگاه‌هاي مورد رسيدگي را بر عهده دارد و در حال حاضر صرفا پس از دريافت صورت‌هاي مالي اين قبيل دستگاه‌ها در پايان سال، به انجام وظيفه خود مي‌پردازد، موظف شود در سال، بر امور مالي آنها نظارت قانوني را اعمال كند و گزارش تجميعي نظارت‌هاي صورت گرفته، در مقاطع شش‌ماهه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به مجلس تقديم شود. براي پر‌كردن خلأ قانوني موجود و اعمال نظارت ديوان محاسبات كشور بر شركت‌هاي تحت پوشش بانك‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هايي كه كمتر از 50درصد سهام آنها متعلق به شركت‌هاي دولتي و ساير نهادهاي عمومي كشور است، مركز پژوهش‌هاي مجلس نسبت به ارايه راهكارهاي لازم براي تصويب در مجلس محترم اقدام كند. در صورت برخورد كليشه‌اي با موضوع حقوق‌هاي غيرقانوني و توجه مطلق به حقوق دريافتي مسوولان، ساير مفاسد اقتصادي جايگزين خواهد شد.