روزهاي خبرساز باشگاه پرسپوليس
طاهري ديگر نميتواند مديرعامل باشد
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎﻯ ﺷﺎﻏﻞ دﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﺭ 15 ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ به ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ. مسووﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ براي عملي نشدن ﺍﻳﻦ دﺳﺘﻮﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮد ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻟﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ مسووﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ دﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻓﺮﻭد ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍد ﻋﻠﻰﺍﻛﺒﺮ ﻃﺎﻫﺮﻯ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﺳﺖ. ﻭﺯﻳﺮ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎدﻯ دﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺧﻮد دﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮدﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ دﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﻮد، ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ او دﺭ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ يا ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻧﻔﻌﻰ ﺑﺒﺮد. ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﻛﻪ دﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻓﺮﺍد ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻛﻪ دﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭدﺗﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍد ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ دﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ دﺭﺟﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺗﻨﺰﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮﻯ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺪﻋﻰﺍﻧﺪ ﻛﻪ مسووﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ دﺭ ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍدﺍﻣﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻴﺎﺕ دﻭﻟﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ دﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍدﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎ دﺭ ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎﻯ دﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ دﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭد.
چندي پيش وزير ورزش در مصاحبههاي خود اعلام كرده بود كه اگر هياتمديره باشگاه پرسپوليس درخواست بدهد هيچ مشكلي براي صدور حكم مديرعاملي طاهري وجود ندارد. در راستاي همين اظهارنظر اخباري در رسانهها منتشر شد مبني بر اينكه به زودي علياكبر طاهري به عنوان مديرعامل پرسپوليس انتخاب خواهد شد. اما اين اتفاق رخ نداد تا شايعات درباره تغييرات مديريتي دراين باشگاه باز هم به اوج خودش برسد. به طور مثال حتي در رسانهها خبري منتشر شد مبني بر اينكه طاهري با جدايي از پرسپوليس در وزارت ورزش و جوانان پست مديريتي خواهد گرفت. با اين حال اين مدير در تمام اين مدت بدون توجه به اين مسائل كار خود را در باشگاه انجام داده و هيچ كسي نميداند كه آينده او چه خواهد شد چراكه سازمان بازرسي به وزارت ورزش تاكيد كرده كه افراد بازنشسته اجازه فعاليت ندارند و وزارت ورزش مجبور است كه اين قانون را اجرا كند. حتي اگر مسوولان بخواهند براي ادامه حضور طاهري رايزنيهايي با سازمان بازرسي انجام بدهند باز هم كار با مشكلاتي روبهرو ميشود چراكه اين عمل اعتراض ساير مديران بازنشسته شاغل در ورزش ايران را به دنبال خواهد داشت. به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد وزارت ورزش در نهايت در مقابل اين فشارها چه تصميمي پيرامون طاهري و پرسپوليس خواهد گرفت.