ضرورت اصلاح قانون كار

اين روزها موضوع اصلاح قانون كار مطرح است؛ اصلاحيه‌اي كه مشخص نيست كدام بخش را مدنظر قرار داده است. در واقع مشخص نيست كه اگر قرار است قانون كار اصلاح شود، كدام موارد در اين قانون نيازمند اصلاح است؟ اهميت كدام مورد از اين قانون پرماجرا براي بهبود وضعيت كارگران ضرورت دارد، چرا كه قانون كار فعلي تناسبي با بازار كار ندارد و شرايط روز اقتصاد كشور ايجاب مي‌كند كه هرچه سريع‌تر اصلاح شود. بايد در نظر داشت كه بايد بحث اصلاح قانون كار را با بحث لايحه قانون كار مجزا ديد و نبايد به بهانه اصلاح قانون كار يا لايحه قانون كار صورت مساله يكي را پاك كرد. ناگفته پيداست كه اصلاح قانون كار ضروري است چرا كه اين قانون بيش از 25 سال پيش نوشته شده است و با شرايط فعلي كارگري تناسبي ندارد. نامناسب بودن وضعيت فعلي بازار كار به اين دليل است كه بازار كار متناسب با تغييرات خود نتوانسته است قانون خود را تغيير دهد و شرايط را بهبود ببخشد. قانون كار در زماني نوشته شده است كه همه از اقتصاد دولتي حمايت مي‌كردند و دولت سكاندار شرايط اقتصادي بود اما هم‌اكنون همه گروه‌هاي سياسي هم مي‌دانند كه بايد بخش خصوصي سكان اقتصاد را در اختيار بگيرد و مشاركت مردم در اقتصاد بايد افزايش يابد و به سمت هر چه كوچك‌تر كردن اقتصاد دولتي حركت كنيم. يكي از ضرورت‌هاي اصلاح قانون كار در همين نكته نهفته است كه اين اصلاحيه با شرايط جديد و افزايش حضور بخش خصوصي نوشته شده است. ماده ۱۸۸ قانون كار محدوديت‌هايي براي مشمولين قانون كار تعريف كرده و خيلي از نهادها و سازمان‌ها را مستثنا كرده است كه لازم است اصلاح شود. در حال حاضر حدود دو ميليون كارگر داريم كه در سازمان‌هاي دولتي و انتظامي مشغول كارند ولي مشمول قانون كار و هيچ قانون استخدامي ديگري نيستند لذا بايد در اين ماده بازنگري اساسي صورت گيرد و اگر امكان تبعيت از قانون مديريت خدمات كشوري براي همه نيست، افراد را ولو به شكل قراردادي تحت پوشش قانون كار قرار بدهيم.
در حال حاضر برخي كارگران اعتقاد به تحرك وزارت كار براي اصلاح بي‌سروصداي قانون كاردارند. اما از آنجا كه نفس قانون كارحمايت از كار و توليد است انتظار مي‌رود كه دولت اين بار به عنوان سومين شريك اجتماعي در كنار كارگر و كارفرما به صورت هدفمندو در قالب سه جانبه گرايي بحث اصلاح قانون كار را كه تنظيم‌كننده روابط بين كارگر و كارفرماست دنبال كند و رسالت اصلي قانون كه حمايت از توليد است را برتر از جهت‌گيري به سمت كارفرما يا كارگر بداند.