چرا انتخابات شوراي شهر را بايد جدي گرفت؟

شوراهاي اسلامي شهر و روستا يكي از دستاوردهاي بزرگ دولت اصلاحات قلمداد مي‌شود. غالب اصول قانون اساسي كشور از زماني كه تدوين و تصويب شد و نهايتا با راي مردم در رفراندوم در سال 58 توانست در ماه‌هاي اول بعد از تدوين اجرا شود، متاسفانه به خاطر نوع نگاه مسوولان به فصل شوراها در اين قانون و به خاطر بحث جنگ در دهه اول انقلاب فرصت تحقق پيدا نكرد. اين قانون در دوره هشت ساله رياست‌جمهوري آقاي هاشمي هم در اولويت‌هاي دولت قرار نگرفت و عملا مي‌توان گفت بعد از اينكه در سال 76 دولت اصلاحات با راي قاطع مردم توانست به قدرت برسد اجرا شدن اين قانون در دستور كار قرار گرفت. بعد از تغييراتي كه در انتخابات مجلس رخ داد عملا زمينه اجرايي شدن قانون شوراها با حدود 20 سال تاخير فراهم شد. در انتخابات شوراي شهر اول حضور نيروهاي سياسي مختلف و نگاه آرمانگرايانه به اين نهاد را شاهد بوديم. از اين رو از شوراي شهر اول مي‌توان به عنوان يكي از مهم‌ترين شوراهاي شهر پس از انقلاب نام برد. بخش عمده‌اي از مشكلاتي كه پس از آن براي جريان اصلاحات به وجود آمد مربوط به اختلافاتي بود كه در ميان نيروهاي سياسي حاضر در شوراي شهر تهران در گرفت و در آن دوره شوراي شهر بخشي از اعضا كه فرصت حضور در شوراي شهر تهران را پيدا كرده بودند استعفا دادند تا در مجلس حضور پيدا كنند و با اين كار عملا موجب تضعيف جايگاه شورا شدند. شوراي شهر دوم با عدم اقبال مردم روبه‌رو شد. به خاطر عدم مشاركت مردمي شاهد شكل‌گيري شوراي دوم با راي كمتر از دويست هزار راي بوديم. اين مساله باعث شد تا جريان آبادگران در آن انتخابات پيروز شود. بعدها از درون شوراي شهر دوم فردي چون آقاي احمدي‌نژاد بروز و ظهور پيدا كرد و وارد فضاي سياسي كشور شد. در شوراي اسلامي شهر و روستا دوره اول و دوم شاهد تلاطم قابل توجهي در رابطه با مباحث مربوط به انتخابات بوديم و عملا بحث اداره شهر كمتر در دستور كار شوراي اول و دوم قرار گرفت. با ادامه اين روند شوراي شهر سوم عملا در اختيار جريان راست قرار گرفت. به خاطر فضايي كه در مجلس بود و رد صلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه شكل گرفت در شوراي شهر سوم جريان اصلاحات با وجود اينكه راي خوبي داشت نتوانست موفق شود. شوراي چهارم با انتخابات رياست‌جمهوري مصادف شد و شاهد حضور برخي چهره‌هاي مشهوري بوديم كه نه به عرصه مديريت شهري و نه به عرصه سياست مرتبط نبودند. حضور برخي از چهره‌هاي ورزشي و هنري لطمه‌اي جدي به فضاي مديريت شهري وارد كرد.
همچنين با وجود تقابلي كه درون شورا پيش آمد نتوانستند به وظيفه اصلي خود كه نظارت بر شهرداري بود عمل كنند و شاهد نوعي افسارگسيختگي و نابساماني در وضعيت اداره شهر تهران بوديم. مشكلاتي همچون فسادهايي كه اخيرا در املاك واگذار شده شهرداري به وجود آمد از جمله اين موارد است. همچنين شاهد بوديم كه با خبرگزاري فاش‌كننده اين مساله برخورد هم صورت گرفت. يكي از مواردي كه در اين راستا بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه مجلس نهم براي اينكه بتواند به طور انحصاري شوراهاي شهر را در اختيار بگيرد، با يك روند غيركارشناسي تعداد اعضاي شوراي شهر را از 31 نفر به 21 نفر كاهش داد. امروز مجلس دهم بايد تلاش كند تا با اصلاح قوانيني از اين دست جايگاه شوراي شهر را به وضعيت شايسته خود بازگرداند. به هر حال با نگاهي به دوره‌هاي مختلف شوراي شهر مي‌توان فهميد كه اصلاح‌طلبان بايد اين انتخابات را جدي بگيرند و شاخصه‌هايي را براي افرادي كه در ليست معرفي مي‌كنند، تعيين كنند. افراد بايد از تخصص و توانمندي لازم براي اداره شهر‌ها و قدرت راي آوري بالا برخوردار باشند. افرادي كه سابقه و پيشينه شفافي داشته باشند و اهل رانت نباشند. همچنين حضور برخي چهره‌هاي ورزشي با وجود افتخار آفريني آنها در حوزه ورزش نبايد اتفاق بيفتد. به هر حال شخصي كه تخصصش خوب كشتي گرفتن است و مي‌تواند روي تشك كشتي افتخار بيافريند لزوما نمي‌تواند شهر بزرگ و با مشكلاتي مثل تهران را اداره كند. اين اشتباه را هيچ يك از جريان‌هاي سياسي نبايد انجام دهند بلكه بايد افرادي داراي تجربه و توانمندي لازم انتخاب كرد. تهران امروز يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به سازمان‌ها و نهادها است و اين نهاد نزديك به معادل سه سال از بودجه شهرداري بدهكاري دارد. شهردار آينده سه سال درآمدش را بايد صرف پرداخت بدهي‌ها كند؛ لذا اداره شهر مشكلات جدي دارد و اصلاح‌طلبان بايد راهبرد مناسبي را براي اين انتخابات برگزينند.